قانون مدنی

ماده 1 – مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد.

تبصره – در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد

ماده 2 – قوانين پانزده روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا است مگر آنكه در خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده 3 – انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي بعمل آيد.

ماده 4 – اثر قانون نسبت بآتيه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون، مقررات خاصي نسبت باين موضوع اتخاذ‌ شده باشد.

ماده 5 – كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در موارديكه قانون استثناء كرده باشد.

ماده 6 – قوانين مربوط باحوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص وارث در مورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارجه باشند‌ مجري خواهد بود.

ماده 7 – اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوطه باحوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود‌ معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده 8 – اموال غيرمنقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا ميكنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود.

ماده 9 – مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است.

ماده 10 – قراردادهاي خصوصي نسبت بكساني كه آنرا منعقد نموده‌ اند در صورتيكه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است.

جلد اول – در اموال

كتاب اول – در بيان اموال و مالكيت بطور كلي

باب اول – در بيان انواع اموال

ماده 11 – اموال بر دو قسم است منقول و غيرمنقول.

فصل اول – در اموال غيرمنقول

ماده 12 – مال غيرمنقول آنست كه از محلي بمحل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا بواسطه عمل انسان بنحويكه‌ نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود.

ماده 13 – اراضي و ابنيه و آسيا و هر چه كه در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب ميشود غيرمنقول است و همچنين است لوله‌ ها كه براي جريان‌ آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بنا كشيده شده باشد.

ماده 14 – آينه و پرده نقاشي و مجسمه و امثال آنها در صورتيكه در بنا يا زمين بكار رفته باشد بطوريكه نقل آن موجب نقص يا خرابي خود آن‌ يا محل آن بشود غيرمنقول است.

ماده 15 – ثمره و حاصل مادام كه چيده يا درو نشده است غيرمنقول است اگر قسمتي از آن چيده يا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

ماده 16 – مطلق اشجار و شاخه‌هاي آن و نهال و قلمه مادام كه بريده يا كنده نشده است غير منقول است.

ماده 17 – حيوانات و اشيائيكه مالك آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبيل گاو و گاوميش و ماشين و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌ و غيره و بطور كلي هر مال منقول كه براي استفاده از عمل زراعت لازم و مالك آنرا باين امر تخصيص داده باشد از جهت صلاحيت محاكم و‌توقيف اموال جزو ملك محسوب و در حكم مال غيرمنقول است و همچنين است تلمبه و گاو و يا حيوان ديگري كه براي آبياري زراعت يا خانه و باغ‌ اختصاص داده شده است.

ماده 18 – حق انتفاع از اشياء غيرمنقوله مثل حق عمري و سكني و همچنين حق ارتفاق نسبت به ملك غير از قبيل حق‌العبور و حق‌المجري و‌ دعاوي راجعه باموال غيرمنقوله از قبيل تقاضاي خلع يد و امثال آن تابع اموال غيرمنقول است.

فصل دوم – در اموال منقوله

ماده 19 – اشيائي كه نقل آن از محلي بمحل ديگر ممكن باشد بدون اينكه بخود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است.

ماده 20 – كليه ديون از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال‌الاجاره عين مستأجره از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول است ولو اينكه مبيع يا عين‌ مستأجره از اموال غيرمنقوله باشد.

ماده 21 – انواع كشتيهاي كوچك و بزرگ و قايقها و آسياها و حمامهائيكه در روي رودخانه و درياها ساخته ميشود و ميتوان آنها را حركت داد و‌ كليه كارخانه‌هائيكه نظر بطرز ساختمان جزو بناي عمارتي نباشد داخل در منقولات است ولي توقيف بعضي از اشياء مزبوره ممكن است نظر به‌ اهميت آنها موافق ترتيبات خاصه بعمل آيد.

ماده 22 – مصالح بنائي از قبيل سنگ و آجر و غيره كه براي بنائي تهيه شده يا بواسطه خرابي از بنا جدا شده باشد مادامي كه در بنا بكار نرفته‌ داخل منقول است.

فصل سوم – در امواليكه مالك خاص ندارد

ماده 23 – استفاده از امواليكه مالك خاص ندارد مطابق قوانين مربوطه بآنها خواهد بود.

ماده 24 – هيچكس نميتواند طرق و شوارع عامه و كوچه‌هائي را كه آخر آنها مسدود نيست تملك نمايد.

ماده 25 – هيچكس نميتواند اموالي را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبيل پلها و كاروانسراها و آب‌ انبارهاي عمومي و‌ مدارس قديمه و ميدان گاههاي عمومي تملك كند. و همچنين است قنوات و چاههائي كه مورد استفاده عموم است.

ماده 26 – اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندقها و خاكريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثه و ابنيه و عمارات دولتي و سيم‌ هاي تلگرافي دولتي و موزه ها و كتابخانه هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غيرمنقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد، قابل تملك خصوصي نيست و همچنين است اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت و ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد.

ماده 27 – امواليكه ملك اشخاص نميباشد و افراد مردم ميتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوطه بهر‌ يك از اقسام مختلفه آنها تملك كرده و يا از آنها استفاده كنند مباحات ناميده ميشود مثل اراضي موات يعني زمينهائيكه معطل افتاده و آبادي و كشت و‌ زرع در آنها نباشد.

ماده 28 – اموال مجهول‌المالك با اذن حاكم يا مأذون از قِبَل او بمصارف فقرا ميرسد.

باب دوم – در حقوق مختلفه كه براي اشخاص نسبت باموال حاصل ميشود

ماده 29 – ممكن است اشخاص نسبت باموال علاقه‌هاي ذيل را دارا باشند:
1- مالكيت (‌اعم از عين يا منفعت)
2- حق انتفاق
3- حق ارتفاق بملك غير

فصل اول – در مالكيت

ماده 30 – هر مالكي نسبت بمايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.

ماده 31 – هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نميتوان بيرون كرد مگر بحكم قانون.

ماده 32 – تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غير منقوله كه طبعاً يا در نتيجه عملي حاصل شده باشد بالتبع مال مالك اموال مزبوره است.

ماده 33 – نما و محصولي كه از زمين حاصل ميشود مال مالك زمين است چه بخودي خود روئيده باشد يا به واسطه عمليات مالك مگر اينكه‌ نما يا حاصل از اصله يا حبه غير حاصل شده باشد كه در اينصورت درخت و محصول، مال صاحب اصله يا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضاي‌ صاحب زمين كاشته شده باشد.

ماده 34 – نِتاج حيوانات در ملكيت، تابع مادر است و هر كس مالك مادر شد مالك نِتاج آن هم خواهد شد.

ماده 35 – تصرف بعنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

ماده 36 – تصرفي كه ثابت شود ناشي از سبب مملك يا ناقل قانوني نبوده معتبر نخواهد بود.

ماده 37 – اگر متصرف فعلي اقرار كند كه ملك سابقاً مال مدعي او بوده است در اينصورت مشاراليه نميتواند براي رد ادعاي مالكيت شخص‌ مزبور بتصرف خود استناد كند مگر اينكه ثابت نمايد كه ملك بناقل صحيح باو منتقل شده است.

ماده 38 – مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي آن است تا هر كجا بالا رود و همچنين است نسبت بزير زمين بالجمله مالك حق همه گونه‌ تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را كه قانون استثناء كرده باشد.

ماده 39 – هر بنا و درخت كه در روي زمين است و همچنين هر بنا و حفريكه در زير زمين است ملك مالك آن زمين محسوب ميشود مگر اينكه‌ خلاف آن ثابت شود

فصل دوم – در حق انتفاع

ماده 40 – حق انتفاع عبارت از حقي است كه بموجب آن شخص ميتواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند. ‌

مبحث اول – در عمري و رقبي و سكني

ماده 41 – عمري حق انتفاعي است كه بموجب عقدي از طرف مالك براي شخص بمدت عمر خود يا عمر منتفع و يا عمر شخص ثالثي برقرار‌ شده باشد.

ماده 42 – رقبي حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني برقرار ميگردد.

ماده 43 – اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني باشد سكني يا حق سكني ناميده ميشود و اين حق ممكن است بطريق عمري يا بطريق‌ رقبي برقرار شود.

ماده 44 – در صورتيكه مالك براي حق انتفاع مدتي معين نكرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اينكه مالك‌ قبل از فوت خود رجوع كند.

ماده 45 – در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص يا اشخاصي ميتوان برقرار كرد كه در حين ايجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولي ممكن‌ است حق انتفاع تَبَعاً براي كساني هم كه در حين عقد بوجود نيامده‌اند برقرار شود و ماداميكه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقي و بعد‌از انقراض آنها حق زائل ميگردد.

ماده 46 – حق انتفاع ممكن است فقط نسبت بمالي برقرار شود كه استفاده از آن با بقاي عين ممكن باشد اعم از اينكه مال مزبور منقول باشد يا‌ غيرمنقول و مشاع باشد يا مفروز.

ماده 47 – در حبس اعم از عمري و غيره، قبض شرط صحت است.

ماده 48 – منتفع بايد از ماليكه موضوع حق انتفاع است سوء‌ استفاده نكرده و در حفاظت آن تعدي يا تفريط ننمايد.

ماده 49 – مخارج لازمه براي نگاهداري مالي كه موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نيست مگر اين كه خلاف آن شرط شده باشد.

ماده 50 – اگر مالي كه موضوع حق انتفاع است بدون تعدي يا تفريط منتفع تلف شود مشاراليه مسئول آن نخواهد بود.

ماده 51 – حق انتفاع در موارد ذيل زايل ميشود:
1- در صورت انقضاء مدت
2- در صورت تلف شدن مالي كه موضوع انتفاع است

ماده 52 – در موارد ذيل منتفع ضامن تضررات مالك است:
1-در صورتيكه منتفع از مال موضوع انتفاع سوء‌ استفاده كند
2- در صورتيكه شرايط مقرره از طرف مالك را رعايت ننمايد و اين عدم رعايت موجب خسارتي بر موضوع حق انتفاع باشد.

ماده 53 – انتقال عين از طرف مالك بغير موجب بطلان حق انتفاع نميشود ولي اگر منتقل‌ٌاليه جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق بديگري است‌ اختيار فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 54 – ساير كيفيات انتفاع از مال ديگري بنحوي خواهد بود كه مالك قرار داده يا عرف و عادت اقتضاء بنمايد.

مبحث دوم – در وقف

ماده 55 – وقف عبارتست از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود.

ماده 56 – وقف واقع ميشود بايجاب از طرف واقف بهر لفظي كه صراحةً دلالت بر معني آن كند و قبول طبقه اول از موقوف‌ٌعليهم يا قائم مقام‌ قانوني آنها در صورتي كه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌ٌعليهم غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه باشد در اين صورت قبول حاكم‌ شرط است.

ماده 57 – واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف ميكند و بعلاوه داراي اهليتي باشد كه در معاملات معتبر است.

ماده 58 – فقط وقف مالي جائز است كه با بقاي عين بتوان از آن منتفع شد اعم از اينكه منقول باشد يا غيرمنقول مشاع باشد يا مفروز.

ماده 59 – اگر واقف عين موقوفه را بتصرف وقف ندهد وقف محقق نميشود و هر وقت بقبض داد وقف تحقق پيدا مي‌كند.

ماده 60 – در قبض فوريت شرط نيست بلكه ماداميكه واقف رجوع از وقف نكرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام ميشود.

ماده 61 – وقف بعد از وقوع آن بنحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نميتواند از آن رجوع كند يا در آن تغييري بدهد يا از موقوف‌عليهم‌ كسي را خارج كند يا كسي را داخل در موقوف‌عليهم نمايد يا با آنها شريك كند يا اگر در ضمن عقد متولي معين نكرده بعد از آن متولي قرار دهد يا خود‌ بعنوان توليت دخالت كند.

ماده 62 – در صورتيكه موقوف‌عليهم محصور باشند خود آنها قبض ميكنند و قبض طبقه اولي كافي است و اگر موقوف‌عليهم غيرمحصور يا وقف‌ بر مصالح عامه باشد متولي وقف و الا حاكم قبض ميكند.

ماده 63 – ولي و وصي محجورين از جانب آنها موقوفه را قبض ميكنند و اگر خود واقف توليت را براي خود قرار داده باشد قبض خود او كفايت‌ ميكند.

ماده 64 – مالي را كه منافع آن موقتاً متعلق بديگري است ميتوان وقف نمود و همچنين وقف ملكي كه در آن حق ارتفاق موجود است جائز است‌ بدون اينكه بحق مزبور خللي وارد آيد.

ماده 65 – صحت وقفي كه بعلت اضرار ديان واقف واقع شده باشد منوط باجازه ديان است.

ماده 66 – وقف بر مقاصد غيرمشروع باطل است.

ماده 67 – مالي كه قبض و اقباض آن ممكن نيست وقف آن باطل است ليكن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف‌عليه قادر باخذ‌ آن باشد صحيح است.

ماده 68 – هر چيزيكه طبعاً يا بر حسب عرف و عادت جزء يا از توابع و متعلقات عين موقوفه محسوب ميشود داخل در وقف است مگر اينكه‌ واقف آنرا استثناء كند بنحوي كه در فصل بيع مذكور است.

ماده 69 – وقف بر معدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود.

ماده 70 – اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت بسهم موجود صحيح و نسبت بسهم معدوم باطل است.

ماده 71 – وقف بر مجهول صحيح نيست.

ماده 72 – وقف بر نفس باين معني كه واقف خود را موقوف‌عليه يا جزء موقوف‌عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع‌موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اينكه راجع بحال حيات باشد يا بعد از فوت.

ماده 73 – وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردين و امثال آنها صحيح است.

ماده 74 – در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نيز مصداق موقوف‌عليهم واقع شود ميتواند منتفع گردد.

ماده 75 – واقف ميتواند توليت يعني اداره كردن امور موقوفه را مادام‌الحيوة يا در مدت معيني براي خود قرار دهد و نيز ميتواند متولي ديگري‌ معين كند كه مستقلاً يا مجتمعاً با خود واقف اداره كند. توليت اموال موقوفه ممكن است بيك يا چند نفر ديگر غير از خود واقف واگذار شود كه هر‌ يك مستقلاً يا منضماً اداره كنند و همچنين واقف ميتواند شرط كند كه خود او يا متولي كه معين شده است نصب متولي كند و يا در اينموضوع هر‌ ترتيبي را كه مقتضي بداند قرار دهد.

ماده 76 – كسيكه واقف او را متولي قرار داده ميتواند بدواً توليت را قبول يا رد كند و اگر قبول كرد ديگر نميتواند رد نمايد و اگر رد كرد مثل‌ صورتيست كه از اصل متولي قرار داده نشده باشد.

ماده 77 – هر گاه واقف براي دو نفر يا بيشتر بطور استقلال توليت قرار داده باشد هر يك از آنها فوت كند ديگري يا ديگران مستقلاً تصرف ميكنند‌ و اگر بنحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر يك بدون تصويب ديگري يا ديگران نافذ نيست و بعد از فوت يكي از آنها حاكم شخصي را ضميمه آنكه‌ باقيمانده است مينمايد كه مجتمعاً تصرف كنند.

ماده 78 – واقف ميتواند بر متولي ناظر قرار دهد كه اعمال متولي بتصويب يا اطلاع او باشد.

ماده 79 – واقف يا حاكم نميتواند كسي را كه در ضمن عقد وقف متولي قرار داده شده است عزل كنند مگر در صورتيكه حق عزل شرط شده باشد‌ و اگر خيانت متولي ظاهر شود حاكم ضم امين ميكند.

ماده 80 – اگر واقف وصف مخصوصي را در شخص متولي شرط كرده باشد و متولي فاقد آن وصف گردد منعزل ميشود.

ماده 81 – در اوقاف عامه كه متولي معين نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود.

ماده 82 – هر گاه واقف براي اداره كردن موقوفه ترتيب خاصي معين كرده باشد متولي بايد بهمان ترتيب رفتار كند و اگر ترتيبي قرار نداده باشد‌ متولي بايد راجع بتعمير و اجاره و جمع‌آوري منافع و تقسيم آن بر مستحقين و حفظ موقوفه و غيره مثل وكيل اميني عمل نمايد.

ماده 83 – متولي نميتواند توليت را بديگري تفويض كند مگر آنكه واقف در ضمن وقف باو اذن داده باشد ولي اگر در ضمن وقف شرط‌ مباشرت نشده باشد ميتواند وكيل بگيرد.

ماده 84 – جائز است واقف از منافع موقوفه سهمي براي عمل متولي قرار دهد و اگر حق‌التوليه معين نشده باشد متولي مستحق اجرت‌المثل عمل‌ است.

ماده 85 – بعد از آنكه منافع موقوفه حاصل و حصه هر يك از موقوف‌عليهم معين شد موقوف‌عليه ميتواند حصه خود را تصرف كند اگر چه متولي‌اذن نداده باشد مگر اينكه واقف اذن در تصرف را شرط كرده باشد.

ماده 86 – در صورتيكه واقف ترتيبي قرار نداده باشد مخارج تعمير و اصلاح موقوفه و اموري كه براي تحصيل منفعت لازم است بر حق‌ موقوف‌عليهم مقدم خواهد بود.

ماده 87 – واقف ميتواند شرط كند كه منافع موقوفه مابين موقوف‌عليهم بتساوي تقسيم شود يا بتفاوت و يا اينكه اختيار بمتولي يا شخص‌ ديگري بدهد كه هر نحو مصلحت داند تقسيم كند.

ماده 88 – بيع وقف در صورتيكه خراب شود يا خوف آن باشد كه منجر بخرابي گردد بطوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد در صورتي جايز است‌ كه عمران آن متعذر باشد يا كسي براي عمران آن حاضر نشود.

ماده 89 – هر گاه بعض موقوفه خراب يا مشرف بخرابي گردد بطوريكه انتفاع از آن ممكن نباشد همان بعض فروخته ميشود مگر اينكه خرابي‌ بعض سبب سلب انتفاع قسمتي كه باقيمانده است بشود، در اينصورت تمام فروخته ميشود.

ماده 90 – عين موقوفه در مورد جواز بيع باقرب بغرض واقف تبديل ميشود.

ماده 91 – در موارد ذيل منافع موقوفات عامه صرف بريات عموميه خواهد شد:
1) در صورتيكه منافع موقوفه مجهول‌المصرف باشد مگر اينكه قدر مُتَيَقّني در بين باشد
2) در صورتيكه صرف منافع موقوفه در مورد خاصي كه واقف معين كرده است متعذر باشد

مبحث سوم – در حق انتفاع از مباحات

ماده 92 – هر كس ميتواند با رعايت قوانين و نظامات راجعه بهر يك از مباحات از آنها استفاده نمايد.

فصل سوم
‌در حق ارتفاق نسبت بملك غير و در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور

مبحث اول – در حق ارتفاق نسبت بملك غير

ماده 93 – ارتفاق حقي است براي شخص در ملك ديگري.

ماده 94 – صاحبان املاك ميتوانند در ملك خود هر حقي را كه بخواهند نسبت بديگري قرار دهند در اين صورت كيفيت استحقاق تابع قرارداد و‌ عقديست كه مطابق آن حق داده شده است.

ماده 95 – هر گاه زمين يا خانه كسي مجراي فاضلاب يا آب باران زمين يا خانه ديگري بوده است صاحب آن خانه يا زمين نميتواند جلوگيري از آن‌ كند مگر در صورتيكه عدم استحقاق او معلوم شود.

ماده 96 – چشمه واقعه در زمين كسي محكوم بملكيت صاحب زمين است مگر اينكه ديگري نسبت بآن [به آن ] چشمه عيناً يا انتفاعاً حقي داشته‌ باشد.

ماده 97 – هر گاه كسي از قديم در خانه يا ملك ديگري مجراي آب بملك خود يا حق مرور داشته صاحب خانه يا ملك نميتواند مانع آب بردن يا‌ عبور او از ملك خود شود و همچنين است ساير حقوق از قبيل حق داشتن در و شبكه و ناودان و حق شرب و غيره.

ماده 98 – اگر كسي حق عبور در ملك غير ندارد ولي صاحب ملك اذن داده باشد كه از ملك او عبور كنند هر وقت بخواهد ميتواند از اذن خود‌ رجوع كرده و مانع عبور او بشود و همچنين است ساير ارتفاقات.

ماده 99 – هيچكس حق ندارد ناودان خود را بطرف ملك ديگري بگذارد يا آب باران از بام خود به بام يا ملك همسايه جاري كند و يا برف بريزد‌ مگر باذن او.

ماده 100 – اگر مجراي آب شخصي در خانه ديگري باشد و در مجري خرابي بهم رسد بنحويكه عبور آب موجب خسارت خانه شود مالك خانه‌ حق ندارد صاحب مجري را بتعمير مجري اجبار كند بلكه خود او بايد دفع ضرر از خود نمايد چنانچه اگر خرابي مجري مانع عبور آب شود مالك خانه‌ ملزم نيست كه مجري را تعمير كند بلكه صاحب حق بايد خود رفع مانع كند در اينصورت براي تعمير مجري ميتواند داخل خانه يا زمين شود وليكن‌ بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر باذن صاحب ملك.

ماده 101 – هرگاه كسي از آبي كه ملك ديگري است بنحوي از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبيل داير كردن آسيا و امثال آن صاحب آن نميتواند‌ مجري را تغيير دهد بنحويكه مانع از استفاده حق ديگري باشد.

ماده 102 – هر گاه ملكي كلاً يا جزئاً بكسي منتقل شود و براي آن ملك حق‌الارتفاقي در ملك ديگر يا در جزء ديگر همان ملك موجود باشد آن‌حق بحال خود باقي ميماند مگر اينكه خلاف آن تصريح شده باشد.

ماده 103 – هر گاه شركاء ملكي داراي حقوق و منافعي باشند و آن ملك مابين شركاء تقسيم شود هر كدام از آنها بقدر حصه مالك آن حقوق و‌منافع خواهد بود مثل اينكه اگر ملكي داراي حق عبور در ملك غير بوده و آن ملك كه داراي حق است بين چند نفر تقسيم شود هر يك از آنها حق‌عبور از همان محلي كه سابقاً حق داشته است خواهد داشت.

ماده 104 – حق‌الارتفاق مستلزم وسايل انتفاع از آن حق نيز خواهد بود مثل اينكه اگر كسي حق شرب از چشمه يا حوض يا آب انبار غير دارد حق‌عبور تا آن چشمه يا حوض و آب انبار هم براي برداشتن آب دارد.

ماده 105 – كسي كه حق‌الارتفاق در ملك غير دارد مخارجي كه براي تمتع از آن حق لازم شود بعهده صاحب حق ميباشد مگر اينكه بين او و‌صاحب ملك بر خلاف آن قراري داده شده باشد.

ماده 106 – مالك ملكي كه مورد حق‌الارتفاق غير است نميتواند در ملك خود تصرفاتي نمايد كه باعث تضييع يا تعطيل حق مزبور باشد مگر با‌اجازه صاحب حق.

ماده 107 – تصرفات صاحب حق در ملك غير كه متعلق حق اوست بايد باندازه‌اي باشد كه قرار دادند و يا بمقدار متعارف و آنچه ضرورت‌انتفاع اقتضا ميكند.

ماده 108 – در تمام مواردي كه انتفاع كسي از ملك ديگري بموجب اذن محض باشد مالك ميتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع كند مگر‌اينكه مانع قانوني موجود باشد.

مبحث دوم – در احكام و آثار املاك نسبت باملاك مجاور

ماده 109 – ديواري كه مابين دو ملك واقع است مشترك مابين صاحب آن دو ملك محسوب ميشود مگر اينكه قرينه يا دليلي بر خلاف آن‌موجود باشد.

ماده 110 – بنا بطور ترصيف و وضع سرتير از جمله قرائن است كه دلالت بر تصرف و اختصاص مي‌كنند.

ماده 111 – هر گاه از دو طرف بنا متصل بديوار بطور ترصيف باشد و يا از هر دو طرف بروي ديوار سرتير گذاشته شده باشد آن ديوار محكوم باشتراك است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

ماده 112 – هر گاه قرائن اختصاصي فقط از يكطرف باشد تمام ديوار محكوم بملكيت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اينكه خلافش ثابت‌ شود.

ماده 113 – مخارج ديوار مشترك بر عهده كساني است كه در آن شركت دارند.

ماده 114 – هيچيك از شركاء نميتواند ديگري را اجبار بر بنا و تعمير ديوار مشترك نمايد مگر اينكه دفع ضرر بنحو ديگر ممكن نباشد.

ماده 115 – در صورتيكه ديوار مشترك خراب شود و احد شريكين از تجديد بناء و اجازه تصرف در مبناي مشترك امتناع نمايد شريك ديگر‌ميتواند در حصه خاص خود تجديد بناي ديوار را كند.

ماده 116 – هر گاه احد شركاء راضي بتصرف ديگري در مبنا باشد ولي از تحمل مخارج مضايقه نمايد شريك ديگر ميتواند بناي ديوار را تجديد‌كند و در اينصورت اگر بناي جديد با مصالح مشترك ساخته شود ديوار مشترك خواهد بود والا مختص بشريكي است كه بنا را تجديد كرده است.

ماده 117 – اگر يكي از دو شريك ديوار مشترك را خراب كند در صورتيكه خراب كردن آن لازم نبوده بايد آنكه خراب كرده مجدداً آنرا بنا كند.

ماده 118 – هيچيك از دو شريك حق ندارد ديوار مشترك را بالا ببرد يا روي آن بنا سرتير بگذارد يا دريچه و رف باز كند يا هر نوع تصرفي نمايد‌مگر به اذن شريك ديگر.

ماده 119 – هر يك از شركاء بر روي ديوار مشترك سرتير داشته باشد نميتواند بدون رضاي شريك ديگر تيرها را از جاي خود تغيير دهد و بجاي‌ديگر از ديوار بگذارد.

ماده 120 – اگر صاحب ديوار بهمسايه اذن دهد كه بر وي ديوار او سرتير بگذارد يا روي آن بنا كند هر وقت بخواهد ميتواند از اذن خود رجوع كند ‌مگر اينكه بوجه ملزمي اين حق را از خود سلب كرده باشد.

ماده 121 – هر گاه كسي به اذن صاحب ديوار بر روي ديوار سرتيري گذارده باشد و بعد آنرا بردارد نميتواند مجدداً بگذارد مگر باذن جديد از‌صاحب ديوار و همچنين است ساير تصرفات.

ماده 122 – اگر ديواري متمايل بملك غير يا شارع و نحو آن شود كه مشرف بخرابي گردد صاحب آن اجبار ميشود كه آنرا خراب كند.

ماده 123 – اگر خانه يا زميني بين دو نفر تقسيم شود يكي از آنها نميتواند ديگري را مجبور كند كه با هم ديواري مابين دو قسمت بكشند.

ماده 124 – اگر از قديم سرتير عمارتي روي ديوار مختصي همسايه بوده و سابقه اين تصرف معلوم نباشد بايد بحال سابق باقي بماند و اگر بسبب‌ خرابي عمارت و نحو آن سرتير برداشته شود صاحب عمارت ميتواند آنرا تجديد كند و همسايه حق ممانعت ندارد مگر اينكه ثابت نمايد وضعيت‌ سابق بصرف اجازه او ايجاد شده بوده است.

ماده 125 – هر گاه طبقه تحتاني مال كسي باشد و طبقه فوقاني مال ديگري هر يك از آنها ميتواند بطور متعارف در حصه اختصاصي خود تصرف‌ بكند ليكن نسبت بسقف بين دو طبقه هر يك از مالكين طبقه فوقاني و تحتاني ميتواند در كف يا سقف طبقه اختصاصي خود بطور متعارف آن‌اندازه تصرف نمايد كه مزاحم حق ديگري نباشد.

ماده 126 – صاحب اطاق تحتاني نسبت بديوارهاي اطاق و صاحب فوقاني نسبت بديوارهاي غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت بسقف مابين‌ اطاق و غرفه بالاشتراك متصرف شناخته ميشوند.

ماده 127 – پله فوقاني ملك صاحب طبقه فوقاني محسوب است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

ماده 128 – هيچيك از صاحبان طبقه تحتاني و غرفه فوقاني نميتواند ديگري را اجبار به تعمير يا مساعدت در تعمير ديوارها و سقف آن بنمايد.

ماده 129 – هر گاه سقف واقع مابين عمارت تحتاني و فوقاني خراب شود در صورتيكه بين مالك فوقاني و مالك تحتاني موافقت در تجديد بنا‌حاصل نشود و قرار داد ملزمي سابقاً بين آنها موجود نباشد هر يك از مالكين اگر تبرعاً سقف را تجديد نموده چنانچه با مصالح مشتركه ساخته شده‌باشد سقف مشترك است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به باني خواهد بود.

ماده 130 – كسي حق ندارد خانه خود را بفضاي خانه همسايه بدون اذن او خروجي بدهد و اگر بدون اذن خروجي بدهد ملزم برفع آن خواهد‌بود.

ماده 131 – اگر شاخه درخت كسي داخل در فضاي خانه يا زمين همسايه شود بايد از آنجا عطف كند و اگر نكرد همسايه ميتواند آنرا عطف كند و‌ اگر نشد از حد خانه خود قطع كند و همچنين است حكم ريشه‌هاي درخت كه داخل ملك غير ميشود.

ماده 132 – كسي نميتواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي كه بقدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر‌ از خود باشد.

ماده 133 – كسي نميتواند از ديوار خانه خود به خانه همسايه در باز كند اگر چه ديوار ملك مختصي او باشد ليكن ميتواند از ديوار مختصي خود‌ روزنه يا شبكه باز كند و همسايه حق منع او را ندارد ولي همسايه هم ميتواند جلو روزنه و شبكه ديوار بكشد يا پرده بياويزد كه مانع رؤيت شود.

ماده 134 – هيچيك از اشخاصيكه در يك معبر يا يك مجري شريكند نميتوانند شركاء ديگر را مانع از عبور يا بردن آب شوند.

ماده 135 – درخت و حفيره و نحو آنها كه فاصل مابين املاك باشد در حكم ديوار مابين خواهد بود.

مبحث سوم – در حريم املاك

ماده 136 – حريم مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

ماده 137 – حريم چاه براي آب خوردن (20) گز و براي زراعت (30) گز است.

ماده 138 – حريم چشمه و قنات از هر طرف در زمين رخوه (500) گز و در زمين سخت (250) گز است ليكن اگر مقادير مذكوره در اين ماده و ماده‌قبل براي جلوگيري از ضرر كافي نباشد باندازه‌اي كه براي دفع ضرر كافي باشد بآن[به آن] افزوده ميشود.

ماده 139 – حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملك و تصرف در آن كه منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف‌ مالك صحيح نيست و بنابر اين كسي نميتواند در حريم چشمه و يا قنات ديگري چاه يا قنات بكند ولي تصرفاتيكه موجب تضرر نشود جائز است.

كتاب دوم – در اسباب تملك

ماده 140 – تملك حاصل ميشود:

1)‌باحياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه
2)‌بوسيله عقود و تعهدات
3) ‌بوسيله اخذ بشفعه
4)بارث

در احياء اراضي موات و حيازت اشيا مباحه

باب اول – در احياء اراضي موات و مباحه

ماده 141 – مراد از احياي زمين آنستكه اراضي موات و مباحه را بوسيله عملياتي كه در عرف آباد كردن محسوب است از قبيل زراعت،‌درخت‌كاري، بنا ساختن و غيره قابل استفاده نمايند.

ماده 142 – شروع در احياء از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا كندن چاه و غيره تحجير است و موجب مالكيت نميشود ولي براي تحجيركننده‌ايجاد حق اولويت در احياء مينمايد.

ماده 143 – هر كس از اراضي موات و مباحه قسمتي را بقصد تملك احياء كند مالك آن قسمت ميشود.

ماده 144 – احياء اطراف زمين موجب تملك وسط آن نيز ميباشد.

ماده 145 – احياء‌كننده بايد قوانين ديگر مربوطه باين موضوع را از هر حيث رعايت نمايد.

باب دوم در حيازت مباحات

ماده 146 – مقصود از حيازت تصرف و وضع يد است يا مهيا كردن وسايل تصرف و استيلا.

ماده 147 – هر كس مال مباحي را با رعايت قوانين مربوطه بآن حيازت كند مالك آن ميشود.

ماده 148 – هر كس در زمين مباح نهري بكند و متصل كند برودخانه آن نهر را احياء كرده و مالك آن نهر ميشود ولي ماداميكه متصل برودخانه‌نشده است تحجير محسوب است.

ماده 149 – هر گاه كسي بقصد حيازت مياه مباحه نهر يا مجري احداث كند آب مباحي كه در نهر يا مجراي مزبور وارد شود ملك صاحب مجري‌است و بدون اذن مالك نميتوان از آن نهري جدا كرد يا زميني مشروب نمود.

ماده 150 – هر گاه چند نفر در كندن مجري يا چاه شريك شوند بنسبت عمل و مخارجي كه موجب تفاوت عمل باشد مالك آب آن ميشوند و بهمان نسبت بين آنها تقسيم ميشود.

ماده 151 – يكي از شركاء نميتواند از مجراي مشترك مجرائي جدا كند يا دهنه نهر را وسيع يا تنگ كند يا روي آن پل يا آسياب بسازد يا اطراف آن‌درخت بكارد يا هر نحو تصرفي كند مگر باذن ساير شركاء.

ماده 152 – اگر نصيب مفروض يكي از شركاء از آب نهر مشترك داخل مجراي مختصي آن شخص شود آن آب ملك مخصوص آن ميشود و هر‌نحو تصرفي در آن ميتواند بكند.

ماده 153 – هر گاه نهري مشترك مابين جماعتي باشد و در مقدار نصيب هر يك از آنها اختلاف شود حكم بتساوي نصيب آنها ميشود مگر اينكه‌دليلي بر زيادتي نصيب بعضي از آنها موجود باشد.

ماده 154 – كسي نميتواند از ملك غير آب بملك خود ببرد بدون اذن مالك اگر چه راه ديگري نداشته باشد.

ماده 155 – هر كس حق دارد از نهرهاي مباحه اراضي خود را مشروب كند يا براي زمين و آسياب و ساير حوائج خود از آن نهر جدا كند.

ماده 156 – هر گاه آب نهر كافي نباشد كه تمام اراضي اطراف آن مشروب شود و مابين صاحبان اراضي در تقدم و تأخر اختلاف شود و هيچيك‌ نتواند حق تقدم خود را ثابت كند با رعايت ترتيب هر زميني كه بمنبع آب نزديكتر است بقدر حاجت حق تقدم بر زمين پائين‌تر خواهد داشت.

ماده 157 – هر گاه دو زمين در دو طرف نهر محاذي هم واقع شوند و حق تقدم يكي بر ديگري محرز نباشد و هر دو در يكزمان بخواهند آب ببرند‌و آب كافي براي هر دو نباشد بايد براي تقدم و تأخر در بردن آب بنسبت حصه قرعه زده و اگر آب كافي براي هر دو باشد بنسبت حصه تقسيم ميكنند.

ماده 158 – هر گاه تاريخ احياء اراضي اطراف رودخانه مختلف باشد زميني كه احياء آن مقدم بوده است در آب نيز مقدم ميشود بر زمين متأخر در‌احياء اگر چه پائين‌تر از آن باشد.

ماده 159 – هر گاه كسي بخواهد جديداً زميني در اطراف رودخانه احياء كند اگر آب رودخانه زياد باشد و براي صاحبان اراضي سابقه تضييقي نباشد‌ميتواند از آب رودخانه زمين جديد را مشروب كند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمين او بالاتر از ساير اراضي باشد.

ماده 160 – هر كس در زمين خود يا اراضي مباحه بقصد تملك قنات يا چاهي بكند تا بآب برسد يا چشمه جاري كند مالك آب آن ميشود و در‌اراضي مباحه ماداميكه بآب نرسيده تحجير محسوب است.

باب سوم – در معادن

ماده 161 – معدني كه در زمين كسي واقع شده باشد ملك صاحب زمين است و استخراج آن تابع قوانين مخصوصه خواهد بود.

باب چهارم – در اشياء پيدا شده و حيوانات ضاله

فصل اول – در اشياء پيدا شده

ماده 162 – هر كس مالي پيدا كند كه قيمت آن كمتر از يك درهم كه وزن آن 12/6 نخود نقره باشد، مي تواند آنرا تملك كند.

ماده 163 – اگر قيمت مال پيدا شده يك درهم كه وزن آن 12/6 نخود نقره يا بيشتر باشد، پيداكننده بايد يكسال تعريف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پيدا نشد، مشاراليه مختار است كه آن را بطور امانت نگاهدارد يا تصرف ديگري در آن بكند در صورتي كه آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصير او تلف شود، ضامن نخواهد بود.

تبصره – در صورتيكه پيداكننده مال از همان ابتدا يا پيش از پايان مدت يكسال علم حاصل كند كه تعريف بي فايده است و يا از يافتن صاحب مال مأيوس گردد تكليف تعريف از او ساقط مي شود.

ماده 164 – تعريف اشياء پيدا شده عبارتست از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعي بنحوي كه بتوان گفت كه عادتاً به اطلاع اهالي محل رسيده است.

ماده 165 – هر كس در بيابان يا خرابه كه خالي از سكنه بوده و مالك خاصي ندارد مالي پيدا كند ميتواند آنرا تملك كند و محتاج بتعريف نيست ‌مگر اينكه معلوم باشد كه مال عهد زمان حاضر است در اينصورت در حكم ساير اشياء پيدا شده در آبادي خواهد بود.

ماده 166 – اگر كسي در ملك غير يا ملكي كه از غير خريده مالي پيدا كند يا احتمال بدهد كه مال مالك فعلي يا مالكين سابق است بايد بآنها اطلاع‌بدهد اگر آنها مدعي مالكيت شدند و بقرائن مالكيت آنها معلوم شد بايد به آنها بدهد و الا بطريقي كه فوقاً مقرر است رفتار نمايد.

ماده 167 – اگر مالي كه پيدا شده است ممكن نيست باقي بماند و فاسد ميشود بايد بقيمت عادله فروخته شود و قيمت آن در حكم خود مال پيدا‌شده خواهد بود.

ماده 168 – اگر مال پيدا شده در زمان تعريف بدون تقصير پيداكننده تلف شود مشاراليه ضامن نخواهد بود.

ماده 169 – منافعي كه از مال پيدا شده حاصل ميشود قبل از تملك متعلق بصاحب آنست و بعد از تملك مال پيدا كننده است.

فصل دوم – در حيوانات ضاله

ماده 170 – حيوان گم شده (‌ضاله) عبارت از هر حيوان مملوكي است كه بدون متصرف يافت شود ولي اگر حيوان مزبور در چراگاه يا نزديك آبي‌يافت شود يا متمكن از دفاع خود در مقابل حيوانات درنده باشد ضاله محسوب نميگردد.

ماده 171 – هر كس حيوانات ضاله پيدا نمايد بايد آنرا بمالك آن رد كند و اگر مالك را نشناسد بايد بحاكم يا قائم مقام او تسليم كند و الا ضامن‌خواهد بود اگر چه آنرا بعد از تصرف رها كرده باشد.

ماده 172 – اگر حيوان گمشده در نقاط مسكونه يافت شود و پيدا كننده با دست رسي بحاكم يا قائم مقام او آنرا تسليم نكند حق مطالبه مخارج‌نگاهداري آنرا از مالك نخواهد داشت. ‌هر گاه حيوان ضاله در نقاط غير مسكونه يافت شود پيداكننده ميتواند مخارج نگاهداري آنرا از مالك مطالبه كند مشروط بر اينكه از حيوان انتفاعي‌نبرده باشد و الا مخارج نگاهداري با منافع حاصله احتساب و پيداكننده يا مالك فقط براي بقيه حق رجوع بيكديگر را خواهد داشت.

باب پنجم – در دفينه

ماده 173 – دفينه مالي است كه در زمين يا بنائي دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پيدا ميشود.

ماده 174 – دفينه كه مالك آن معلوم نباشد ملك كسي است كه آنرا پيدا كرده است.

ماده 175 – اگر كسي در ملك غير دفينه پيدا نمايد بايد بمالك اطلاع دهد اگر مالك زمين مدعي مالكيت دفينه شد و آنرا ثابت كرد دفينه بمدعي‌مالكيت تعلق ميگيرد.

ماده 176 – دفينه كه در اراضي مباحه كشف شود متعلق بمستخرج آنست.

ماده 177 – جواهريكه از دريا استخراج ميشود ملك كسي است كه آنرا استخراج كرده است و آنچه كه آب بساحل مياندازد ملك كسي است‌كه آن را حيازت نمايد.

ماده 178 – مالي كه در دريا غرق شده و مالك از آن اعراض كرده است مال كسي است كه آنرا بيرون بياورد.

باب ششم – در شكار

ماده 179 – شكار كردن موجب تملك است.

ماده 180 – شكار حيوانات اهلي و حيوانات ديگري كه علامت مالكيت در آن باشد موجب تملك نميشود.

ماده 181 – اگر كسي كندو يا محلي براي زنبور عسل تهيه كند زنبور عسلي كه در آن جمع ميشوند ملك آن شخص است همينطور است حكم‌كبوتر كه در برج كبوتر جمع شود.

ماده 182 – مقررات ديگر راجع بشكار بموجب نظامات مخصوصه معين خواهد شد.

قسمت دوم
‌در عقود و معاملات و الزامات

باب اول – در عقود و تعهدات بطور كلي

ماده 183 – عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.

فصل اول – در اقسام عقود و معاملات

ماده 184 – عقود و معاملات باقسام ذيل منقسم ميشوند:
‌لازم، جائز، خياري، منجز و معلق.

ماده 185 – عقد لازم آنست كه هيچيك از طرفين معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معينه.

ماده 186 – عقد جائز آنست كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند.

ماده 187 – عقد ممكن است بيكطرف لازم باشد و نسبت بطرف ديگر جائز.

ماده 188 – عقد خياري آنست كه براي طرفين يا يكي از آنها يا براي ثالثي اختيار فسخ باشد.

ماده 189 – عقد منجز آنست كه تأثير آن بر حسب انشاء موقوف بامر ديگري نباشد و الا معلق خواهد بود.

فصل دوم
‌در شرايط اساسي براي صحت معامله

ماده 190 – براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است.

1)قصد طرفين و رضاي آنها
2)اهليت طرفين
3) موضوع معين كه مورد معامله باشد
4)مشروعيت جهة معامله

مبحث اول – در قصد طرفين و رضاي آنها

ماده 191 – عقد محقق ميشود بقصد انشاء بشرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند.

ماده 192 – در موارديكه براي طرفين يا يكي از آنها تلفظ ممكن نباشد اشاره كه مبين قصد و رضا باشد كافي خواهد بود.

ماده 193 – انشاء معامله ممكن است بوسيله عملي كه مبين قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي كه قانون استثناء‌كرده باشد.

ماده 194 – الفاظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملين بوسيله آن انشاء معامله مينمايند بايد موافق باشد بنحويكه احد طرفين همان عقدي را‌قبول كند كه طرف ديگر قصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.

ماده 195 – اگر كسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است.

ماده 196 – كسي كه معامله ميكند آن معامله براي خود آنشخص محسوب است مگر اينكه در موقع عقد خلاف آنرا تصريح نمايد يا بعد خلاف‌آن ثابت شود معذلك ممكن است در ضمن معامله كه شخص براي خود ميكند تعهدي هم بنفع شخص ثالثي بنمايد.

ماده 197 – در صورتيكه ثمن يا مثمن معامله عين متعلق بغير باشد آن معامله براي صاحب عين خواهد بود.

ماده 198 – ممكن است طرفين يا يكي از آنها بوكالت از غير اقدام بنمايد و نيز ممكن است كه يكنفر بوكالت از طرف متعاملين اين اقدام را بعمل آورد.

ماده 199 – رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه موجب نفوذ معامله نيست.

ماده 200 – اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط بخود موضوع معامله باشد.

ماده 201 – اشتباه در شخص طرف بصحت معامله خللي وارد نميآورد مگر در موارديكه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

ماده 202 – اكراه با عمالي حاصل ميشود كه مؤثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت بجان يا مال يا آبروي خود تهديد كند بنحويكه عادتا ‌قابل تحمل نباشد. درمورد اعمال اكراه‌آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود.

ماده 203 – اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود.

ماده 204 – تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اكراه است. در مورد اين ماده‌تشخيص نزديكي درجه براي مؤثر بودن اكراه بسته بنظر عرف است.

ماده 205 – هر گاه شخصي كه تهديد شده است بداند كه تهديد كننده نميتواند تهديد خود را بموقع اجرا كذارد[گذارد] و يا خود شخص مزبور قادر باشد بر‌اينكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند و معامله را واقع نسازد آن شخص مكره محسوب نميشود.

ماده 206 – اگر كسي در نتيجه اضطرار اقدام بمعامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطراري معتبر خواهد بود.

ماده 207 – ملزم شدن شخص به انشاء معامله بحكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نميشود.

ماده 208 – مجرد خوف از كسي بدون آنكه از طرف آن كس تهديدي شده باشد اكراه محسوب نميشود.

ماده 209 – امضاء معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است.

مبحث دوم – در اهليت طرفين

ماده 210 – متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند.

ماده 211 – براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.

ماده 212 – معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند بواسطه عدم اهليت باطل است.

ماده 213 – معامله محجورين نافذ نيست.

مبحث سوم – در مورد معامله

ماده 214 – مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هر يك از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاء آن را ميكنند.

ماده 215 – مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقلائي مشروع باشد.

ماده 216 – مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است.

مبحث چهارم در جهت معامله

ماده 217 – در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد و الا معامله باطل است.

ماده 218 – هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين بطور صوري انجام شده آن معامله باطل است.

ماده 218 مكرر – هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نمايد كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مي تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

فصل سوم – در اثر معاملات

مبحث اول – در قواعد عمومي

ماده 219 – عقوديكه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اينكه برضاي طرفين اقاله يا بعلت ‌قانوني فسخ شود.

ماده 220 – عقود نه فقط متعاملين را باجراي چيزيكه در آن تصريح شده است ملزم مينمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه بموجب‌ عرف و عادت يا بموجب قانون از عقد حاصل ميشود ملزم ميباشند.

ماده 221 – اگر كسي تعهد اقدام بامري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است‌ مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفاً بمنزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

ماده 222 – در صورت عدم ايفاء تعهد با رعايت ماده فوق حاكم ميتواند بكسيكه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام ‌دهد و متخلف را بتاديه مخارج آن محكوم نمايد.

ماده 223 – هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود.

ماده 224 – الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه.

ماده 225 – متعارف بودن امري در عرف و عادت بطوريكه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد بمنزله ذكر در عقد است.

مبحث دوم
‌در خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات

ماده 226 – در مورد عدم ايفاء تعهدات از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نميتواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاء تعهد مدت‌معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاء تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي ميتواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع‌ انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است.

ماده 227 – متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم بتأديه خسارت ميشود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام بواسطه علت خارجي بوده است كه‌ نميتوان مربوط باو نمود.

ماده 228 – در صورتيكه موضوع تعهد تأديه وجه نقدي باشد حاكم ميتواند با رعايت ماده 221 مديون را بجبران خسارت حاصله از تأخير در‌تأديه دين محكوم نمايد.

ماده 229 – اگر متعهد بواسطه حادثه كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآيد محكوم بتأديه خسارت نخواهد بود.

ماده 230 – اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي بعنوان خسارت تأديه نمايد حاكم نميتواند او را به بيشتر يا‌كمتر از آن چه كه ملزم شده است محكوم كند.

مبحث سوم – در اثر عقود نسبت باشخاص ثالث

ماده 231 – معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام قانوني آنها مؤثر است مگر در مورد ماده 196

فصل چهارم
‌در بيان شرايطي كه در ضمن عقد ميشود

مبحث اول – در اقسام شرط

ماده 232 – شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست:

1 – شرطي كه انجام آن غير مقدور باشد.
2 – شرطي كه در آن نفع و فايده نباشد.
3 – شرطي كه نامشروع باشد.

ماده 233 – شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است.

1 – شرط خلاف مقتضاي عقد.
2 – شرط مجهولي كه جهل بآن موجب جهل بعوضين[به عوضين] شود

ماده 234 – شرط بر سه قسم است:

1 – شرط صفت.
2 – شرط نتيجه
3- شرط فعل اثباتاً يا نفياً.
‌شرط صفت عبارت است از شرط راجعه بكيفيت يا كميت مورد معامله ‌شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود. ‌شرط فعل آنستكه اقدام يا عدم اقدام بفعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود.

مبحث دوم – در احكام شرط

ماده 235 – هر گاه شرطي كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست كسي كه شرط بنفع او شده است‌ خيار فسخ خواهد داشت.

ماده 236 – شرط نتيجه در صورتيكه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشد آن نتيجه بنفس اشتراط حاصل ميشود.

ماده 237 – هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً يا نفياً كسي كه ملتزم بانجام شرط شده است بايد آن را بجا بياورد و در صورت‌تخلف طرف معامله ميتواند بحاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار بوفاء شرط بنمايد.

ماده 238 – هر گاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم بانجام آن غير مقدور ولي انجام آن بوسيله شخص ديگري مقدور باشد حاكم‌ميتواند بخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند.

ماده 239 – هر گاه اجبار مشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد كه ديگري بتواند از جانب او‌واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 240 – اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود كه حين‌العقد ممتنع بوده است كسي كه شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ‌معامله را خواهد داشت مگر اينكه امتناع مستند بفعل مشروط‌ له باشد.

ماده 241 – ممكن است در معامله شرط شود كه يكي از متعاملين براي آنچه كه بواسطه معامله مشغول‌الذمه ميشود رهن يا ضامن بدهد.

ماده 242 – هر گاه در عقد شرط شده باشد كه مشروط عليه مال معين را رهن دهد و آن مال تلف يا معيوب شود مشروط ‌له اختيار فسخ معامله را‌خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن يا ارش عيب و اگر بعد از آنكه مال را مشروط‌ له برهن گرفت آن مال تلف يا معيوب شود ديگر اختيار فسخ‌ ندارد.

ماده 243 – هر گاه در عقد شرط شده باشد كه ضامني داده شود و اين شرط انجام نگيرد مشروط ‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 244 – طرف معامله كه شرط بنفع او شده ميتواند از عمل بآن شرط صرف نظر كندكه در اينصورت مثل آنست كه اين شرط در معامله قيد‌نشده باشد ليكن شرط نتيجه قابل اسقاط نيست.

ماده 245 – اسقاط حق حاصل از شرط ممكن است بلفظ باشد يا بفعل يعني عملي كه دلالت بر اسقاط شرط نمايد.

ماده 246 – در صورتيكه معامله بواسطه اقاله يا فسخ بهم بخورد شرطيكه در ضمن آن شده است باطل ميشود و اگر كسي كه ملزم بانجام‌شرط بوده است عمل بشرط كرده باشد ميتواند عوض او را از مشروط ‌له بگيرد.

فصل پنجم – در معاملاتيكه موضوع آن مال غير است يا معاملات فضولي

ماده 247 – معامله بمال غير جز بعنوان ولايت يا وصايت يا وكالت نافذ نيست ولو اينكه صاحب مال باطناً راضي باشد ولي اگر مالك يا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجازه نمود در اينصورت معامله صحيح و نافذ ميشود.

ماده 248 – اجازه مالك نسبت بمعامله فضولي حاصل ميشود بلفظ يا فعلي كه دلالت بر امضاء عقد نمايد.

ماده 249 – سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نميشود.

ماده 250 – اجازه در صورتي مؤثر است كه مسبوق برد نباشد والا اثري ندارد.

ماده 251 – رد معامله فضولي حاصل ميشود بهر لفظ يا فعلي كه دلالت بر عدم رضاي بآن نمايد.

ماده 252 – لازم نيست اجازه يا رد فوري باشد.اگر تأخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه ميتواند معامله را بهم بزند.

ماده 253 – در معامله فضولي اگر مالك قبل از اجازه يا رد فوت نمايد اجازه يا رد با وارث است.

ماده 254 – هر گاه كسي نسبت بمال غير معامله نمايد و بعد از آن بنحوي از انحاء بمعامله‌كننده فضولي منتقل شود صرف تملك موجب نفوذ‌معامله سابقه نخواهد بود.

ماده 255 – هر گاه كسي نسبت بمالي معامله بعنوان فضولي نمايد و بعد معلوم شود كه آن مال ملك معامله‌كننده بوده است يا ملك كسي بوده‌است كه معامله‌كننده ميتوانسته است از قبل او ولايةً يا وكالةً معامله نمايد در اينصورت نفوذ و صحت معامله موكول باجازه معامل است و الا ‌معامله باطل خواهد بود.

ماده 256 – هر گاه كسي مال خود و مال غير را بيك عقدي منتقل كند يا انتقال مالي را براي خود و ديگري قبول كند معامله نسبت بخود او نافذ‌و نسبت بغير فضولي است.

ماده 257 – اگر عين مالي كه موضوع معامله فضولي بوده است قبل از اينكه مالك معامله فضولي را اجازه يا رد كند مورد معامله ديگر نيز واقع شود‌مالك ميتواند هر يك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند در اينصورت هر يك را اجازه كرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

ماده 258 – نسبت بمنافع مالي كه مورد معامله فضولي بوده است و همچنين نسبت بمنافع حاصله از عوض آن اجازه يا رد از روز عقد مؤثر‌خواهد بود.

ماده 259 – هر گاه معامل فضولي مالي را كه موضوع معامله بوده است بتصرف متعامل داده باشد و مالك آن معامله را اجازه نكند متصرف ضامن‌عين و منافع است.

ماده 260 – در صورتيكه معامل فضولي عوض مالي را كه موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالك با اجازه معامله قبض‌عوض را نيز اجازه كند ديگر حق رجوع بطرف ديگر نخواهد داشت.

ماده 261 – در صورتيكه مبيع فضولي بتصرف مشتري داده شود هر گاه مالك معامله را اجازه نكرد مشتري نسبت باصل مال و منافع مدتيكه‌در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استيفاء نكرده باشد و همچنين است نسبت بهر عيبي كه در مدت تصرف مشتري حادث شده باشد.

ماده 262 – در مورد ماده قبل مشتري حق دارد كه براي استرداد ثمن عيناً يا مثلاً يا قيمةً ببايع فضولي رجوع كند.

ماده 263 – هر گاه مالك معامله را اجازه نكند و مشتري هم بر فضولي بودن آن جاهل باشد حق دارد كه براي ثمن و كليه غرامات ببايع فضولي‌رجوع كند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع براي ثمن را خواهد داشت.

فصل ششم – در سقوط تعهدات

ماده 264 – تعهدات بيكي از طرق ذيل ساقط ميشود:

1 – بوسيله وفاء بعهد.
2 – بوسيله اقاله.
3 – بوسيله ابراء.
4 – بوسيله تبديل تعهد.
5 – بوسيله تهاتر.
6- بوسيله مالكيت مافي‌الذمه.

مبحث اول – در وفاء بعهد

ماده 265 – هر كس مالي بديگري[به ديگري] بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراين اگر كسي چيزي بديگري[به ديگري] بدهد بدون اينكه مقروض آن چيز باشد‌ ميتواند استرداد كند.

ماده 266 – در مورد تعهداتيكه[تعهداتي كه] براي متعهدله قانوناً حق مطالبه نميباشد اگر متعهد بميل[به ميل] خود آنرا ايفاء نمايد دعوي استرداد او مسموع نخواهد‌ بود.

ماده 267 – ايفاء دين از جانب غير مديون هم جائز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليكن كسيكه دين ديگري را ادا ميكند اكر[اگر] با‌اذن باشد حق مراجعه باو[به او] دارد و الا حق رجوع ندارد.

ماده 268 – انجام فعلي در صورتيكه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد بوسيله ديگري ممكن نيست مگر با رضايت متعهدله.

ماده 269 – وفاء بعهد وقتي محقق مي‌شود كه متعهد چيزي را كه ميدهد مالك و يا مأذون از طرف مالك باشد و شخصا هم اهليت داشته باشد.

ماده 270 – اگر متعهد در مقام وفاء بعهد مالي تأديه نمايد ديگر نميتواند بعنوان[به عنوان] اينكه در حين تأديه مالك آن مال نبوده استرداد آنرا از متعهد‌له بخواهد مگر اينكه ثابت كند كه مال غير و يا مجوز قانوني در يد او بوده بدون اينكه اذن در تأديه داشته باشد.

ماده 271 – دين بايد بشخص[به شخص] داين يا بكسي[به كسي] كه از طرف او وكالت دارد تأديه گردد يا بكسي[به كسي] كه قانونا حق قبض را دارد.

ماده 272 – تأديه بغير[به غير] اشخاص مذكور در ماده فوق وقتي صحيح است كه داين راضي شود.

ماده 273 – اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند متعهد بوسيله[به وسيله] تصرف دادن آن بحاكم[به حاكم] يا قائم مقام او بري ميشود و از تاريخ اين اقدام مسئول‌ خسارتي كه ممكن است بموضوع[به موضوع] حق وارد آيد نخواهد بود.

ماده 274 – اگر متعهدله اهليت قبض نداشته باشد تأديه در وجه او معتبر نخواهد بود.

ماده 275 – متعهدله را نميتوان مجبور نمود كه چيز ديكري[ديگري] بغير[به غير] آنچكه[آن چه كه] موضوع تعهد است قبول نمايد اگر چه آن شيء قيمتاً معادل يا بيشتر از‌ موضوع تعهد باشد.

ماده 276 – مديون نميتواند مالي را كه از طرف حاكم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء بعهد[به عهده] تأديه نمايد.

ماده 277 – متعهد نميتواند متعهدله را مجبور بقبول[به قبول] قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم ميتواند نظر بوضعيت[به وضعيت] مديون مهلت عادله يا قرار ‌اقساط دهد.

ماده 278 – اگر موضوع تعهد عين معيني باشد تسليم آن بصاحبش[به صاحبش] در وضعيتي كه حين تسليم دارد موجب برائت متعهد ميشود اگر چه كسر و‌ نقصان از تعدي يا تفريط متعهد ناشي نشده باشد مگر در موارديكه[مواردي كه] در اين قانون تصريح شده است ولي اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه تأخير در ‌تسليم نموده باشد مسئول هر كسر و نقصان خواهد بود اگر چه كسر و نقصان مربوط بتقصير[به تقصير] شخص متعهد نباشد.

ماده 279 – اگر موضوع تعهد عين شخصي نبوده و كلي باشد متعهد مجبور نيست كه از فرد اعلاي آن ايفاء كند ليكن از فردي هم كه عرفاً معيوب‌ محسوب است نميتواند بدهد.

ماده 280 – انجام تعهد بايد در محلي كه عقد واقع شده بعمل[به عمل] آيد مگر اينكه بين متعاملين قرارداد مخصوصي باشد يا عرف و عادت ترتيب‌ ديگري اقتضا نمايد.

ماده 281 – مخارج تأديه بعهده[به عهده] مديون است مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.

ماده 282 – اگر كسي بيك[به يك] نفر ديون متعدده داشته باشد تشخيص اينكه تأديه از بابت كدام دين است با مديون ميباشد.

مبحث دوم – در اقاله

ماده 283 – بعد از معامله طرفين ميتوانند بتراضي[به تراضي] آن را اقاله و تفاسخ كنند.

ماده 284 – اقاله بهر[به هر] لفظ يا فعلي واقع ميشود كه دلالت بر بهم زدن معامله كند.

ماده 285 – موضوع اقاله ممكن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن.

ماده 286 – تلف يكي از عوضين مانع اقاله نيست در اين صورت بجاي[به جاي] آن چيزي كه تلف شده است مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن در‌صورت قيمتي بودن داده ميشود.

ماده 287 – نماآت و منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث ميشود مال كسي است كه بواسطه[به واسطه] عقد مالك شده است ولي‌ نماآت متصله مال كسي است كه در نتيجه اقاله مالك ميشود.

ماده 288 – اگر مالك بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتي كند كه موجب ازدياد قيمت آن شود در حين اقاله بمقدار[به مقدار] قيمتي كه بسبب[به سبب] عمل او زياد‌ شده است مستحق خواهد بود.

مبحث سوم – در ابراء

ماده 289 – ابراء عبارت از اين است كه داين از حق خود باختيار[به اختيار] صرفنظر نمايد.

ماده 290 – ابراء وقتي موجب سقوط تعهد ميشود كه متعهد براي ابراء اهليت داشته باشد.

ماده 291 – ابراء ذمه ميت از دين صحيح است.

مبحث چهارم – در تبديل تعهد

ماده 292 – تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل ميشود:

1)‌وقتي كه متعهد و متعهدله به تبديل تعهد اصلي بتعهد[به تعهد] جديدي كه قائم مقام آن ميشود بسببي[به سببي] از اسباب تراضي نمايند در اينصورت[اين صورت] متعهد ‌نسبت بتعهد[به تعهد] اصلي بري ميشود.
2)‌وقتي كه شخص ثالث با رضايت متعهدله قبول كند كه دين متعهد را ادا نمايد.
3)‌وقتيكه[وقتي كه] متعهدله مافي‌الذمه متعهد را بكسي[به كسي] ديگر منتقل نمايد.

ماده 293 – در تبديل تعهد تضمينات تعهد سابق بتعهد[به تعهد] لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اينكه طرفين معامله آنرا[آن را] صراحتاً شرط كرده باشند.

مبحث پنجم – در تهاتر

ماده 294 – وقتي دو نفر در مقابل يكديگر مديون باشند بين ديون آنها بيكديگر[به يكديگر] بطريقي[به طريقي] كه در مواد ذيل مقرر است تهاتر حاصل ميشود.

ماده 295 – تهاتر قهري است و بدون اينكه طرفين در اين موضوع تراضي نمايند حاصل ميگردد بنا بر اين بمحض[به محض] اينكه دو نفر در مقابل يكديگر ‌در آن واحد مديون شدند هر دو دين تا اندازه‌اي كه با هم معادله مينمايد بطور[به طور] تهاتر بر طرف شده و طرفين بمقدار[به مقدار] آن در مقابل يكديگر بري‌ ميشوند.

ماده 296 – تهاتر فقط در مورد دو ديني حاصل ميشود كه موضوع آنها از يك جنس باشد با اتحاد زمان و مكان تأديه ولو باختلاف[به اختلاف] سبب.

ماده 297 – اگر بعد از ضمان مضمون‌له بمضمون‌[به مضمون] عنه مديون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

ماده 298 – اگر فقط محل تأديه دينين مختلف باشد تهاتر وقتي حاصل ميشود كه با تأديه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلي بمحل‌[به محل] ديگري يا بنحوي از انحاء طرفين حق تأديه در محل معين را ساقط نمايند.

ماده 299 – در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنا بر اين اگر موضوع دين بنفع[به نفع] شخص ثالثي در نزد مديون مطابق قانون ‌توقيف شده باشد و مديون بعد از اين توقيف از داين خود طلبكار گردد ديگر نمي‌تواند باستناد[به استناد] تهاتر از تأديه مال توقيف شده امتناع كند.

مبحث ششم – مالكيت مافي‌الذمه

ماده 300 – اگر مديون مالك مافي‌الذمه خود گردد ذمه او بري ميشود مثل اينكه اگر كسي بمورث[به مورث] خود مديون باشد پس از فوت مورث دين او‌نسبت بسهم‌[به سهم]الارث ساقط ميشود.

باب دوم – در الزاماتيكه[الزاماتي كه] بدون قرارداد حاصل ميشود.

فصل اول – در كليات

ماده 301 – كسي كه عمداً يا اشتباهاً چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است آن را بمالك[به مالك] تسليم كند.

ماده 302 – اگر كسيكه[كسي كه] اشتباهاً خود را مديون ميدانست آن دين را تأديه كند حق دارد از كسي كه آنرا[آن را] بدون حق اخذ كرده است استرداد نمايد.

ماده 303 – كسي كه مالي را من غير حق دريافت كرده است ضامن عين و منافع آنست[آن است] اعم از اينكه[اين كه] بعدم[به عدم] استحقاق خود عالم باشد يا جاهل.

ماده 304 – اگر كسي كه چيزي را بدون حق دريافت كرده است خود را محق ميدانسته ليكن در واقع محق نبوده و آن چيز را فروخته باشد معامله ‌فضولي و تابع احكام مربوطه بآن[به آن] خواهد بود.

ماده 305 – در مورد مواد فوق صاحب مال بايد از عهده مخارج لازمه كه براي نگاهداري آن شده است بر آيد مگر در صورت علم متصرف بعدم[به عدم]‌استحقاق خود.

ماده 306 – اگر كسي اموال غايب يا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالك يا كسي كه حق اجازه دارد اداره كند بايد حساب زمان تصدي خود را‌بدهد در صورتيكه[صورتي كه] تحصيل اجازه در موقع مقدور بوده يا تأخير در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولي اگر عدم ‌دخالت يا تأخير در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت ‌كننده مستحق اخذ مخارجي خواهد بود كه براي اداره كردن لازم بوده است.

فصل دوم – در ضمان قهري

ماده 307 – امور ذيل موجب ضمان قهري است:

1)‌غصب و آنچه كه در حكم غصب است.
2)‌اتلاف.
3)‌تسبيب.
4) ‌استيفاء.

مبحث اول – در غصب

ماده 308 – غصب استيلا بر حق غير است بنحو[به نحو] عدوان اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است.

ماده 309 – هر گاه شخصي مالك را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنكه[آن كه] خود او تسلط بر آن مال پيدا كند غاصب محسوب نميشود ليكن‌در صورت اتلاف يا تسبيب ضامن خواهد بود.

ماده 310 – اگر كسي كه مالي بعاريه[به عاريه] يا بوديعه[به وعديه] و امثال آنها در دست اوست منكر گردد از تاريخ انكار در حكم غاصب است.

ماده 311 – غاصب بايد مال مغصوب را عيناً بصاحب[به صاحب] آن رد نمايد و اگر عين تلف شده باشد بايد مثل يا قيمت آنرا[آن را] بدهد و اگر بعلت[به علت] ديگري رد‌عين ممكن نباشد بايد بدل آنرا[آن را] بدهد.

ماده 312 – هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پيدا نشود غاصب بايد قيمت حين‌الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از ماليت افتاده باشد بايد ‌آخرين قيمت آنرا[آن را] بدهد.

ماده 313 – هر گاه كسي در زمين خود با مصالح متعلقه بديگري[به ديگري] بنائي سازد يا درخت غير را بدون اذن مالك در آن زمين غرس كند صاحب مصالح‌ يا درخت ميتواند قلع يا نزع آنرا[آن را] بخواهد مگر اينكه[اين كه] باخذ[به اخذ] قيمت تراضي نمايند.

ماده 314 – اگر در نتيجه عمل غاصب قيمت مال مغصوب زياد شود غاصب حق مطالبه قيمت زيادي را نخواهد داشت مگر اينكه[اين كه] آن زيادتي عين‌ باشد كه در اينصورت[اين صورت] عين زايد متعلق بخود[به خود] غاصب است.

ماده 315 – غاصب مسئول هر نقص و عيبي است كه در زمان تصرف او بمال[به مال] مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند بفعل[به فعل] او نباشد.

ماده 316 – اگر كسي مال مغصوب را از غاصب غصب كند آن شخص نيز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه بغاصبيت[به غاصبيت] غاصب اولي جاهل ‌باشد.

ماده 317 – مالك ميتواند عين و در صورت تلف شدن عين مثل يا قيمت تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از غاصب اولي يا از هر يك از غاصبين‌ بعدي كه بخواهد مطالبه كند.

ماده 318 – هر گاه مالك رجوع كند بغاصبي[به غاصبي] كه مال مغصوب در يد او تلف شده است آنشخص[آن شخص] حق رجوع بغاصب[به غاصب] ديگر ندارد ولي اگر بغاصب[به غاصب] ديگري بغير[به غير] آنكسيكه[آن كسي كه] مال در يد او تلف شده است رجوع نمايد مشاراليه نيز ميتواند بكسي[به كسي] كه مال در يد او تلف شده است رجوع كند و يا‌ بيكي[به يكي] از لاحقين خود رجوع كند تا منتهي شود بكسي[به كسي] كه مال در يد او تلف شده است و بطور[به طور] كلي ضمان بر عهده كسي مستقر است كه مال‌ مغصوب در نزد او تلف شده است.

ماده 319 – اگر مالك تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از يكي از غاصبين بگيرد حق رجوع بقدر[به قدر] مأخوذ بغاصبين[به غاصبين] ديگر ندارد.

ماده 320 – نسبت بمنافع[به منافع] مال مغصوب هر يك از غاصبين باندازه[به اندازه] منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استيفاء منفعت‌ نكرده باشد ليكن غاصبي كه از عهده منافع زمان تصرف غاصبين لاحق خود بر آمده است ميتواند بهر[به هر] يك نسبت بزمان[به زمان] تصرف او رجوع كند.

ماده 321 – هر گاه مالك ذمه يكي از غاصبين را نسبت به مثل يا قيمت مال مغصوب ابراء كند حق رجوع بغاصبين[به غاصبين] ديگر نخواهد داشت. ولي اكر[گر] ‌حق خود را بيكي[به يكي] از آنان بنحوي[به نحوي] از انحاء انتقال دهد آنكس[آن كس] قائم مقام مالك ميشود و داراي همان حقي خواهد بود كه مالك دارا بوده است.

ماده 322 – ابراء ذمه يكي از غاصبين نسبت بمنافع[به منافع] زمان تصرف او موجب ابراء ذمه ديگران از حصه آنها نخواهد بود ليكن اكر[اگر] يكي از غاصبين را‌نسبت بمنافع[به منافع] عين ابراء كند حق رجوع بلاحقين نخواهد داشت.

ماده 323 – اگر كسي ملك مغصوب را از غاصب بخرد آن كس نيز ضامن است و مالك مي‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر يك از بايع و‌مشتري رجوع كرده عين و در صورت تلف شدن آن مثل يا قيمت مال و همچنين منافع آن را در هر حال مطالبه نمايد.

ماده 324 – در صورتي كه مشتري عالم بغصب[به غصب] باشد حكم رجوع هر يك از بايع و مشتري بيكديگر[به يكديگر]در آنچه[آن چه] كه مالك از آنها گرفته است حكم‌ غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.

ماده 325 – اگر مشتري جاهل بغصب[به غصب] بوده و مالك باو[به او] رجوع نموده باشد او نيز ميتواند نسبت به ثمن و خسارات به بايع رجوع كند اگر چه مبيع ‌نزد خود مشتري تلف شده باشد و اگر مالك نسبت بمثل[به مثل] يا قيمت رجوع به بايع كند بايع حق رجوع بمشتري[به مشتري] را نخواهد داشت.

ماده 326 – اگر عوضي كه مشتري عالم بر غصب در صورت تلف مبيع بمالك[به مالك] داده است زياد بر مقدار ثمن باشد بمقدار[به مقدار] زياده نميتواند رجوع به‌ بايع كند ولي نسبت بمقدار[به مقدار] ثمن حق رجوع دارد.

ماده 327 – اگر ترتيب ايادي بر مال مغصوب بمعامله[به معامله] ديگري غير از بيع باشد احكام راجعه به بيع مال غصب كه فوقاً ذكر شده مجري خواهد بود.

مبحث دوم – در اتلاف

ماده 328 – هر كس مال غير را تلف كند ضامن آنست[آن است] و بايد مثل يا قيمت آنرا[آن را] بدهد اعم از اينكه[اين كه] از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و ‌اعم از اينكه[اين كه] عين باشد يا منفعت و اكر[اگر] آنرا[آن را] ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است.

ماده 329 – اگر كسي خانه يا بناي كسي را خراب كند بايد آنرا[آن را] بمثل[به مثل] صورت اول بنا نمايد و اگر ممكن نباشد بايد از عهده قيمت بر آيد.

ماده 330 – اگر كسي حيوان متعلق بغير[به غير] را بدون اذن صاحب آن بكشد بايد تفاوت قيمت زنده و كشته آنرا[آن را] بدهد وليكن اگر براي دفاع از نفس‌ بكشد يا ناقص كند ضامن نيست.

مبحث سوم – در تسبيب

ماده 331 – هر كس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آنرا[آن را] بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد.

ماده 332 – هر گاه يكنفر[يك نفر] سبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اينكه[اين كه] سبب‌ اقوي باشد بنحويكه[به نحوي كه] عرفاً اتلاف مستند باو[به او] باشد.

ماده 333 – صاحب ديوار يا عمارت يا كارخانه مسئول خساراتي است كه از خراب شدن آن وارد ميشود مشروط بر اينكه[اين كه] خرابي در نتيجه عيبي‌ حاصل گردد كه مالك مطلع بر آن بوده و يا از عدم مواظبت او توليد شده است.

ماده 334 – مالك يا متصرف حيوان مسئول خساراتي نيست كه از ناحيه آن حيوان وارد ميشود مگر اينكه[اين كه] در حفظ حيوان تقصير كرده باشد ليكن ‌در هر حال اگر حيوان بواسطه[به واسطه] عمل كسي منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.

ماده 335 – در صورت تصادم بين دو كشتي يا دو قطار راه‌ آهن يا دو اتومبيل و امثال آنها مسئوليت متوجه طرفي خواهد بود كه تصادم در نتيجه عمد‌ يا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفين تقصير يا مسامحه كرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.

مبحث چهارم – در استيفاء

ماده 336 – هر گاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام بعملي[به عملي] نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آنشخص[آن شخص] عادتاً مهياي آنعمل[آن عمل] باشد عامل ‌مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه[اين كه] معلوم شود كه قصد تبرع داشته است.

تبصره – چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعا به عهده وي نبوده وعرفا براي آن كار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه وبه پرداخت آن حكم مي نمايد.

ماده 337 – هر گاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اينكه‌ [اين كه] معلوم شود كه اذن در انتفاع مجاني بوده است.

باب سوم – در عقود معينه مختلفه

فصل اول – در بيع

مبحث اول – در احكام بيع

ماده 338 – بيع عبارت است از تمليك عين بعوض[به عوض] معلوم.

ماده 339 – پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن عقد بيع به ايجاب و قبول واقع ميشود.
‌ممكن است بيع بدادو ستد نيز واقع گردد.

ماده 340 – در ايجاب و قبول الفاظ و عبارات بايد صريح در معني بيع باشد.

ماده 341 – بيع ممكن است مطلق باشد يا مشروط و نيز ممكن است كه براي تسليم تمام يا قسمتي از مبيع يا براي تأديه تمام يا قسمتي از ثمن‌اجلي قرار داده شود.

ماده 342 – مقدار و جنس و وصف و مبيع بايد معلوم باشد و تعيين مقدار آن بوزن[به وزن] يا كيل يا عدد يا ذرع يا مساحت يا مشاهده تابع عرف بلد است.

ماده 343 – اگر مبيع بشرط[به شرط] مقدار معين فروخته شود بيع واقع ميشود اگر چه هنوز مبيع شمرده نشده يا كيل با ذرع نشده باشد.

ماده 344 – اگر در عقد بيع شرطي ذكر نشده يا براي تسليم مبيع با تأديه قيمت موعدي معين نگشته باشد بيع قطعي و ثمن حال محسوب است مگر‌ اينكه[اين كه] بر حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتي وجود شرطي يا موعدي معهود باشد اگر چه در قرارداد بيع ذكري‌ نشده باشد.

مبحث دوم – در طرفين معامله

ماده 345 – هر يك از بايع و مشتري بايد علاوه بر اهليت قانوني براي معامله اهليت براي تصرف در مبيع يا ثمن را نيز داشته باشد.

ماده 346 – عقد بيع بايد مقرون برضاي طرفين باشد و عقد مكره نافذ نيست.

ماده 347 – شخص كور مي تواند خريد و فروش نمايد مشروط بر اينكه شخصاً بطريقي غير از معاينه يا بوسيله كس ديگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نمايد.

مبحث سوم – در مبيع

ماده 348 – بيع چيزي كه خريد و فروش آن قانوناً ممنوع است و يا چيزيكه[چيزي كه] ماليت و يا منفعت عقلائي ندارد يا چيزيكه[چيزي كه] بايع قدرت بر تسليم آن‌ ندارد باطل است مگر اينكه[اين كه] مشتري خود قادر بر تسليم باشد.

ماده 349 – بيع مال وقف صحيح نيست مگر در موردي كه بين موقوف‌ عليهم توليد اختلاف شود بنحوي[به نحوي] كه بيم سفك دماء رود يا منجر بخرابي ‌مال موقوفه گردد و همچنين در مواردي كه در مبحث راجع بوقف[به وقت] مقرر است.

ماده 350 – مبيع ممكن است مفروز باشد يا مشاع يا مقدار معين بطور[به طور] كلي از شيء متساوي‌الاجزاء و همچنين ممكن است كلي في‌الذمه باشد.

ماده 351 – در صورتيكه[در صورتي كه] مبيع كلي يعني صادق بر افراد عديده باشد بيع وقتي صحيح است كه مقدار و جنس و وصف مبيع ذكر بشود.

ماده 352 – بيع فضولي نافذ نيست مگر بعد از اجازه مالك بطوريكه[به طوري كه] در معاملات فضولي مذكور است.

ماده 353 – هر گاه چيز معين بعنوان[به عنوان] جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بيع باطل است و اگر بعضي از آن از غير جنس باشد نسبت بآن[به آن] بعض باطل است و نسبت به مابقي مشتري حق فسخ دارد.

ماده 354 – ممكن است بيع از روي نمونه بعمل[به عمل] آيد در اينصورت[اين صورت] بايد تمام مبيع مطابق نمونه تسليم شود والا مشتري خيار فسخ خواهد‌ داشت.

ماده 355 – اگر ملكي بشرط[به شرط] داشتن مساحت معين فروخته شده باشد و بعد معلوم شود كه كمتر از آن مقدار است و مشتري حق فسخ معامله را‌ خواهد داشت و اگر معلوم شود كه بيشتر است بايع ميتواند آنرا[آن را] فسخ كند مگر اينكه[اين كه] در هر دو صورت طرفين به محاسبه زياده با نقيصه تراضي‌ نمايند.

ماده 356 – هر چيزي كه بر حسب عرف و عادت جزء يا تابع مبيع شمرده شود يا قرائن دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد داخل در بيع و متعلق بمشتري[به مشتري] است اگر چه در عقد صريحاً ذكر نشده باشد و اگر چه متعاملين جاهل بر عرف باشند.

ماده 357 – هر چيزي كه بر حسب عرف و عادت جزء يا از تابع مبيع شمرده نشود داخل در بيع نميشود مگر اينكه[اين كه] صريحاً در عقد ذكر شده باشد.

ماده 358 – نظر به دو ماده فوق در بيع باغ اشجار و در بيع خانه ممر و مجري و هر چه ملصق به بنا باشد بطوريكه[به طوري كه] نتوان آنرا[آن را] بدون خرابي نقل‌ نمود متعلق بمشتري[به مشتري] ميشود و بر عكس زراعت در بيع زمين و ميوه در بيع درخت و حمل در بيع حيوان متعلق بمشتري نميشود مگر اينكه‌[اين كه] تصريح شده باشد يا بر حسب عرف از توابع شمرده شود.
‌در هر حال طرفين عقد ميتوانند بعكس[به عكس] ترتيب فوق تراضي كنند.

ماده 359 – هر كاه[هرگاه] دخول شيء در مبيع عرفاً مشكوك باشد آن شيء داخل در بيع نخواهد بود مگر آنكه[آن كه] تصريح شده باشد.

ماده 360 – هر چيزي كه فروش آن مستقلاً جايز است استثناء آن از مبيع نيز جائز است.

ماده 361 – اگر در بيع عين معين معلوم شود كه مبيع وجود نداشته بيع باطل است.

مبحث چهارم – در آثار بيع

ماده 362 – آثار بيعي كه صحيحاً واقع شده باشد از قرار ذيل است:

1)بمجرد[به مجرد] وقوع بيع مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن ميشود.
2) عقد بيع بايع را ضامن درك مبيع و مشتري را ضامن درك ثمن قرار ميدهد.
3)‌عقد بيع بايع را بتسليم مبيع ملزم مينمايد.
4)‌عقد بيع مشتري را بتأديه[به تأديه] ثمن ملزم ميكند.

فقره اول – در ملكيت مبيع و ثمن

ماده 363 – در عقد بيع وجود خيار فسخ براي متبايعين با وجود اجلي براي تسليم مبيع با تأديه ثمن مانع انتقال نميشود بنابراين اكر[اگر] ثمن يا مبيع‌ عين معين بوده و قبل از تسليم آن احد متعاملين مفلس شود طرف ديگر حق مطالبه آن عين را خواهد داشت.

ماده 364 – در بيع خياري مالكيت از حين عقد بيع است نه از تاريخ انقضاء خيار و در بيعي كه قبض شرط صحت است مثل بيع صرف انتقال از حين‌ حصول شرط است نه از حين وقوع بيع.

ماده 365 – بيع فاسد اثري در تملك ندارد.

ماده 366 – هر گاه كسي به بيع فاسد مالي را قبض كند بايد آنرا[آن را] بصاحبش[به صاحبش] رد نمايد و اگر تلف يا ناقص شود ضامن عين و منافع آن خواهد بود.

فقره دوم – در تسليم

ماده 367 – تسليم عبارتست[عبارت است] از دادن مبيع بتصرف[به تصرف] مشتري بنحوي[به نحوي] كه متمكن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از‌استيلاء مشتري بر مبيع.

ماده 368 – تسليم وقتي حاصل ميشود كه مبيع تحت اختيار مشتري كذاشته[گذاشته] شده باشد اگر چه مشتري آنرا[آن را] هنوز عملاً تصرف نكرده باشد.

ماده 369 – تسليم باختلاف[به اختلاف] مبيع بكيفيات[به كيفيات] مختلفه است و بايد بنحوي[به نحوي] باشد كه عرفاً آنرا[آن را] تسليم گويند.

ماده 370 – اكر[اگر] طرفين معامله براي تسليم مبيع موعدي قرار داده باشند قدرت بر تسليم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

ماده 371 – در بيعي كه موقوف به اجازه مالك است قدرت بر تسليم در زمان اجازه معتبر است.

ماده 372 – اگر نسبت به بعض مبيع بايع قدرت بر تسليم داشته و نسبت ببعض[به بعض] ديگر نداشته باشد بيع نسبت ببعض[به بعض] كه قدرت بر تسليم داشته‌ صحيح است و نسبت ببعض[به بعض] ديگر باطل است.

ماده 373 – اگر مبيع قبلا در تصرف مشتري بوده باشد محتاج بقبض[به قبض] جديد نيست و همچنين است در ثمن.

ماده 374 – در حصول قبض اذن بايع شرط نيست و مشتري ميتواند مبيع را بدون اذن قبض كند.

ماده 375 – مبيع بايد در محلي تسليم شود كه عقد بيع در آنجا[آن جا] واقع شده است مگر اينكه[اين كه] عرف و عادت مقتضي تسليم در محل ديگر باشد و يا در ‌ضمن بيع محل مخصوصي براي تسليم معين شده باشد.

ماده 376 – در صورت تأخير در تسليم مبيع يا ثمن ممتنع اجبار بتسليم[به تسليم] ميشود.

ماده 377 – هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر بتسليم[به تسليم] شود مگر اينكه[اين كه] مبيع يا ثمن ‌مؤجل باشد در اين صورت هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود.

ماده 378 – اگر بايع قبل از اخذ ثمن مبيع را بميل[به ميل] خود تسليم مشتري نمايد حق استرداد آنرا[آن را] نخواهد داشت مگر بموجب[به موجب] فسخ در مورد خيار.

ماده 379 – اگر مشتري ملتزم شده باشد كه براي ثمن ضامن يا رهن بدهد و عمل بشرط[به شرط] نكند بايع حق فسخ خواهد داشت. و اگر بايع ملتزم شده‌ باشد كه براي درك مبيع ضامن بدهد و عمل بشرط[به شرط] نكند مشتري حق فسخ دارد.

ماده 380 – در صورتيكه[در صورتي كه] مشتري مفلس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد بايع حق استرداد آن را دارد و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشد‌ ميتواند از تسليم آن امتناع كند.

ماده 381 – مخارج تسليم مبيع از قبيل اجرت نقل آن بمحل[به محل] تسليم، اجرت شمردن و وزن كردن و غيره بعهده[به عهده] بايع است مخارج تسليم ثمن بر‌عهده مشتري است.

ماده 382 – هر گاه عرف عادت از بابت مخارج معامله يا محل تسليم بر خلاف ترتيبي باشد كه ذكر شده و يا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد ‌بايد بر طبق متعارف يا مشروط در عقد رفتار شود و همچنين متبايعين ميتوانند آن را بتراضي[به تراضي] تغيير دهند.

ماده 383 – تسليم بايد شامل آن چيزي هم باشد كه اجزاء و توابع مبيع شمرده ميشود.

ماده 384 – هر گاه در حال معامله مبيع از حيث مقدار معين بوده و در وقت تسليم كمتر از آنمقدار[آن مقدار] در آيد مشتري حق دارد كه بيع را فسخ كند يا‌ قيمت موجود را با تأديه حصه‌اي از ثمن بنسب[به نسبت] موجود قبول نمايد و اگر مبيع زياده از مقدار معين باشد زياده مال بايع است.

ماده 385 – اگر مبيع از قبيل خانه يا فرش باشد كه تجزيه آن بدون ضرر ممكن نميشود و بشرط[به شرط] بودن مقدار معين فروخته شده ولي در حين تسليم‌ كمتر يا بيشتر در آيد در صورت اولي مشتري و در صورت دوم بايع حق فسخ خواهد داشت.

ماده 386 – اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بايع بايد علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را كه مشتري نموده است بدهد.

ماده 387 – اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود بيع منفسخ و ثمن بايد بمشتري[به مشتري] مسترد گردد مگر اينكه[اين كه] بايع براي‌ تسليم بحاكم[به حاكم] يا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در اينصورت[اين صورت] تلف از مال مشتري خواهد بود.

ماده 388 – اگر قبل از تسليم در مبيع نقصي حاصل شود مشتري حق خواهد داشت كه معامله را فسخ نمايد.

ماده 389 – اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبيع يا نقص آن ناشي از عمل مشتري باشد مشتري حقي بر بايع ندارد و بايد ثمن را تأديه كند.

فقره سوم – در ضمان درك

ماده 390 – اگر بعد از قبض ثمن مبيع كلاً يا جزائاً مستحق‌للغير در آيد بايع ضامن است اگر چه تصريح به ضمان نشده باشد.

ماده 391 – در صورت مستحق‌للغير بر آمدن كل يا بعض از مبيع بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري بوجود[به وجود] فساد بايع بايد‌ از عهده غرامات وارده بر مشتري نيز برآيد.

ماده 392 – در مورد ماده قبل بايع بايد از عهده تمام ثمني كه اخذ نموده است نسبت بكل يا بعض بر آيد اگرچه بعد از عقد بيع بعلتي از علل در‌مبيع كسر قيمتي حاصل شده باشد.

ماده 393 – راجع بزيادتي كه از عمل مشتري در مبيع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجري خواهد بود.

فقره چهارم – در تأديه ثمن

ماده 394 – مشتري بايد ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطي كه در عقد بيع مقرر شده است تأديه نمايد.

ماده 395 – اگر مشتري ثمن را در موعد مقرر تأديه نكند بايع حق خواهد داشت كه بر طبق مقررات راجعه بخيار تأخير ثمن معامله را فسخ يا از‌حاكم اجبار مشتري را بتأديه ثمن بخواهد.

مبحث پنجم
‌در خيارات و احكام راجعه بان

فقره اول – در خيارات

ماده 396 – خيارات از قرار ذيلند:
1 – خيار مجلس.
2 – خيار حيوان.
3 – خيار شرط.
4 – خيار تأخير ثمن.
5- خيار رؤيت و تخلف وصف.
6 – خيار غبن.
7- خيار عيب.
8 – خيار تدليس.
9 – خيار تبعض صفقه.
10- خيار تخلف شرط.

‌اول – در خيار مجلس

ماده 397 – هر يك از متبايعين بعد از عقد في‌المجلس و مادام كه متفرق نشده‌اند اختيار فسخ معامله را دارند.

دوم – در خيار حيوان

ماده 398 – اگر مبيع حيوان باشد مشتري تا سه روز از حين عقد اختيار فسخ معامله را دارد

‌‌ سوم – در خيار شرط

ماده 399 – در عقد بيع ممكن است شرط شود كه در مدت معين براي بايع يا مشتري يا هر دو يا شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد.

ماده 400 – اگر ابتداء مدت خيار ذكر نشده باشد ابتداء آن از تاريخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملين است.

ماده 401 – اگر براي خيار شرط مدت نشده باشد هم شرط خيار و هم بيع باطل است.

چهارم – در خيار تأخير ثمن

ماده 402 – هر گاه مبيع عين خارجي و يا در حكم آن بوده و براي تأديه ثمن يا تسليم مبيع بين متبايعين اجلي معين نشده باشد اگر سه روز از تاريخ‌ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد بايع مختار در فسخ معامله ميشود.

ماده 403 – اگر بايع بنحوي از انحاء مطالبه ثمن نمايد و بقرائن معلوم گردد كه مقصود التزام به بيع بوده است خيار او ساقط خواهد شد.

ماده 404 – هر گاه بايع در ظرف سه روز از تاريخ بيع تمام مبيع را تسليم مشتري كند يا مشتري تمام ثمن را ببايع بدهد ديگر براي بايع اختيار فسخ‌نخواهد بود اگر چه ثانياً بنحوي از انحاء مبيع به بايع و ثمن به مشتري برگشته باشد.

ماده 405 – اگر مشتري ثمن را حاضر كرد كه بدهد و بايع از اخذ آن امتناع نمود خيار فسخ نخواهد داشت.

ماده 406 – خيار تأخير مخصوص بايع است و براي مشتري از جهت تأخير در تسليم مبيع اين اختيار نميباشد.

ماده 407 – تسليم بعض ثمن يا دادن آن بكسي كه حق قبض ندارد خيار بايع را ساقط نميكند.

ماده 408 – اگر مشتري براي ثمن ضامن بدهد يا بايع ثمن را حواله دهد بعد از تحقيق حواله خيارتأخير ساقط ميشود.

ماده 409 – هر گاه مبيع از چيزهائي باشد كه در كمتر از سه روز فاسد و يا كم قيمت ميشود ابتداء خيار از زماني است كه مبيع مشرف بفساد يا‌كسر قيمت ميگردد.

پنجم – در خيار رؤيت و تخلف وصف

ماده 410 – هر گاه كسي مالي را نديده و آنرا فقط بوصف بخرد بعد از ديدن اگر داراي اوصافيكه ذكر شده است نباشد مختار ميشود كه بيع را‌فسخ كند يا بهمان نحو كه هست قبول نمايد.

ماده 411 – اگر بايع مبيع را نديده ولي مشتري آنرا ديده باشد و مبيع غير اوصافيكه ذكر شده است دارا باشد فقط بايع خيار فسخ خواهد داشت.

ماده 412 – هر گاه مشتري بعضي از مبيع را ديده و بعض ديگر را بوصف يا از روي نمونه خريده باشد و آن بعض مطابق وصف يا نمونه نباشد ‌ميتواند تمام مبيع را رد كند يا تمام آنرا قبول نمايد.

ماده 413 – هر گاه يكي از متبايعين مالي را سابقاً ديده و باعتماد رؤيت سابق معامله كند و بعد از رؤيت معلوم شود كه مال مزبور اوصاف سابقه را‌ندارد اختيار فسخ خواهد داشت.

ماده 414 – در بيع كلي خيار رؤيت نيست و بايع بايد جنسي بدهد كه مطابق با اوصاف مقرره بين طرفين باشد.

ماده 415 – خيار رؤيت و تخلف وصف بعد از رؤيت فوري است.

ششم – در خيار غبن

ماده 416 – هر يك از متعاملين كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم بغبن ميتواند معامله را فسخ كند.

ماده 417 – غبن در صورتي فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد.

ماده 418 – اگر مغبون در حين معامله عالم بقيمت عادله بوده است خيار فسخ نخواهد داشت.

ماده 419 – در تعيين مقدار غبن شرايط معامله نيز بايد منظور گردد.

ماده 420 – خيار غبن بعد از علم به غبن فوري است.

ماده 421 – اگر كسي كه طرف خود را مغبون كرده است تفاوت قيمت را بدهد خيار غبن ساقط نميشود مگر اينكه مغبون به اخذ تفاوت قيمت‌راضي گردد.

هفتم – در خيار عيب

ماده 422 – اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبيع معيوب بوده مشتري مختار است در قبول مبيع معيوب يا اخذ ارش يا فسخ معامله.

ماده 423 – خيار عيب وقتي براي مشتري ثابت ميشود كه عيب مخفي و موجود در حين عقد باشد.

ماده 424 – عيب وقتي مخفي محسوب است كه مشتري در زمان بيع عالم بآن نبوده است اعم از اينكه اين عدم علم ناشي از آن باشد كه عيب‌واقعاً مستور بوده است يا اينكه ظاهر بوده ولي مشتري ملتفت آن نشده است.

ماده 425 – عيبي كه بعد از بيع و قبل از قبض در مبيع حادث شود در حكم عيب سابق است.

ماده 426 – تشخيص عيب بر حسب عرف و عادت ميشود و بنابر اين ممكن است بر حسب ازمنه
و امكنه مختلف شود.

ماده 427 – اگر در مورد ظهور عيب مشتري اختيار ارش كند تفاوتي كه بايد باو داده شود بطريق ذيل معين ميگردد:
‌قيمت حقيقي مبيع در حال بي‌عيبي و قيمت حقيقي آن در حال معيوبي بتوسط اهل خبره معين شود.
‌اگر قيمت آن در حال بي‌عيبي مساوي با قيمتي باشد كه در زمان بيع بين طرفين مقرر شده است تفاوت بين اين قيمت و قيمت مبيع در حال معيوبي‌مقدار ارش خواهد بود.
‌و اگر قيمت مبيع در حال بي‌عيبي كمتر يا زيادتر از ثمن معامله باشد نسبت بين قيمت مبيع در حال معيوبي و قيمت آن در حال بي‌عيبي معين شده و‌بايع بايد از ثمن مقرر بهمان نسبت نگاهداشته و بقيه را بعنوان ارش بمشتري رد كند.

ماده 428 – در صورت اختلاف بين اهل خبره حد وسط قيمتها معتبر است.

ماده 429 – در موارد ذيل مشتري نميتواند بيع را فسخ كند و فقط ميتواند ارش بگيرد:
1) در صورت تلف شدن مبيع نزد مشتري يا منتقل كردن آن بغير.
2) در صورتي كه تغييري در مبيع پيدا شود اعم از اينكه تغيير بفعل مشتري باشد يا نه.
3) در صورتيكه بعد از قبض مبيع عيب ديگري در آن حادث شود مگر اينكه در زمان خيار مختص بمشتري حادث شده باشد كه در اينصورت‌مانع از فسخ و رد نيست.

ماده 430 – اگر عيب حادث بعد از قبض در نتيجه عيب قديم باشد مشتري حق رد را نيز خواهد داشت.

ماده 431 – در صورتيكه دريك عقد چند چيز فروخته شود بدون اينكه قيمت هر يك عليحده معين شده باشد و بعضي از آنها معيوب درآيد‌مشتري بايد تمام آنرا رد كند و ثمن را مسترد دارد يا تمام را نگاهدارد و ارش بگيرد و تبعيض نميتواند بكند مگر برضاي بايع.

ماده 432 – در صورتيكه در يك عقد بايع يك نفر و مشتري متعدد باشد و در مبيع عيبي ظاهر شود يكي از مشتريها نميتواند سهم خود را بتنهائي رد كند و ديگري سهم خود را نگاه دارد مگربا رضاي بايع و بنا بر اين اگر در رد مبيع اتفاق نكردند فقط هر يك از آنها حق ارش خواهد داشت.

ماده 433 – اگر در يك عقد بايع متعدد باشد مشتري ميتواند سهم يكي را رد و ديگري را با اخذ ارش قبول كند.

ماده 434 – اگر ظاهر شود كه مبيع معيوب اصلاً ماليت و قيمت نداشته بيع باطل است و اگر بعض مبيع قيمت نداشته باشد بيع نسبت بآن بعض‌باطل است و مشتري نسبت به باقي از جهت تبعض صفقه اختيار فسخ دارد.

ماده 435 – خيار عيب بعد از علم بآن فوري است.

ماده 436 – اگر بايع از عيوب مبيع تبري كرده باشد باينكه عهده عيوب را از خود سلب كرده يا با تمام عيوب بفروشد مشتري در صورت ظهور‌عيب حق رجوع به بايع نخواهد داشت و اگر بايع از عيب خاصي تبري كرده باشد فقط نسبت بهمان عيب حق مراجعه ندارد.

ماده 437 – از حيث احكام عيب ثمن شخصي مثل مبيع شخصي است.

هشتم – در خيار تدليس

ماده 438 – تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود.

ماده 439 – اگر بايع تدليس نموده باشد مشتري حق فسخ بيع را خواهد داشت و همچنين است بايع نسبت به ثمن شخصي در صورت تدليس‌مشتري.

ماده 440 – خيار تدليس بعد از علم بآن فوري است.

نهم – در خيار تبعض صفقه

ماده 441 – خيار تبعض صفقه وقتي حاصل ميشود كه عقد بيع نسبت به بعض مبيع بجهتي از جهات باطل باشد در اينصورت مشتري حق‌خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا بنسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كند و نسبت بقسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن را استرداد كند.

ماده 442 – در مورد تبعض صفقه قسمتي از ثمن كه بايد بمشتري بر گردد بطريق ذيل حساب ميشود:
‌آن قسمت از مبيع كه بملكيت مشتري قرار گرفته منفرداً قيمت ميشود و هر نسبتي كه بين قيمت مزبور و قيمتي كه مجموع مبيع در حال اجتماع دارد‌پيدا شود بهمان نسبت از ثمن را بايع نگاهداشته و بقيه را بايد بمشتري رد نمايد.

ماده 443 – تبعض صفقه وقتي موجب خيار است كه مشتري در حين معامله عالم بآن نباشد ولي در هر حال ثمن تقسيط ميشود.

دهم – در خيار تخلف شرط

ماده 444 – احكام خيار تخلف شرطي بطوري است كه در مواد 234 الي 245 ذكر شده است.

فقره دوم – در احكام خيارات بطور كلي

ماده 445 – هر يك از خيارات بعد از فوت منتقل بوراث ميشود.

ماده 446 – خيار شرط ممكن است بقيد مباشرت و اختصاص بشخص مشروط ‌له قرار داده شود در اين صورت منتقل بوراث نخواهد شد.

ماده 447 – هر گاه شرط خيار براي شخصي غير از متعاملين شده باشد منتقل بورثه نخواهد شد.

ماده 448 – سقوط تمام يا بعضي از خيارات را ميتوان در ضمن عقد شرط نمود.

ماده 449 – فسخ بهر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن نمايد حاصل ميشود.

ماده 450 – تصرفاتي كه نوعاً كاشف از رضاي معامله باشد امضاي فعلي است مثل آنكه مشتري كه خيار دارد با علم بخيار مبيع را بفروشد يا رهن‌بگذارد.

ماده 451 – تصرفاتي كه نوعاً كاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلي است.

ماده 452 – اگر متعاملين هر دو خيار داشته باشند و يكي از آنها امضا كند و ديگري فسخ نمايد معامله منفسخ ميشود.

ماده 453 – در خيار مجلس و حيوان و شرط اگر مبيع بعد از تسليم و در زمان خيار بايع يا متعاملين تلف يا ناقص شود بر عهده مشتري است و اگر‌خيار مختص مشتري باشد تلف يا نقص بعهده بايع است.

ماده 454 – هر گاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نميشود مگر اينكه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري‌صريحاً يا ضمناً شرط شده كه در اين صورت اجاره باطل است.

ماده 455 – اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از مبيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل اينكه نزد كسي رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال‌حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.

ماده 456 – تمام انواع خيار در جميع معاملات لازمه ممكن است موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان و تأخير ثمن كه مخصوص بيع است.

ماده 457 – هر بيع لازم است مگر اينكه يكي از خيارات در آن ثابت شود.

فصل دوم – در بيع و شرط

ماده 458 – در عقد بيع متعاملين ميتوانند شرط نمايند كه هر گاه بايع در مدت معيني تمام مثل ثمن را بمشتري رد كند خيار فسخ معامله را نسبت‌بتمام مبيع داشته باشد و همچنين ميتوانند شرط كنند كه هر گاه بعض مثل ثمن را رد كرد خيار فسخ معامله را نسبت بتمام يا بعض مبيع داشته باشد‌ درهر حال حق خيار تابع قرار داد متعاملين خواهد بود و هر گاه نسبت بثمن قيد تمام يا بعض نشده باشد خيار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.

ماده 459 – در بيع شرط بمجرد عقد مبيع ملك مشتري ميشود با قيد خيار براي بايع بنابر اين اگر بايع بشرايطي كه بين او و مشتري براي‌استرداد مبيع مقرر شده است عمل ننمايد بيع قطعي شده و مشتري مالك قطعي مبيع ميگردد و اگر بالعكس بايع بشرايط مزبوره عمل ننمايد و مبيع را‌استرداد كند از حين فسخ مبيع مال بايع خواهد شد ولي نماآت و منافع حاصله از حين عقد تا حين فسخ مال مشتري است.

ماده 460 – در بيع شرط مشتري نميتواند در مبيع تصرفي كه منافي خيار باشد از قبيل نقل و انتقال و غيره بنمايد.

ماده 461 – اگر مشتري در زمان خيار از اخذ ثمن امتناع كند بايع ميتواند با تسليم ثمن بحاكم قائم مقام او معامله را فسخ كند.

ماده 462 – اگر مبيع بشرط بواسطه فوت مشتري بورثه او منتقل شود حق فسخ بيع درمقابل ورثه بهمان ترتيبي كه بوده است باقي خواهد‌ بود.

ماده 463 – اگر در بيع شرط معلوم شود كه قصد بايع حقيقت بيع نبوده است احكام بيع در آن مجري نخواهد بود.

فصل سوم – در معاوضه

ماده 464 – معاوضه عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين مالي ميدهد بعوض مال ديگركه از طرف ديگر اخذ ميكند بدون ملاحظه اينكه يكي از عوضين مبيع و ديگري ثمن باشد.

ماده 465 – در معاوضه احكام خاصه بيع جاري نيست.

فصل چهارم – در اجاره

ماده 466 – اجاره عقدي است كه بموجب آن مستأجر مالك منافع عين مستأجره ميشود. اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستأجر و مورد‌اجاره را عين مستأجره گويند.

ماده 467 – مورد اجاره ممكن است اشياء يا حيوان يا انسان باشد.

مبحث اول – در اجاره اشياء

ماده 468 – در اجاره اشياء مدت اجاره بايد معين شود و الا اجاره باطل است.

ماده 469 – مدت اجاره از روزي شروع ميشود كه بين طرفين مقرر شده است و اگر در عقد اجاره
ابتداي مدت ذكر نشده باشد از وقت عقد‌محسوب است.

ماده 470 – در صحت اجاره قدرت بر تسليم عين مستأجره شرط است.

ماده 471 – براي صحت اجاره بايد انتفاع از عين مستأجره بابقاء اصل آن ممكن باشد.

ماده 472 – عين مستأجره بايد معين باشد و اجاره عين مجهول يا مردد باطل است.

ماده 473 – لازم نيست كه مؤجر مالك عين مستأجره باشد ولي بايد مالك منافع آن باشد.

ماده 474 – مستأجر ميتواند عين مستأجره را بديگري اجاره بدهد مگر اينكه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

ماده 475 – اجاره مال مشاع جائز است ليكن تسليم عين مستأجره موقوف است باذن شريك.

ماده 476 – موجر بايد عين مستأجره را تسليم مستأجر كند و در صورت امتناع موجر اجبار ميشود و در صورت تعذر اجبار مستأجر خيار فسخ‌دارد.

ماده 477 – موجر بايد عين مستأجره را در حالتي تسليم نمايد كه مستأجر بتواند استفاده مطلوبه از آنرا بكند.

ماده 478 – هر گاه معلوم شود عين مستأجره در حال اجاره معيوب بوده مستأجر ميتواند اجاره را فسخ كند يا بهمان نحوي كه بوده است اجاره را‌با تمام اجرت قبول كند ولي اگر موجر رفع عيب كند بنحوي كه بمستأجر ضرري نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.

ماده 479 – عيبي كه موجب فسخ اجاره ميشود عيبي است كه موجب نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع باشد.

ماده 480 – عيبي كه بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عين مستأجره حادث شود موجب خيار است و اگر عيب در اثناء مدت اجاره حادث شود ‌نسبت ببقيه مدت خيار ثابت است.

ماده 481 – هر گاه عين مستأجره بواسطه عيب از قابليت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عيب نمود اجاره باطل ميشود.

ماده 482 – اگر مورد اجاره عين كلي باشد و فردي كه موجر داده معيوب در آيد مستأجر حق فسخ ندارد و ميتواند موجر را مجبور بتبديل آن‌نمايد و اگر تبديل آن ممكن نباشد حق فسخ خواهد داشت.

ماده 483 – اگر در مدت اجاره عين مستأجره بواسطه حادثه كلاً يا بعضاً تلف شود از زمان تلف نسبت بمقدار تلف شده منفسخ ميشود و در‌صورت تلف بعض آن مستأجر حق دارد اجاره را نسبت ببقيه فسخ كند يا فقط مطالبه تقليل نسبي مال‌الاجاره نمايد.

ماده 484 – موجر نميتواند در مدت اجاره در عين مستأجره تغييري دهد كه منافي مقصودمستأجر از استيجار باشد.

ماده 485 – اگر در مدت اجاره در عين مستأجره تعميراتي لازم آيد كه تأخير در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نميتواند مانع تعميرات مزبوره‌گردد اگر چه در مدت تمام يا قسمتي از زمان تعميرنتواند از عين مستأجره كلاً يا بعضاً استفاده نمايد در اينصورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

ماده 486 – تعميرات و كليه مخارجي كه در عين مستأجره براي امكان انتفاع از آن لازم است بعهده مالك است مگر آنكه شرط خلاف شده يا‌عرف بلد بر خلاف آن جاري باشد و همچنين است آلات و ادواتي كه براي امكان انتفاع از عين مستأجره لازم ميباشد.

ماده 487 – هر گاه مستأجر نسبت بعين مستأجره تعدي يا تفريط نمايد و مؤجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.

ماده 488 – اگر شخص ثالثي بدون ادعاء حقي در عين مستأجره يا منافع آن مزاحم مستأجر گردد در صورتيكه قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ‌دارد و اگر فسخ ننمود ميتواند براي رفع مزاحمت و مطالبه اجرت‌المثل بخود مزاحم رجوع كند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد‌و فقط ميتواند بمزاحم رجوع كند.

ماده 489 – اگر شخصي كه مزاحمت مينمايد مدعي حق نسبت بعين مستأجره يا منافع آن باشد مزاحم نميتواند عين مزبور را از يد مستأجر‌انتزاع نمايد مگر بعد از اثبات حق با طرفيت مالك و مستأجر هر دو.

ماده 490 – مستأجر بايد: اولاً – در استعمال عين مستأجره بنحو متعارف رفتار كرده و تعدي يا تفريط نكند.
‌ثانياً – عين مستأجره براي همان مصرفي كه در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعيين در منافع مقصوده كه از اوضاع و احوال استنباط ميشود‌استعمال نمايد.
‌ثالثاً – مال‌الاجاره را در مواعدي كه بين طرفين مقرر است تأديه كند و در صورت عدم تعيين موعد نقداً بايد بپردازد.

ماده 491 – اگر منفعتي كه در اجاره تعيين شده است بخصوصيت آن منظور نبوده مستأجرميتواند استفاده منفعتي كند كه از حيث ضرر مساوي يا‌كمتر از منفعت معينه باشد.

ماده 492 – اگر مستأجر عين مستأجره را در غير موردي كه در اجاره ذكر شده باشد يا از اوضاع و احوال استنباط ميشود استعمال كند و منع آن‌ممكن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

ماده 493 – مستأجر نسبت بعين مستأجره ضامن نيست باين معني كه اگر عين مستأجره بدون تفريط يا تعدي او كلاً يا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولي اگر مستاجر تفريط يا تعدي نمايد ضامن است اگر چه نقص در‌ نتيجه تفريط يا تعدي حاصل نشده باشد.

ماده 494 – عقد اجاره بمحض انقضاء مدت بر طرف ميشود و اگر پس از انقضاء آن مستأجرعين مستأجره را بدون اذن مالك مدتي در تصرف‌خود نگاه دارد موجر براي مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استيفاء منفعت نكرده باشد و اگر با اجازه مالك در تصرف نگاه‌دارد وقتي بايد اجرت‌المثل بدهد كه استيفاء منفعت كرده باشد مگر اينكه مالك اجازه داده باشد كه مجاناً استفاده نمايد.

ماده 495 – اگر براي تأديه مال‌الاجاره ضامني داده شده باشد ضامن مسئول اجرت‌المثل مذكور در ماده فوق نخواهد بود.

ماده 496 – عقد اجاره بواسطه تلف شدن عين مستأجره از تاريخ تلف باطل مي‌شود و نسبت بتخلف از شرايطي كه بين مؤجر و مستأجر مقرر‌است خيار فسخ از تاريخ تخلف ثابت ميگردد.

ماده 497 – عقد اجاره بواسطه فوت موجر يا مستأجر باطل نميشود وليكن اگر موجر فقط براي مدت عمر خود مالك منافع عين مستأجره بوده‌است اجاره بفوت موجر باطل ميشود اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد بفوت مستأجر باطل ميگردد.

ماده 498 – اگر عين مستأجره بديگري منتقل شود اجاره بحال خود باقي است مگر اينكه موجر حق فسخ در صورت نقل را براي خود شرط ‌كرده باشد.

ماده 499 – هر گاه متولي با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره بفوت او باطل نميگردد.

ماده 500 – در بيع شرط مشتري ميتواند مبيع را براي مدتي كه بايع حق خيار ندارد اجاره دهد واگر اجاره منافي با خيار بايع باشد بوسيله جعل‌خيار يا نحو آن حق بايع را محفوظ دارد و الا اجاره تا حدي كه منافي با حق بايع باشد باطل خواهد بود.

ماده 501 – اگر در عقد اجاره مدت بطور صريح ذكر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز يا ماه يا
سالي فلان مبلغ معين شده باشد اجاره براي يكروز يا يكماه يا يكسال صحيح خواهد بود و اگر مستأجر عين مستأجره را بيش از مدتهاي مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخليه يد او را‌نخواهد موجر بموجب مراضات حاصله براي بقيه مدت و بنسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بين طرفين خواهد بود.

ماده 502 – اگر مستأجر در عين مستأجره بدون اذن موجر تعميراتي نمايد حق مطالبه قيمت آنرا نخواهد داشت.

ماده 503 – هر گاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه يا زميني كه اجاره كرده وضع بنا يا غرس اشجار كند هر يك از موجر و مستأجر حق دارد هر‌وقت بخواهد بنا را خراب يا درخت را قطع نمايد دراينصورت اگر در عين مستأجره نقصي حاصل شود بر عهده مستأجر است.

ماده 504 – هر گاه مستأجر بموجب عقد اجاره مجاز در بنا يا غرس بوده موجر نميتواند مستأجررا بخراب كردن يا كندن آن اجبار كند و بعد از‌انقضاء مدت اگر بنا يا درخت در تصرف مستأجر باقي بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمين را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر‌حق مطالبه اجرت‌المثل بنا يا درخت را خواهد داشت.

ماده 505 – اقساط مال‌الاجاره كه بعلت نرسيدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستأجرمستقرنشده است بموت او حاصل نميشود.

ماده 506 – در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبيل كه باشد بعهده مستأجر است مگر اينكه درعقد اجاره طور ديگر شرط شده باشد.

مبحث دوم – در اجاره حيوانات

ماده 507 – در اجاره حيوان تعيين منفعت يا بتعيين مدت اجاره است يا به بيان مسافت و محلي كه راكب يا محمول بايد بآنجا حمل شود.

ماده 508 – در موردي كه منفعت به بيان مدت اجاره معلوم شود تعيين راكب يا محمول لازم نيست ولي مستأجر نميتواند زياده بر مقدار متعارف‌حمل كند و اگر منفعت به بيان مسافت و محل معين شده باشد تعيين راكب يا محمول لازم است.

ماده 509 – در اجاره حيوان ممكن است شرط شود كه اگر موجر در وقت معين محمول را بمقصد نرساند مقدار معيني از مال‌الاجاره كم شود.

ماده 510 – در اجاره حيوان لازم نيست كه عين مستأجره حيوان معيني باشد بلكه تعيين آن بنوع معيني كافي خواهد بود.

ماده 511 – حيواني كه مورد اجاره است بايد براي همان مقصودي استعمال شود كه قصد طرفين بوده است بنا بر اين حيواني كه براي سواري اجاره‌شده است نمي‌توان براي باركشي استعمال
نمود.

مبحث سوم – در اجاره اشخاص

ماده 512 – در اجاره اشخاص كسي كه اجاره ميكند مستأجر و كسي كه مورد اجاره واقع ميشود اجير و مال‌الاجاره اجرت ناميده ميشود.

ماده 513 – اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذيل است:
1 – اجاره خدمه و كارگران از هر قبيل.
2 – اجاره متصديان حمل و نقل اشخاص يا مال‌التجاره اعم از راه خشكي يا آب يا هوا.

فقره اول – در اجاره خدمه و كارگر

ماده 514 – خادم يا كارگر نميتواند اجير شود مگر براي مدت معيني يا براي انجام امر معيني.

ماده 515 – اگر كسي بدون تعيين انتهاء مدت اجير شود مدت اجاره محدود خواهد بود بمدتي كه مزد از قرار آن معين شده است بنا براين اگر مزد ‌اجير از قرار روز يا هفته يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد مدت اجاره محدود بيك روز يا يكهفته يا يكماه يا يكسال خواهد بود و پس از‌انقضاء مدت مزبور اجاره بر طرف ميشود ولي اگر پس از انقضاء مدت اجير بخدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجير نظر بمراضات حاصله بهمانطوريكه در زمان اجاره بين او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.

فقره دوم – در اجاره متصدي حمل و نقل

ماده 516 – تعهدات متصديان حمل و نقل اعم از اينكه از راه خشكي يا آب يا هوا باشد براي حفاظت و نگاهداري اشيائيكه بآنها سپرده ميشود‌همان است كه براي امانت داران مقرر است بنابراين در صورت تفريط يا تعدي مسئول تلف يا ضايع شدن اشيائي خواهند بود كه براي حمل بآنها داده‌ميشود و اين مسئوليت از تاريخ تحويل اشياء به آنان خواهد بود.

ماده 517 – مفاد ماده 509 در مورد متصديان حمل و نقل نيز مجري خواهد بود.

فصل پنجم – در مزارعه و مساقات

مبحث اول – در مزارعه

ماده 518 – مزارعه عقدي است كه بموجب آن احد طرفين زميني را براي مدت معيني بطرف ديگر ميدهد كه آنرا زراعت كرده و حاصل را‌تقسيم كنند.

ماده 519 – در عقد مزارعه حصه هر يك از مزارع و عامل بايد بنحو اشاعه از قبيل ربع يا ثلث يا نصف و غيره معين گردد و اگر بنحو ديگر باشد‌احكام مزارعه جاري نخواهد شد.

ماده 520 – در مزارعه جائز است شرط شود كه يكي از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل مال ديگري نيز بطرف مقابل بدهد.

ماده 521 – در عقد مزارعه ممكن است هر يك از بذر و عوامل مال مزارع باشد يا عامل در اين صورت نيز حصه مشاع هر يك از طرفين بر طبق‌قرارداد يا عرف بلد خواهد بود.

ماده 522 – در عقد مزارعه لازم نيست كه متصرف زمين مالك آنهم باشد ولي لازم است كه مالك منافع بوده باشد يا بعنواني از عناوين از قبيل‌ولايت و غيره حق تصرف در آنرا داشته باشد.

ماده 523 – زميني كه مورد مزارعه است بايد براي زرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح يا تحصيل آب باشد و اگر زرع محتاج بعملياتي‌باشد از قبيل حفر نهر يا چاه و غيره و در حين عقد جاهل بآن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 524 – نوع زرع بايد در عقد مزارعه معين باشد مگر اينكه بر حسب عرف بلد معلوم و يا عقد براي مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخير‌عامل در اختيار نوع زراعت مختار خواهد بود.

ماده 525 – عقد مزارعه عقدي است لازم.

ماده 526 – هر يك از مالك عامل و مزارع ميتواند در صورت غبن معامله را فسخ كند.

ماده 527 – هر گاه زمين بواسطه فقدان آب يا علل ديگر از اين قبيل از قابليت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممكن نباشد عقد مزارعه منفسخ‌ميشود.

ماده 528 – اگر شخص ثالثي قبل از اينكه زمين مورد مزارعه تسليم عامل شود آنرا غصب كند عامل مختار بر فسخ ميشود ولي اگر غصب بعد از‌تسليم واقع شود حق فسخ ندارد.

ماده 529 – عقد مزارعه بقوت متعاملين يا احد آنها باطل نميشود مگر اينكه مباشرت عامل شرط شده باشد در اينصورت بفوت او منفسخ‌ميشود.

ماده 530 – هر گاه كسي بمدت عمر خود مالك منافع زميني بوده و آنرا بمزارعه داده باشد عقد مزارعه بفوت او منفسخ ميشود.

ماده 531 – بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالك حصه خود از آن ميشود.

ماده 532 – در عقد مزارعه اگر شرط شود كه تمام ثمره مال مزارع يا عامل تنها باشد عقد باطل است.

ماده 533 -‌اگر عقد مزارعه بعلتي باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف ديگر كه مالك زمين يا آب يا صاحب عمل بوده است بنسبت آنچه كه مالك بوده مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. اگر بذر مشترك بين مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نيز بنسبت بذر بين آنها‌تقسيم ميشود.

ماده 534 – هر گاه عامل در اثناء يا در ابتداء عمل آنرا ترك كند و كسي نباشد كه عمل را بجاي او انجام دهد حاكم بتقاضاي مزارع عامل را اجبار‌بانجام ميكند و يا عمل را بخرج عامل ادامه ميدهد و در صورت عدم امكان مزارع حق فسخ دارد.

ماده 535 – اگر عامل زراعت نكند و مدت منقضي شود مزارع مستحق اجرت‌المثل است.

ماده 536 – هر گاه عامل بطور متعارف مواظبت در زراعت ننمايد و از اين حيث حاصل كم شود يا ضرر ديگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن‌ تفاوت خواهد بود.

ماده 537 – هر گاه در عقد مزارعه زرع معيني قيد شده باشد و عامل غير آنرا زرع نمايد مزارعه باطل و بر طبق ماده 533 رفتار ميشود.

ماده 538 – هر گاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالك بذر است و طرف ديگر مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

ماده 539 – هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر يك از مزارع و عامل بنسبتي كه بين آنها مقرر بوده شريك در ثمره هستند ليكن از تاريخ‌فسخ تا برداشت حاصل هر يك باخذ اجرت‌المثل زمين و عمل و ساير مصالح‌الاملاك خود كه بحصه مقرر بطرف ديگر تعلق ميگيرد مستحق‌خواهد بود.

ماده 540 – هر گاه مدت مزارعه منقضي شود و اتفاقاً زرع نرسيده باشد مزارع حق دارد كه زراعت را ازاله كند يا آنرا باخذ اجر‌المثل ابقاء نمايد.

ماده 541 – عامل ميتواند براي زراعت اجير بگيرد يا با ديگري شريك شود ولي براي انتقال معامله يا تسليم زمين بديگري رضاي مزارع لازم‌است.

ماده 542 – خراج زمين بعهده مالك است مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد ساير مخارج زمين بر حسب تعيين طرفين يا متعارف است.

مبحث دوم – در مساقات

ماده 543 – مساقات معامله‌ايست كه بين صاحب درخت و امثال آن يا عامل در مقابل حصه مشاع معين از ثمره واقع ميشود و ثمره اعم است از‌ميوه و برگ و گل و غير آن.

ماده 544 – در هر مورد كه مساقات باطل باشد يا فسخ شود تمام ثمره مال مالك است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

ماده 545 – مقررات راجعه بمزارعه كه در مبحث قبل ذكر شده است در مورد عقد مساقات نيز مرعي خواهد بود مگر اينكه عامل نميتواند بدون‌اجازه مالك معامله را بديگري واگذار يا با ديگري شركت نمايد.

فصل ششم – در مضاربه

ماده 546 – مضاربه عقدي است كه بموجب آن احد متعاملين سرمايه ميدهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك ‌باشند صاحب سرمايه مالك و عامل مضارب ناميده ميشود.

ماده 547 – سرمايه بايد وجه نقد باشد.

ماده 548 – حصه هر يك از مالك و مضارب در منافع بايد جزء مشاع از كل از قبيل ربع يا ثلث و غيره باشد.

ماده 549 – حصه‌هاي مزبوره در ماده فوق بايد در عقد مضاربه معين شود مگر اينكه در عرف منجزاً معلوم بوده و سكوت در عقد منصرف بآن‌گردد.

ماده 550 – مضاربه عقدي است جائز.

ماده 551 – عقد مضاربه بيكي از علل ذيل منفسخ ميشود:
1) در صورت موت يا جنون يا سفه احد طرفين.
2) در صورت مفلس شدن مالك.
3) در صورت تلف شدن تمام سرمايه و ربح.
4) ‌در صورت عدم امكان تجارتيكه منظور طرفين بوده.

ماده 552 – هر گاه در مضاربه براي تجارت مدت معين شده باشد تعيين مدت موجب لزوم عقد نميشود ليكن پس از انقضاء مدت مضارب‌نميتواند معامله بكند مگر باجازه جديد مالك.

ماده 553 – در صورتيكه مضاربه مطلق باشد يعني تجارت خاصي شرط نشده باشد عامل ميتواند هر قسم تجارتي را كه صلاح بداند بنمايد ولي‌در طرز تجارت بايد متعارف را رعايت كند.

ماده 554 – مضارب نميتواند نسبت بهمان سرمايه با ديگري مضاربه كند يا آن را بغير واگذار نمايد مگر با اجازه مالك.

ماده 555 – مضاربه بايد اعمالي را كه براي نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولي اگر اعمالي را كه بر طبق عرف بايستي باجير رجوع كند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.

ماده 556 – مضارب در حكم امين است و ضامن مال مضاربه نميشود مگر در صورت تفريط يا تعدي.

ماده 557 – اگر كسي مالي براي تجارت بدهد و قرار گذارد كه تمام منافع مال مالك باشد در اينصورت معامله مضاربه محسوب نميشود و عامل‌مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه عامل عمل را تبرعاً انجام داده است.

ماده 558 – اگر شرط شود كه مضارب ضامن سرمايه خواهد بود و يا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالك نخواهد شد عقد باطل است مگر اينكه بطور لزوم شرط شده باشد كه مضارب ازمال خود بمقدار خسارت يا تلف مجاناً بمالك تمليك كند.

ماده 559 – در حساب جاري يا حساب بمدت ممكن است با رعايت شرط قسمت اخير ماده قبل احكام مضاربه جاري و حق‌المضاربه بآن تعلق‌بگيرد.

ماده 560 – بغير از آنكه فوقاً مذكور شد مضاربه تابع شرايط و مقرراتي است كه بموجب عقد بين طرفين مقرر است.

فصل هفتم – در جعاله

ماده 561 – جعاله عبارت است از التزام شخصي باداء اجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اينكه طرف معين باشد يا غير معين.

ماده 562 – در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل ميگويند.

ماده 563 – در جعاله معلوم بودن اجرت من‌جميع‌الجهات لازم نيست بنابراين اگر كسي ملتزم شود كه هر كس گم شده او را پيدا كند حصه مشاع‌معيني از آن مال او خواهد بود جعاله صحيح است.

ماده 564 – در جعاله گذشته از عدم لزوم تعيين عامل ممكن است عمل هم مردد و كيفيات آن نامعلوم باشد.

ماده 565 – جعاله تعهدي است جائز و مادامي كه عمل باتمام نرسيده است هر يك از طرفين ميتوانند رجوع كنند ولي اگر جاعل در اثناء عمل‌رجوع نمايد بايد اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.

ماده 566 – هر گاه در جعاله عمل داراي اجزاء متعدد بوده و هر يك از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از‌اجرت‌المسمي بنسبت عملي كه كرده است مستحق خواهد بود اعم از اينكه فسخ از طرف جاعل باشد يا از طرف خود عامل.

ماده 567 – عامل وقتي مستحق جعل ميگردد كه متعلق جعاله را تسليم كرده يا انجام داده باشد.

ماده 568 -‌اگر عاملين متعدد بشركت هم عمل را انجام دهند هر يك بنسبت مقدار عمل خود مستحق جعل ميگردد.

ماده 569 – مالي كه جعاله براي آن واقع شده است از وقتي كه بدست عامل ميرسد تا بجاعل رد كند در دست او امانت است.

ماده 570 – جعاله بر عمل نامشروع و يا بر عمل غير عقلائي باطل است.

فصل هشتم – در شركت

مبحث اول – در احكام شركت

ماده 571 – شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيئي واحد بنحو اشاعه.

ماده 572 – شركت اختياري است يا قهري.

ماده 573 – شركت اختياري يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل ميشود يا در نتيجه عمل شركاء از قبيل مزج اختياري يا قبول مالي مشاعاً در ازاء‌عمل چند نفر و نحو اينها.

ماده 574 – شركت قهري اجتماع حقوق مالكين است كه در نتيجه امتزاج يا ارث حاصل ميشود.

ماده 575 – هر يك از شركاء بنسبت سهم خود در نفع و ضرر سهيم ميباشد مگر اينكه براي يك يا چند نفر از آنها در مقابل عملي سهم زيادتري‌منظور شده باشد.

ماده 576 – طرز اداره كردن اموال مشترك تابع شرايط مقرره بين شركاء خواهد برد.

ماده 577 – شريكي كه در ضمن عقد باداره كردن اموال مشترك مأذون شده است ميتواند هرعملي را كه لازمه اداره كردن است انجام دهد و بهيچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفريط يا تعدي.

ماده 578 – شركاء همه وقت ميتوانند از اذن خود رجوع كنند مگر اينكه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد كه در اينصورت مادام كه شركت‌باقي است حق رجوع ندارند.

ماده 579 – اگر اداره كردن شركت بعهده شركاء متعدد باشد بنحوي كه هر يك بطوراستقلال مأذون در اقدام باشد هر يك از آنها ميتواند منفرداً باعمالي كه براي اداره كردن لازم است اقدام كند.

ماده 580 – اگر بين شركاء مقرر شده باشد كه يكي از مديران نميتواند بدون ديگري اقدام كند مديري كه بتنهائي اقدام كرده باشد در صورت عدم‌امضاء شركاء ديگر در مقابل شركاء ضامن خواهد بود اگر چه براي مأذونين ديگر امكان فعلي براي مداخله در امر اداره كردن موجود نبوده باشد.

ماده 581 – تصرفات هر يك از شركاء در صورتيكه بدون اذن يا خارج از حدود اذن باشد فضولي بوده و تابع مقررات معاملات فضولي خواهد بود.

ماده 582 – شريكي كه بدون اذن يا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شركت نمايد ضامن است.

ماده 583 – هر يك از شركاء ميتواند بدون رضايت شركاء ديگر سهم خود را جزئاً يا كلاً بشخص ثالثي منتقل كند.

ماده 584 – شريكي كه مال‌الشركه در يد اوست در حكم امين است و ضامن تلف و نقص آن نميشود مگر در صورت تفريط يا تعدي.

ماده 585 – شريك غير مأذون در مقابل اشخاصي كه با آنها معامله كرده مسئول بوده و طلبكاران فقط حق رجوع باو دارند.

ماده 586 – اگر براي شركت در ضمن عقد لازمي مدت معين نشده باشد هر يك از شركاء هر وقت بخواهد ميتواند رجوع كند.

ماده 587 – شركت بيكي از طرق ذيل مرتفع ميشود:
1) در صورت تقسيم.
2) در صورت تلف شدن تمام مال شركت.

ماده 588 – در موارد ذيل شركاء مأذون در تصرف اموال مشتركه نميباشند:
1) در صورت انقضاء مدت مأذونيت يا رجوع از آن در صورت امكان رجوع.
2) در صورت فوت يا محجور شدن يكي از شركاء.

مبحث دوم – در تقسيم اموال شركت

ماده 589 – هر شريك‌المال ميتواند هر وقت بخواهد تقاضاي تقسيم مال مشترك را بنمايد مگر درمواردي كه تقسيم بموجب اين قانون ممنوع يا‌شركاء بوجه ملزمي ملتزم بر عدم تقسيم شده باشند.

ماده 590 – در صورتيكه شركاء بيش از دو نفر باشند ممكن است تقسيم فقط به نسبت سهم يك يا چند نفر از آنها بعمل آيد و سهام ديگران باشاعه باقي بماند.

ماده 591 – هر گاه تمام شركاء بتقسيم مال مشترك راضي باشند تقسيم بنحوي كه شركاء تراضي نمايند بعمل ميآيد و در صورت عدم توافق‌بين شركاء حاكم اجبار به تقسيم ميكند مشروط بر اينكه تقسيم مشتمل بر ضرر نباشد كه در اينصورت اجبار جائز نيست و تقسيم بايد بتراضي‌باشد.

ماده 592 – هر گاه تقسيم براي بعضي از شركاء مضر و براي بعض ديگر بيضرر باشد در صورتيكه تقاضا از طرف متضرر باشد طرف ديگر اجبار‌ميشود و اگر بر عكس تقاضا از طرف غير متضرربشود شريك متضرر اجبار بر تقسيم نميشود.

ماده 593 – ضرري كه مانع از تقسيم ميشود عبارت است از نقصان فاحش قيمت بمقداري كه عادة قابل مسامحه نباشد.

ماده 594 – هر گاه قنات مشترك يا امثال آن خرابي پيدا كرده و محتاج به تنقيه يا تعمير شود و يك يا چند نفر از شركاء بر ضرر شريك يا شركاء ديگر‌از شركت در تنقيه يا تعمير امتناع نمايند شريك يا شركاء متضرر ميتوانند بحاكم رجوع نمايند در اينصورت اگر ملك قابل تقسيم نباشد حاكم‌ ميتواند براي قلع ماده نزاع و دفع ضرر شريك ممتنع را باقتضاي موقع بشركت در تنقيه يا تعمير يا اجاره يا بيع سهم خود اجبار كند.

ماده 595 – هر گاه تقسيم متضمن افتادن تمام مال مشترك يا حصه يك يا چند نفر از شركاء ازماليت باشد تقسيم ممنوع است اگر چه شركاء تراضي‌نمايند.

ماده 596 – در صورتيكه اموال مشترك متعدد باشد قسمت اجباري در بعضي از آنها ملازم با تقسيم باقي اموال نيست.

ماده 597 – تقسيم ملك از وقف جايز است ولي تقسيم مال موقوفه بين موقوف‌عليهم جايزنيست.

ماده 598 -‌ ترتيب تقسيم آنست كه اگر مال مشترك مثلي باشد به نسبت سهام شركاء افرازميشود و اگر قيمتي باشد بر حسب قيمت تعديل‌ميشود و بعد از افراز يا تعديل در صورت عدم تراضي بين شركاء حصص آنها بقرعه معين ميگردد.

ماده 599 – تقسيم بعد از آنكه صحيحاً واقع شد لازم است و هيچيك از شركاء نميتواند بدون رضاي ديگران از آن رجوع كند.

ماده 600 – هر گاه در حصه يك يا چند نفر از شركاء عيبي ظاهر شود كه در حين تقسيم عالم بآن نبوده شريك يا شركاء مزبور حق دارند تقسيم را‌بهم بزنند.

ماده 601 – هر گاه بعد از تقسيم معلوم شود كه قسمت بغلط واقع شده است تقسيم باطل ميشود.

ماده 602 – هر گاه بعد از تقسيم معلوم شود كه مقدار معيني از اموال تقسيم شده مال غير بوده است درصورتيكه مال غير در تمام حصص مفروزاً‌بتساوي باشد تقسيم صحيح و الا باطل است.

ماده 603 – ممر و مجراي هر قسمتي كه از متعلقات آنست بعد از تقسيم مخصوص همان قسمت ميشود.

ماده 604 – كسي كه در ملك ديگري حق ارتفاق دارد نميتواند مانع از تقسيم آن ملك بشود ولي بعد از تقسيم حق مزبور بحال خود باقي ميماند.

ماده 605 – هر گاه حصه بعضي از شركاء مجراي آب يا محل عبور حصه شريك ديگر باشد بعد از تقسيم حق مجري يا عبور ساقط نميشود مگر‌اينكه سقوط آن شرط شده باشد و همچنين است ساير حقوق ارتفاقي.

ماده 606 – هر گاه تركه ميت قبل از اداء ديون تقسيم شود و يا بعد از تقسيم معلوم شود كه برميت ديني بوده است طلبكار بايد بهر يك از وراث بنسبت سهم او رجوع كند و اگر يك يا چند نفراز وراث معسر شده باشد طلبكار ميتواند براي سهم معسر يا معسرين نيز بوارث ديگر رجوع نمايد.

فصل نهم – در وديعه

مبحث اول – در كليات

ماده 607 – وديعه عقدي است كه بموجب آن يك نفر مال خود را بديگري ميسپارد براي آنكه آنرا مجاناً نگاهدارد. وديعه‌گذار مودع و‌وديعه‌گير را مستودع يا امين ميگويند.

ماده 608 – در وديعه قبول امين لازم است اگر چه بفعل باشد.

ماده 609 – كسي ميتواند مالي را بوديعه گذارد كه مالك يا قائم مقام مالك باشد و يا از طرف مالك صراحةً با ضمناً مجاز باشد.

ماده 610 – در وديعه طرفين بايد اهليت براي معامله داشته باشند و اگر كسي مالي را از كسي ديگر كه براي معامله اهليت ندارد بعنوان وديعه ‌قبول كند بايد آنرا به ولي او رد نمايد و اگر در يد او ناقص يا تلف شود ضامن است.

ماده 611 – وديعه عقدي است جائز.

مبحث دوم – در تعهدات امين

ماده 612 – امين بايد مال وديعه را بطوري كه مالك مقرر نموده حفظ كند و اگر ترتيبي تعيين نشده باشد آنرا بطوري كه نسبت بآن مال‌متعارف است حفظ كند و الا ضامن است.

ماده 613 – هر گاه مالك براي حفاظت مال وديعه ترتيبي مقرر نموده باشد و امين از براي حفظ مال تغيير آن ترتيب را لازم بداند ميتواند تغيير دهد‌مگر اينكه مالك صريحاً نهي از تغيير كرده باشد كه در اين صورت ضامن است.

ماده 614 – امين ضامن تلف يا نقصان مالي كه باو سپرده شده است نميباشد مگر در صورت تعدي يا تفريط.

ماده 615 – امين در مقام حفظ مسئول وقايعي نميباشد كه دفع آن از اقتدار او خارج است.

ماده 616 – هر گاه رد مال وديعه مطالبه شود و امين از رد آن امتناع كند از تاريخ امتناع احكام امين باو مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص يا‌عيبي است كه در مال وديعه حادث شود اگر چه آن عيب يا نقص مستند بفعل او نباشد.

ماده 617 – امين نميتواند غير از جهت حفاظت تصرفي در وديعه كند يا بنحوي از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صريح يا ضمني امانت‌گذار‌و الا ضامن است.

ماده 618 – اگر مال وديعه در جعبه سربسته يا پاكت مختوم به امين سپرده شده باشد حق ندارد آنرا باز كند و الا ضامن است.

ماده 619 – امين بايد عين مالي را كه دريافت كرده است رد نمايد.

ماده 620 – امين بايد مال وديعه را بهمان حالي كه موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصي كه در آن حاصل شده و مربوط بعمل امين نباشد ضامن نيست.

ماده 621 – اگر مال وديعه قهراً از امين گرفته شود و مشاراليه قيمت يا چيز ديگري بجاي آن اخذ كرده باشد بايد آنچه را كه در عوض گرفته است‌بامانت‌گذار بدهد ولي امانت‌گذار مجبور بقبول آن نبوده و حق دارد مستقيماً به قاهر رجوع كند.

ماده 622 – اگر وارث امين مال وديعه را تلف كند بايد از عهده مثل يا قيمت آن برآيد اگر چه عالم بوديعه بودن مال نبوده باشد.

ماده 623 – منافع حاصله از وديعه مال مالك است.

ماده 624 – امين بايد مال وديعه را فقط بكسي كه آنرا از او دريافت كرده است يا قائم مقام قانوني او يا بكسي كه مأذون در اخذ ميباشد مسترد‌دارد و اگر بواسطه ضرورتي بخواهد آنرا رد كند و بكسي كه حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد بايد بحاكم رد نمايد.

ماده 625 – هر گاه مستحق‌للغير بودن مال وديعه محقق گردد بايد امين آنرا بمالك حقيقي رد كند و اگر مالك معلوم نباشد تابع احكام اموال‌مجهول‌المالك است.

ماده 626 – اگر كسي مال خود را بوديعه گذارد وديعه بفوت امانت‌گذار باطل و امين وديعه را نميتواند رد كند مگر بوراث او.

ماده 627 – در صورت تعدد وراث و عدم توافق بين آنها مال وديعه بايد بحاكم رد شود.

ماده 628 – اگر در احوال شخص امانت‌گذار تغييري حاصل گردد مثلاً اگر امانت‌گذار محجور شود عقد وديعه منفسخ و وديعه را نميتوان مسترد‌نمود مگر بكسي كه حق اداره كردن اموال محجور را دارد.

ماده 629 – اگر مال محجوري بوديعه گذارده شده باشد آن مال بايد پس از رفع حجر بمالك مسترد شود.

ماده 630 – اگر كسي مالي را بسمت قيمومت يا ولايت وديعه گذارد آن مال بايد پس از رفع سمت مزبور بمالك آن رد شود مگر اينكه از مالك‌رفع حجر نشده باشد كه در اين صورت به قيم يا ولي بعدي مسترد ميگردد.

ماده 631 – هر گاه كسي مال غير را بعنواني غير از مستودع متصرف باشد و مقررات اين قانون او را نسبت بآن مال امين قرار داده باشد مثل‌مستودع است بنا براين مستأجر نسبت بعين مستأجره قيم يا ولي نسبت بمال صغير يا مولي‌عليه و امثال آنها ضامن نميباشد مگر در صورت تفريط ‌يا تعدي و در صورت استحقاق مالك باسترداد از تاريخ مطالبه او و امتناع متصرف با امكان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص يا عيبي خواهد بود اگر‌چه مستند بفعل او نباشد.

ماده 632 – كاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامي و امثال آنها نسبت باشياء و اسباب يا البسه واردين وقتي مسئول ميباشند كه اشياء و‌اسباب يا البسه نزد آنها ايداع شده باشد ويا اينكه بر طبق عرف بلد در حكم ايداع باشد.

مبحث سوم – در تعهدات امانت‌گذار

ماده 633 – امانت‌گذار بايد مخارجي را كه امانتدار براي حفظ مال وديعه كرده است باو بدهد.

ماده 634 – هر گاه رد مال مستلزم مخارجي باشد بر عهده امانت‌گذار است.

فصل دهم – در عاريه

ماده 635 – عاريه عقدي است كه بموجب آن احد طرفين بطرف ديگر اجازه ميدهد كه از عين مال او مجاناً منتفع شود.
‌عاريه دهنده را معير و عاريه گيرنده را مستعير گويند.

ماده 636 – عاريه دهنده علاوه بر اهليت بايد مالك منفعت مالي باشد كه عاريه ميدهد اگر چه مالك عين نباشد.

ماده 637 – هر چيزيكه بتوان بابغاء اصلش از آن منتفع شد ميتواند موضوع عقد عاريه گردد.منفعتي كه مقصود از عاريه است منفعتي است كه‌مشروع و عقلائي باشد.

ماده 638 – عاريه عقدي است جائز و بموت هر يك از طرفين منفسخ ميشود.

ماده 639 – هر گاه مال عاريه داراي عيوبي باشد كه براي مستمير توليد خسارتي كند معير مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اينكه عرفاً‌مسبب محسوب شود.
‌همين حكم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نيز جاري ميشود.

ماده 640 – مستعير ضامن تلف يا نقصان مال عاريه نميباشد مگر در صورت تفريط يا تعدي.

ماده 641 – مستعير مسئول منقصت ناشي از استعمال مال عاريه نيست مگر اينكه در غير مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاريه مطلق بوده بر‌خلاف متعارف استفاده كرده باشد.

ماده 642 – اگر بر مستعير شرط ضمان شده باشد مسئول هر كس و نقصاني خواهد بود اگر چه مربوط بعمل او نباشد.

ماده 643 – اگر بر مستعير شرط ضمان منقصت ناشي از صرف استعمال نيز شده باشد ضامن اين منقصت خواهد بود.

ماده 644 – در عاريه طلا و نقره اعم از مسكوك و غير مسكوك مستعير ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفريط يا تعدي هم نكرده باشد.

ماده 645 – در رد عاريه بايد مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعايت شود.

ماده 646 – مخارج لازمه براي انتفاع از مال عاريه بر عهده مستعير است و مخارج نگاهداري آن تابع عرف و عادت است مگر اينكه شرط خاصي‌شده باشد.

ماده 647 – مستعير نميتواند مال عاريه را بهيچ نحوي بتصرف غير دهد مگر باذن معير.

فصل يازدهم – در قرض

ماده 648 – قرض عقدي است كه بموجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را بطرف ديگر تمليك ميكند كه طرف مزبور مثل آنرا از‌حيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد و در صورت تعذر رد مثل قيمت يوم‌الرد را بدهد.

ماده 649 – اگر مالي كه موضوع قرض است بعد از تسليم تلف يا ناقص شود از مال مقترض است.

ماده 650 – مقترض بايد مثل مالي را كه قرض كرده است رد كند اگر چه قيمة ترقي يا تنزل كرده باشد.

ماده 651 – اگر براي اداء قرض بوجه ملزمي اجلي معين شده باشد مقترض نميتواند قبل ازانقضاء مدت طلب خود را مطالبه كند.

ماده 652 – در موقع مطالبه حاكم مطابق اوضاع و احوال براي مقترض مهلت يا اقساطي قرارميدهد.

ماده 653 – مقترض ميتواند بوجه ملزمي به مقرض وكالت دهد در مدتي كه قرض بر ذمه او باقي است مقدار معيني از دارائي مديون را در هر ماه يا‌در هر سال مجاناً بخود منتقل نمايد.

فصل دوازدهم – در قمار و گروبندي

ماده 654 – قمار و گروبندي باطل و دعاوي راجعه بآن مسموع نخواهد بود. همين حكم در مورد كليه تعهداتي كه از معاملات نامشروع توليد شده‌باشد جاريست.

ماده 655 – در دوانيدن حيوانات سواري و همچنين در تيراندازي و شمشيرزني گروبندي جايز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعايت نمي شود.

فصل سيزدهم – در وكالت

مبحث اول – در كليات

ماده 656 – وكالت عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مينمايد.

ماده 657 – تحقق وكالت منوط بقبول وكيل است.

ماده 658 – وكالت ايجاباً و قبولاً بهر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن كند واقع ميشود.

ماده 659 – وكالت ممكن است مجاني باشد يا با اجرت.

ماده 660 – وكالت ممكن است بطور مطلق و براي تمام امور موكل باشد يا مقيد و براي امر يا امور خاصي.

ماده 661 – در صورتيكه وكالت مطلق باشد فقط مربوط باداره كردن اموال موكل خواهد بود.

ماده 662 – وكالت بايد در امري داده شود كه خود موكل بتواند آنرا بجا آورد وكيل هم بايد كسي باشد كه براي انجام آن امر اهليت داشته باشد.

ماده 663 – وكيل نميتواند عملي را كه از حدود وكالت او خارج است انجام دهد.

ماده 664 – وكيل در محاكمه وكيل در قبض حق نيست مگر اينكه قرائن دلالت بر آن نمايد و همچنين وكيل در اخذ حق وكيل در مرافعه نخواهد‌بود.

ماده 665 – وكالت در بيع وكالت در قبض ثمن نيست مگر اينكه قرينه قطعي دلالت بر آن كند.

مبحث دوم – در تعهدات وكيل

ماده 666 – هر گاه از تقصير وكيل خسارتي بموكل متوجه شود كه عرفاً وكيل مسبب آن محسوب ميگردد مسئول خواهد بود.

ماده 667 – وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نمايد و از آنچه كه موكل بالصراحة باو اختيار داده يا بر حسب‌قرائن و عرف و عادت داخل اختيار او است تجاوز نكند.

ماده 668 – وكيل بايد حساب مدت وكالت خود را بموكل بدهد و آنچه را كه بجاي او دريافت كرده است باو رد كند.

ماده 669 – هر گاه براي انجام امر دو يا چند نفر وكيل معين شده باشد هيچيك از آنها نميتواند بدون ديگري يا ديگران دخالت در آن امر بنمايد مگر‌اينكه هر يك مستقلاً وكالت داشته باشد در اينصورت هر كدام ميتواند بتنهائي آن امر را بجا آورد.

ماده 670 – در صورتيكه دو نفر بنحو اجتماع وكيل باشند بموت يكي از آنها وكالت ديگري باطل ميشود.

ماده 671 – وكالت در هر امر مستلزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نيز هست مگر اينكه تصريح بعدم وكالت باشد.

ماده 672 – وكيل در امري نميتواند براي آن امر بديگري وكالت دهد مگر اينكه صريحاً يا بدلالت قرائن وكيل در توكيل باشد.

ماده 673 – اگر وكيل كه وكالت در توكيل نداشته انجام امري را كه در آن وكالت دارد بشخص ثالثي واگذار كند هر يك از وكيل و شخص ثالث در‌مقابل موكل نسبت بخساراتي كه مسبب محسوب ميشود مسئول خواهد بود.

مبحث سوم – در تعهدات موكل

ماده 674 – موكل بايد تمام تعهداتي را كه وكيل در حدود وكالت خود كرده است انجام دهد. درمورد آنچه كه در خارج از حدود وكالت انجام داده‌شده است موكل هيچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اينكه اعمال فضولي وكيل را صراحتاً يا ضمناً اجازه كند.

ماده 675 – موكل بايد تمام مخارجي را كه وكيل براي انجام وكالت خود نموده است و همچنين اجرت وكيل را بدهد مگر اينكه در عقد وكالت طور‌ديگر مقرر شده باشد.

ماده 676 – حق‌الوكاله وكيل تابع قرارداد بين طرفين خواهد بود و اگر نسبت بحق‌الوكاله يا مقدارآن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر‌عادت مسلمي نباشد وكيل مستحق اجرت‌المثل است.

ماده 677 – اگر در وكالت مجاني يا با اجرت بودن آن تصريح نشده باشد محمول بر اين است كه با اجرت باشد.

مبحث چهارم – در طرق مختلفه انقضاء وكالت

ماده 678 – وكالت بطريق ذيل مرتفع ميشود:
1 – بعزل موكل.
2 – باستعفاي وكيل.
3 – بموت يا بجنون وكيل يا موكل.

ماده 679 – موكل ميتواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل با عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد.

ماده 680 – تمام اموريكه وكيل قبل از رسيدن خبر عزل باو در حدود وكالت خود بنمايد نسبت بموكل نافذ است.

ماده 681 – بعد از اينكه وكيل استعفا داد ماداميكه معلوم است موكل باذن خود باقي است ميتواند در آنچه وكالت داشته اقدام كند.

ماده 682 – محجوريت موكل موجب بطلان وكالت ميشود مگر در اموريكه حجر مانع از توكيل درآنها نميباشد و همچنين است محجوريت‌وكيل مگر در اموريكه حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

ماده 683 – هر گاه متعلق وكالت از بين برود يا موكل عملي را كه مورد وكالت است خود انجام دهد يا بطور كلي عملي كه منافي با وكالت وكيل‌باشد بجا آورده مثل اينكه مالي را كه براي فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد وكالت منفسخ ميشود.

فصل چهاردهم – در ضمان عقدي

مبحث اول – در كليات

ماده 684 – عقد ضمان عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است بعهده بگيرد. متعهد را ضامن طرف ديگر را مضمون‌له و‌شخص ثالث را مضمون‌عنه يا مديون اصلي ميگويند.

ماده 685 – در ضمان رضاي مديون اصلي شرط نيست.

ماده 686 – ضامن بايد براي معامله اهليت داشته باشد.

ماده 687 – ضامن شدن از محجور و ميت صحيح است.

ماده 688 – ممكن است از ضامن ضمانت كرد.

ماده 689 – هر گاه چند نفر ضامن شخصي شوند ضمانت هر كدام كه مضمون‌له قبول كند صحيح است.

ماده 690 – در ضمان شرط نيست كه ضامن مالدار باشد ليكن اگر مضمون‌له در وقت ضمان بعدم تمكن ضامن جاهل بوده باشد ميتواند عقد‌ضمان را فسخ كند ولي اگر ضامن بعد از عقد غيرملي شود مضمون‌له خياري نخواهد داشت.

ماده 691 – ضمان ديني كه هنوز سبب آن ايجاد نشده است باطل است.

ماده 692 – در دين حال ممكن است ضامن براي تأديه آن اجلي معين كند و همچنين ميتواند دردين مؤجل تعهد پرداخت فوري آنرا بنمايد.

ماده 693 – مضمون‌له ميتواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن كند اگر چه دين اصلي رهني نباشد.

ماده 694 – علم ضامن بمقدار و اوصاف و شرايط ديني كه ضمانت آن را مينمايد شرط نيست بنابراين اگر كسي ضامن دين شخص بشود بدون‌اينكه بداند آن دين چه مقدار است ضمان صحيح است ليكن ضمانت يكي از چند دين بنحو ترديد باطل است.

ماده 695 – معرف تفصيلي ضامن بشخص مضمون‌له يا مضمون عنه لازم نيست.

ماده 696 – هر ديني را ممكن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخي در آن موجود باشد.

ماده 697 – ضمان عهده از مشتري يا بايع نسبت بدرك مبيع يا ثمن در صورت مستحق‌للغير در
آمدن آن جايز است.

مبحث دوم
‌در اثر ضمان بين ضامن و مضمون‌له

ماده 698 – بعد از اينكه ضمان بطور صحيح واقع شد ذمه مضمون‌عنه بري و ذمه ضامن بمضمون‌له مشغول ميشود.

ماده 699 – تعليق در ضمان مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مديون نداد من ضامنم باطل است ولي التزام بتأديه ممكن است معلق باشد.

ماده 700 – تعليق ضامن بشرايط صحت آن مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مضمون‌عنه مديون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نميشود.

ماده 701 – ضمان عقدي است لازم و ضامن يا مضمون‌له نميتوانند آن را فسخ كنند مگر درصورت اعسار ضامن بطوريكه در ماده 690 مقرر‌است يا در صورت بودن حق فسخ نسبت بدين مضمون‌له و يا در صورت تخلف از مقررات عقد.

ماده 702 – هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون‌له نميتواند قبل از انقضاء مدت مطالبه طلب خود را از ضامن كند اگر چه دين حال باشد.

ماده 703 – در ضمان حال مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دين مؤجل باشد.

ماده 704 – ضمان مطلق محمول بحال است مگر آنكه بقرائن معلوم شود كه مؤجل بوده است.

ماده 705 – ضمان مؤجل بفوت ضامن حال ميشود.

ماده 706 – هر گاه دين مدت داشته ولي ضمان حال باشد بعد از ضمان مضمون‌له حق مطالبه از ضامن دارد.

ماده 707 – اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بري كند ضامن بري نميشود مگر اينكه مقصود ابراء از اصل دين باشد.

ماده 708 – كسيكه ضامن درك مبيع است در صورت فسخ بيع بسبب اقاله يا خيار از ضمان بري ميشود.

مبحث سوم
‌در اثر ضمان بين ضامن و مضمون‌ عنه

ماده 709 – ضامن حق رجوع بمضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دين ولي ميتواند در صورتيكه مضمون‌عنه ملتزم شده باشد كه در مدت معيني‌برائت او را تحصيل نمايد و مدت مزبور هم منقضي شده باشد رجوع كند.

ماده 710 – اگر ضامن با رضايت مضمون‌له حواله كند بكسي كه دين را بدهد و آنشخص قبول نمايد مثل آنست كه دين را ادا كرده است و حق‌ رجوع بمضمون‌عنه دارد و همچنين است حواله مضمون‌له بعهده ضامن.

ماده 711 – اگر ضامن دين را تأديه كند و مضمون‌ عنه آن را ثانياً بپردازد ضامن حق رجوع بمضمون‌له نخواهد داشت و بايد بمضمون‌عنه مراجعه‌كند و مضمون‌عنه ميتواند از مضمون‌له آنچه را كه گرفته است مسترد دارد.

ماده 712 – هر گاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع بمضمون‌عنه دارد.

ماده 713 – اگر ضامن بمضمون‌له كمتر از دين داده باشد زياده بر آنچه داده نمي‌تواند از مديون مطالبه كند اگر چه دين را صلح بكمتر كرده باشد.

ماده 714 – اگر ضامن زيادتر از دين بداين بدهد حق رجوع بزياده ندارد مگر در صورتيكه باذن مضمون‌عنه داده باشد.

ماده 715 – هر گاه دين مدت داشته و ضامن قبل از موعد آنرا بدهد مادام كه دين حال نشده است نميتواند از مديون مطالبه كند.

ماده 716 – در صورتيكه دين حال باشد هر وقت ضامن ادا كند ميتواند رجوع بمضمون‌عنه نمايد هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسيده‌ باشد مگر آنكه مضمون‌عنه اذن بضمان مؤجل داده باشد.

ماده 717 – هر گاه مضمون‌عنه دين را ادا كند ضامن بري ميشود هر چند ضامن بمضمون‌عنه اذن در ادا نداده باشد.

ماده 718 – هر گاه مضمون‌له ضامن را از دين ابراء كند ضامن و مضمون‌عنه هر دو بري ميشوند.

ماده 719 – هر گاه مضمون‌له ضامن را ابراء يا ديگري مجاناً دين را بدهد ضامن حق رجوع بمضمون‌عنه ندارد.

ماده 720 – ضامني كه بقصد تبرع ضمانت كرده باشد حق رجوع بمضمون‌عنه ندارد.

مبحث چهارم
در اثر ضمان بين ضامنين

ماده 721 – هر گاه اشخاص متعدد از يك شخص و براي يك قرض بنحو تسهيم ضمانت كرده باشند مضمون‌له بهر يك از آنها فقط بقدر سهم‌او حق رجوع دارد و اگر يكي از ضامنين تمام قرض را تأديه نمايد بهر يك از ضامنين ديگر كه اذن تأديه داده باشد ميتواند بقدر سهم اورجوع كند.

ماده 722 – ضامن ضامن حق رجوع بمديون اصلي ندارد و بايد بمضمون‌عنه خود رجوع كند و بهمين طريق هر ضامني بمضمون‌عنه خود‌رجوع ميكند تا بمديون اصلي برسد.

ماده 723 – ممكن است كسي در ضمن عقد لازمي بتأديه دين ديگري ملتزم شود در اين صورت تعليق بالتزام مبطل نيست مثل اينكه كسي‌التزام خود را بتأديه دين مديون معلق بعدم تأديه او نمايد.

فصل پانزدهم -در حواله

ماده 724 – حواله عقدي است كه بموجب آن طلب شخصي از ذمه مديون بذمه شخص ثالثي منتقل ميگردد.
‌مديون را محيل، طلبكار را محتال، شخص ثالث را محال عليه ميگويند.

ماده 725 – حواله محقق نميشود مگر با رضاي محتال و قبول محال‌عليه.

ماده 726 – اگر در مورد حواله محيل مديون محتال نباشد احكام حواله در آن جاري نخواهد بود.

ماده 727 – براي صحت حواله لازم نيست كه محال‌عليه مديون بمحيل باشد در اينصورت محال عليه پس از قبولي در حكم ضامن است.

ماده 728 – در صحت حواله ملائت محال عليه شرط نيست.

ماده 729 – هر گاه در وقت حواله محال عليه معسر بوده و محتال جاهل باعسار او باشد محتال ميتواند حواله را فسخ و بمحيل رجوع كند.

ماده 730 – پس از تحقيق حواله ذمه محيل از ديني كه حواله داده بري و ذمه محال عليه مشغول ميشود.

ماده 731 – در صورتيكه محال عليه مديون محيل نبوده بعد از اداء وجه حواله ميتواند بهمان مقداري كه پرداخته است رجوع بمحيل نمايد.

ماده 732 – حواله عقدي است لازم و هيچيك از محيل و محتال و محال‌عليه نميتواند آنرا فسخ كند مگر در مورد ماده 729 و يا در صورتيكه‌خيار فسخ شرط شده باشد.

ماده 733 – اگر در بيع بايع حواله داده باشد كه مشتري ثمن را بشخصي بدهد يا مشتري حواله داده باشد كه بايع ثمن را از كسي بگيرد و بعد بطلان‌بيع معلوم گردد حواله باطل ميشود و اگرمحتال ثمن را اخذ كرده باشد بايد مسترد دارد ولي اگر بيع بواسطه فسخ يا اقاله منفسخ شود حواله باطل‌نبوده ليكن محال عليه بري و بايع يا مشتري ميتواند بيكديگر رجوع كند.
‌مفاد اين ماده در مورد ساير تعهدات نيز جاري خواهد بود،

فصل شانزدهم – در كفالت

ماده 734 – كفالت عقدي است كه بموجب آن احد طرفين در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد ميكند.
‌متعهد را كفيل، شخص ثالث را مكفول و طرف ديگر را مكفول‌له ميگويند.

ماده 735 – كفالت برضاي كفيل و مكفول‌له واقع ميشود.

ماده 736 – در صحت كفالت علم كفيل بثبوت حقي بر عهده مكفول شرط نيست بلكه دعوي حق از طرف مكفول‌له كافي است اگر چه مكفول‌منكر آن باشد.

ماده 737 – كفالت ممكن است مطلق باشد يا موقت و در صورت موقت بودن بايد مدت آن معلوم باشد.

ماده 738 – ممكن است شخص ديگر كفيل كفيل شود.

ماده 739 – در كفالت مطلق مكفول‌له هر وقت بخواهد ميتواند احضار مكفول را تقاضا كند ولي دركفالت موقت قبل از رسيدن موعد حق مطالبه‌ندارد.

ماده 740 – كفيل بايد مكفول را در زمان و مكاني كه تعهد كرده است حاضر نمايد و الا بايد از عهده حقي كه بر عهده مكفول ثابت ميشود برآيد.

ماده 741 – اگر كفيل ملتزم شده باشد كه مالي در صورت عدم احضار مكفول بدهد بايد بنحويكه ملتزم شده است عمل كند.

ماده 742 – اگر در كفالت محل تسليم معين نشده باشد كفيل بايد مكفول را در محل عقد تسليم كند مگر اينكه عقد منصرف بمحل ديگر باشد.

ماده 743 – اگر مكفول غايب باشد بكفيل مهلتي كه براي حاضر كردن مكفول كافي باشد داده ميشود.

ماده 744 – اگر كفيل مكفول را در غير زمان و مكان مقرر يا بر خلاف شرايطي كه كرده‌اند تسليم
كند قبول آن بر مكفول‌له لازم نيست ليكن اگر قبول‌كرد كفيل بري ميشود و همچنين اگر مكفول‌له بر خلاف مقرر بين طرفين تقاضاي تسليم نمايد كفيل ملزم بقبول نيست.

ماده 745 – هر كس شخصي را از تحت اقتدار ذيحق يا قائم‌مقام او بدون رضاي او خارج كند درحكم كفيل است و بايد آن شخص را حاضر كند والا‌بايد از عهده حقي كه بر او ثابت شود بر آيد.

ماده 746 – در موارد ذيل كفيل بري ميشود.
1) در صورت حاضر كردن مكفول بنحويكه متعهد شده است.
2) در صورتيكه مكفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.
3) در صورتيكه ذمه مكفول بنحوي از انحاء از حقي كه مكفول‌له بر او دارد بري شود.
4) در صورتيكه مكفول‌له كفيل را بري نمايد.
5) در صورتيكه حق مكفول‌له بنحوي از انحاء بديگري منتقل شود.
6) در صورت فوت مكفول.

ماده 747 – هرگاه كفيل مكفول خود را مطابق شرايط مقرره حاضر كند و مكفول له از قبول آن امتناع نمايد كفيل مي تواند احضار مكفول و امتناع مكفول له را با شهادت معتبر نزد حاكم و يا احضار نزد حاكم اثبات نمايد.

ماده 748 – فوت مكفول‌له موجب برائت كفيل نميشود.

ماده 749 – هر گاه يكنفر در مقابل چند نفر از شخصي كفالت نمايد بتسليم او بيكي از آنها در مقابل ديگران بري نميشود.

ماده 750 – در صورتيكه شخصي كفيل كفيل باشد و ديگري كفيل او و هكذا هر كفيل بايد مكفول خود را حاضر كند و هر كدام از آنها كه مكفول‌اصلي را حاضر كرد او و سايرين بري ميشوند و هر كدام كه بيكي از جهات مزبوره در ماده 746 بري شد كفيل‌هاي مابعد او هم بري ميشوند.

ماده 751 – هر گاه كفالت باذن مكفول بوده و كفيل با عدم تمكن از احضار حقي را كه بعهده او است ادا نمايد و يا باذن او اداي حق كند ‌ميتواند بمكفول رجوع كرده آنچه را كه داده اخذ كند و اگر هيچيك باذن مكفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.

فصل هفدهم در صلح

ماده 752 – صلح ممكن است يا در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيري از تنازع احتمالي در مورد
معامله و غير آن واقع شود.

ماده 753 – براي صحت صلح طرفين بايد اهليت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

ماده 754 – هر صلح نافذ است جز صلح بر امري كه غير مشروع باشد.

ماده 755 – صلح با انكار دعوي نيز جائز است بنا بر اين درخواست صلح اقرار محسوب نميشود.

ماده 756 – حقوق خصوصي كه از جرم توليد ميشود ممكن است مورد صلح واقع شود.

ماده 757 – صلح بلاعوض نيز جائز است.

ماده 758 – صلح در مقام معاملات هر چند نتيجه معامله را كه بجاي آن واقع شده است ميدهد ليكن شرايط و احكام خاصه آن معامله را ندارد ‌بنابراين اگر مورد صلح عين باشد در مقابل عوض نتيجه آن همان نتيجه بيع خواهد بود بدون اينكه شرايط و احكام خاصه بيع در آن مجري شود.

ماده 759 – حق شفعه در صلح نيست هر چند در مقام بيع باشد.

ماده 760 – صلح عقد لازمست اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نميخورد مگر در موارد فسخ بخيار يا اقاله.

ماده 761 – صلحي كه در مورد تنازع يا مبني بر تسامح باشد قاطع بين طرفين است و هيچيك نمي‌تواند آنرا فسخ كند اگر چه به ادعاء غبن باشد‌مگر در صورت تخلف شرط با اشتراط خيار.

ماده 762 – اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صلح اشتباهي واقع شده باشد صلح باطل است.

ماده 763 – صلح باكراه نافذ نيست.

ماده 764 – تدليس در صلح موجب خيار فسخ است.

ماده 765 – صلح دعوي مبتني بر معامله باطله باطل است ولي صلح دعوي ناشي از بطلان معامله صحيح است.

ماده 766 – اگر طرفين بطور كلي تمام دعاوي واقعيه و فرضيه خود را بصلح خاتمه داده باشند كليه دعاوي داخل در صلح محسوب است اگر چه‌منشاء دعوي در حين صلح معلوم نباشد مگر اينكه صلح بحسب قرائن شامل آن نگردد.

ماده 767 – اگر بعد از صلح معلوم گردد كه موضوع صلح منتفي بوده است صلح باطل است.

ماده 768 – در عقد صلح ممكن است احد طرفين در عوض مال‌الصلحي كه ميگيرد متعهد شودكه نفقه معيني همه ساله يا همه‌ماهه تا مدت معين‌تأديه كند اين تعهد ممكن است بنفع طرفين مصالحه يا بنفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود.

ماده 769 – در تعهد مذكوره در ماده قبل بنفع هر كس كه واقع شده باشد ممكن است شرط نمود كه بعد از فوت منتفع نفقه بوراث او داده شود.

ماده 770 – صلحي كه بر طبق دو ماده فوق واقع ميشود بورشكستگي يا افلاس متعهد نفقه فسخ نمي‌شود مگر اينكه شرط شده باشد.

فصل هيجدهم – در رهن

ماده 771 – رهن عقدي است كه بموجب آن مديون مالي را براي وثيقه بداين ميدهد.
‌رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن ميگويند.

ماده 772 – مال مرهون بايد بقبض مرتهن يا بتصرف كسيكه بين طرفين معين ميگردد داده شود ولي استمرار قبض شرط صحت معامله نيست.

ماده 773 – هر مالي كه قابل نقل و انتقال قانوني نيست نميتواند مورد رهن واقع شود.

ماده 774 – مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است.

ماده 775 – براي هر مالي كه در ذمه باشد ممكن است رهن داده شود ولو عقدي كه موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

ماده 776 – ممكن است يكنفر مالي را در مقابل دو يا چند دين كه بدو يا چند نفر دارد رهن بدهد در اينصورت مرتهنين بايد بتراضي معين كنند‌ كه رهن در تصرف چه كسي باشد و همچنين ممكن است دو نفر يك مال را بيكنفر در مقابل طلبي كه از آنها دارد رهن بدهند.

ماده 777 – در ضمن عقد رهن يا بموجب عقد عليحده ممكن است راهن مرتهن را وكيل كند كه اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده‌مرتهن از عين مرهونه يا قيمت آن طلب خود را استيفاء كند و نيز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممكن‌است كه وكالت بشخص ثالث داده شود.

ماده 778 – اگر شرط شده باشد كه مرتهن حق فروش عين مرهونه را ندارد باطل است.

ماده 779 – هر گاه مرتهن براي فروش عين مرهونه وكالت نداشته باشد و راهن هم براي فروش آن و اداء دين حاضر نگردد مرتهن بحاكم رجوع‌مينمايد تا اجبار ببيع يا اداء دين بنحو ديگر بكند.

ماده 780 – براي استيفاء طلب خود از قيمت رهن مرتهن بر هر طلبكار ديگري رجحان خواهد داشت.

ماده 781 – اگر مال مرهون بقيمتي بيش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالك آن است و اگر بر عكس حاصل فروش كمتر باشد مرتهن بايد‌براي نقيصه براهن رجوع كند.

ماده 782 – در مورد قسمت اخير ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شريك ميشود.

ماده 783 – اگر راهن مقداري از دين را ادا كند حق ندارد مقداري از رهن را مطالبه نمايند و مرتهن ميتواند تمام آن را تا تأديه كامل دين نگاهدارد‌ مگر اينكه بين راهن و مرتهن ترتيب ديگري مقررشده باشد.

ماده 784 – تبديل رهن بمال ديگر بتراضي طرفين جائز است.

ماده 785 – هر چيزي كه در عقد بيع بدون قيد صريح بعنوان متعلقات جزء مبيع محسوب ميشود در رهن نيز داخل خواهد بود.

ماده 786 – ثمره رهن و زيادتي كه ممكن است در آن حاصل شود در صورتيكه متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتيكه منفصل باشد‌متعلق براهن است مگر اينكه ضمن عقد بين طرفين ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 787 – عقد رهن نسبت بمرتهن جايز و نسبت براهن لازم است و بنابراين مرتهن مي‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولي راهن‌نميتواند قبل از اينكه دين خود را ادا نمايد و يا بنحوي از انحاء قانوني از آن بري شود رهن را مسترد دارد.

ماده 788 – بموت راهن يا مرتهن رهن منفسخ نمي‌شود ولي در صورت فوت مرتهن راهن ميتواند تقاضا نمايد كه رهن بتصرف شخص ثالثي كه‌ بتراضي او و ورثه معين ميشود داده شود.
‌در صورت عدم تراضي شخص مزبور از طرف حاكم معين ميشود.

ماده 789 – رهن در يد مرتهن امانت محسوب است و بنا براين مرتهن مسئول تلف يا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصير.

ماده 790 – بعد از برائت ذمه مديون رهن در يد مرتهن امانت است ليكن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننمايد ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصير‌نكرده باشد.

ماده 791 – اگر عين مرهونه بواسطه عمل خود راهن يا شخص ديگري تلف شود بايد تلف‌كننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.

ماده 792 – وكالت مذكور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.

ماده 793 – راهن نميتواند در رهن تصرفي كند كه منافي حق مرتهن باشد مگر باذن مرتهن.

ماده 794 – راهن مي‌تواند در رهن تغييراتي بدهد يا تصرفات ديگري كه براي رهن نافع باشد و منافي حقوق مرتهن هم نباشد بعمل آورد بدون اينكه مرتهن بتواند او را منع كند، در صورت منع اجازه با حاكم است.

فصل نوزدهم – در هبه

ماده 795 – هبه عقدي است كه بموجب آن يكنفر مالي را مجاناً بكس ديگري تمليك ميكند تمليك‌كننده واهب طرف ديگر را متهب، مالي را‌كه مورد هبه است عين موهوبه ميگويند.

ماده 796 – واهب بايد براي معامله و تصرف در مال خود اهليت داشته باشد.

ماده 797 – واهب بايد مالك مالي باشد كه هبه مي‌كند.

ماده 798 – هبه واقع نميشود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اينكه مباشر قبض خود متهب باشد يا وكيل او و قبض بدون اذن واهب اثري‌ندارد.

ماده 799 – در هبه بصغير يا مجنون يا سفيه قبض ولي معتبر است.

ماده 800 – در صورتيكه عين موهوبه در يد متهب باشد محتاج بقبض نيست.

ماده 801 – هبه ممكن است معوض باشد و بنابراين واهب ميتواند شرط كند كه متهب مالي را باو هبه كند يا عمل مشروعي را مجاناً بجا آورد.

ماده 802 – اگر قبل از قبض واهب يا متهب فوت كند هبه باطل ميشود.

ماده 803 – بعد از قبض نيز واهب ميتواند بابقاء عين موهوبه از هبه رجوع كند مگر در موارد ذيل:
1) در صورتيكه متهب پدر يا مادر يا اولاد واهب باشد.
2) در صورتيكه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
3) در صورتيكه عين موهوبه از ملكيت متهب خارج شده يا متعلق حق غير واقع شود خواه قهراً مثل اينكه عين موهوبه برهن داده شود.
4) در صورتيكه در عين موهوبه تغييري حاصل شود.

ماده 804 – در صورت رجوع واهب نماآت عين موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.

ماده 805 – بعد از فوت واهب يا متهب رجوع ممكن نيست.

ماده 806 – هر گاه داين طلب خود را بمديون ببخشد حق رجوع ندارد.

ماده 807 – اگر كسي مالي را بعنوان صدقه بديگري بدهد حق رجوع ندارد.

قسمت سوم – در اخذ بشفعه

ماده 808 – هر گاه مال غير منقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد و يكي از دو شريك حصه خود را بقصد بيع بشخص ثالثي منتقل كند‌شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري داده باو بدهد و حصه مبيعه را تملك كند.
‌اين حق را حق شفعه و صاحب آن را شفيع ميگويند.

ماده 809 – هر گاه بنا و درخت بدون زمين فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.

ماده 810 – اگر ملك دو نفر در ممر با مجري مشترك باشد و يكي از آنها ملك خود را با حق ممر يا مجري بفروشد ديگري حق شفعه دارد اگر چه در‌خود ملك مشاعاً شريك نباشد ولي اگر ملك را بدون ممر يا مجري بفروشد ديگري حق شفعه ندارد.

ماده 811 – اگر حصه يكي از دو شريك وقف باشد متولي يا موقوف‌عليهم حق شفعه ندارد.

ماده 812 – اگر مبيع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض ديگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را ميتوان نسبت به بعضي كه قابل شفعه است بقدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود.

ماده 813 – در بيع فاسد حق شفعه نيست.

ماده 814 – خياري بودن بيع مانع از اخذ بشفعه نيست.

ماده 815 – حق شفعه را نميتوان فقط نسبت بيك قسمت از مبيع اجرا نمود صاحب حق مزبوريا بايد از آن صرف نظر كند يا نسبت بتمام مبيع‌اجرا نمايد.

ماده 816 – اخذ بشفعه هر معامله را كه مشتري قبل از آن و بعد از عقد بيع نسبت بمورد شفعه نموده باشد باطل مينمايد.

ماده 817 – در مقابل شريكي كه بحق شفعه تملك ميكند مشتري ضامن درك است نه بايع ليكن اگر در مواقع اخذ بشفعه مورد شفعه هنوز بتصرف مشتري داده نشده باشد شفيع حق رجوع بمشتري نخواهد داشت.

ماده 818 – مشتري نسبت بعيب و خرابي و تلفي كه قبل از اخذ بشفعه در يد او حادث شده باشد ضامن نيست و همچنين است بعد از اخذ‌بشفعه و مطالبه در صورتي كه تعدي يا تفريط نكرده باشد.

ماده 819 – نماآتي كه قبل از اخذ بشفعه در مبيع حاصل ميشود در صورتيكه منفصل باشد مال مشتري و در صورتي كه متصل باشد مال شفيع‌است ولي مشتري ميتواند بنائي را كه كرده يا درختي را كه كاشته قلع كند.

ماده 820 – هر گاه معلوم شود كه مبيع حين‌البيع معيوب بوده و مشتري ارش گرفته است شفيع در موقع اخذ بشفعه مقدار ارش را از ثمن كسر‌ميگذارد.
‌حقوق مشتري در مقابل بايع راجع بدرك مبيع همان است كه در ضمن عقد بيع مذكور شده است.

ماده 821 – حق شفعه فوري است.

ماده 822 – حق شفعه قابل اسقاط است اسقاط بهر چيزي كه دلالت بر صرف نظر كردن از حق مزبور نمايد واقع ميشود.

ماده 823 – حق شفعه بعد از موت شفيع به وارث يا وراث او منتقل ميشود.

ماده 824 – هر گاه يك يا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط كند باقي وراث نمي‌توانند آن را فقط نسبت بسهم خود اجرا نمايند و بايد يا از آن‌صرف نظر كنند يا نسبت بتمام مبيع اجرا نمايند.

قسمت چهارم – در وصايا و ارث

باب اول – در وصايا

فصل اول – در كليات

ماده 825 – وصيت بر دو قسم است: تمليكي و عهدي.

ماده 826 – وصيت تمليكي عبارت است از اينكه كسي عين يا منفعتي را از مال خود براي زمان بعد از فوتش بديگري مجاناً تمليك كند.
‌وصيت عهدي عبارت است از اينكه شخصي يك يا چند نفر را براي انجام امر يا اموري يا تصرفات ديگري مأمورمينمايد.
‌وصيت كننده موصي،‌كسي كه وصيت تمليكي بنفع او شده است موصي له،‌مورد وصيت موصي‌به وكسي كه بموجب وصيت عهدي ولي بر مورد ثلث يا بر صغير قرار داده ميشود وصي ناميده ميشود.

ماده 827 – تمليك بموجب وصيت محقق نميشود مگر با قبول موصي‌له پس از فوت موصي.

ماده 828 – هر گاه موصي‌له غير محصور باشد مثل اينكه وصيت براي فقرا يا امور عام‌المنفعه شود قبول شرط نيست.

ماده 829 – قبول موصي‌له قبل از فوت موصي مؤثر نيست و موصي ميتواند از وصيت خود رجوع كند حتي در صورتيكه موصي‌له موصي به را‌قبض كرده باشد.

ماده 830 – نسبت به موصي‌له رد يا قبول وصيت بعد از فوت موصي معتبر است بنابراين اگرموصي‌له قبل از فوت موصي وصيت را رد كرده باشد‌بعد از فوت ميتواند آن را قبول كند و اگر بعد ازفوت آن را قبول و موصي به را قبض كرد ديگر نميتواند آن را رد كند ليكن اگر قبل از فوت قبول كرده‌باشد بعد از فوت قبول ثانوي لازم نيست.

ماده 831 – اگر موصي‌له صغير يا مجنون باشد رد يا قبول وصيت با ولي خواهد بود.

ماده 832 – موصي‌له ميتواند وصيت را نسبت به قسمتي از موصي به قبول كند در اين صورت وصيت نسبت به قسمتي كه قبول شده صحيح و‌نسبت به قسمت ديگر باطل ميشود.

ماده 833 – ورثه موصي نمي‌تواند در موصي به تصرف كند مادام كه موصي‌له رد يا قبول خود را به آنها اعلام نكرده است.
‌اگر تأخير اين اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاكم موصي‌له را مجبور ميكند كه تصميم خود را معين نمايد.

ماده 834 – در وصيت عهدي قبول شرط نيست ليكن وصي مي‌تواند مادام كه موصي زنده است وصايت را رد كند و اگر قبل از فوت موصي رد‌نكرد بعد از آن حق رد ندارد گر چه جاهل بر وصايت بوده باشد.

فصل دوم – در موصي

ماده 835 – موصي بايد نسبت به مورد وصيت جائزالتصرف باشد.

ماده 836 – هر گاه كسي بقصد خودكشي خود را مجروح يا مسموم كند يا اعمال ديگر از اين قبيل كه موجب هلاكت است مرتكب گردد و پس از‌آن وصيت نمايد آن وصيت در صورت هلاكت باطل است و هر گاه اتفاقاً منتهي بموت نشد وصيت نافذ خواهد بود.

ماده 837 – اگر كسي بموجب وصيت يك يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند وصيت مزبور
نافذ نيست.

ماده 838 – موصي ميتواند از وصيت خود رجوع كند.

ماده 839 – اگر موصي ثانياً وصيتي بر خلاف وصيت اول نمايد وصيت دوم صحيح است.

فصل سوم – در موصي به

ماده 840 – وصيت بصرف مال در امر غير مشروع باطل است.

ماده 841 – موصي به بايد ملك موصي باشد و وصيت بمال غير ولو با اجازه مالك باطل است.

ماده 842 – ممكن است مالي را كه هنوز موجود نشده است وصيت نمود.

ماده 843 – وصيت بزياده بر ثلث تركه نافذ نيست مگر باجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه كند فقط نسبت بسهم او نافذ است.

ماده 844 – هر گاه موصي به مال معيني باشد آن مال تقويم ميشود اگر قيمت آن بيش از ثلث تركه باشد مازاد مال ورثه است مگر اينكه اجازه از‌ثلث كند.

ماده 845 – ميزان ثلث به اعتبار دارائي موصي در حين وفات معين ميشود نه به اعتبار دارائي او در حين وصيت.

ماده 846 – هر گاه موصي به منافع ملكي باشد دائماً يا در مدت معين بطريق ذيل از ثلث اخراج ميشود:
‌بدواً عين ملك با منافع آن تقويم ميشود سپس ملك مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه بودن درمدت وصيت تقويم شده تفاوت بين دو قيمت از ثلث‌حساب ميشود.
‌اگر موصي به منافع دائمي ملك بوده و بدين جهة عين ملك قيمتي نداشته باشد قيمت ملك با ملاحظه منافع از ثلث محسوب ميشود.

ماده 847 – اگر موصي به كلي باشد تعيين فرد با ورثه است مگر اينكه در وصيت طور ديگر مقررشده باشد.

ماده 848 – اگر موصي به جزء مشاع تركه باشد مثل ربع يا ثلث موصي‌له با ورثه در همان مقدار از تركه مشاعاً شريك خواهد بود.

ماده 849 – اگر موصي زياده بر ثلث بترتيب معيني وصيت باموري كرده باشد ورثه زياده بر ثلث را اجازه نكنند بهمان ترتيبي كه وصيت كرده‌است از تركه خارج ميشود تا ميزان ثلث و زايد بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصيت به تمام يكدفعه باشد زياده از همه كسر ميشود.

فصل چهارم – در موصي‌له

ماده 850 – موصي‌له بايد موجود باشد و بتواند مالك چيزي بشود كه براي او وصيت شده است.

ماده 851 – وصيت براي حمل صحيح است ليكن تملك او منوط است بر اينكه زنده متولد شود.

ماده 852 – اگر حمل در نتيجه جرمي سقط شود موصي‌به بورثه او ميرسد مگر اينكه جرم مانع ارث باشد.

ماده 853 – اگر موصي‌لهم متعدد و محصور باشند موصي به بين آنها بالسويه تقسيم ميشود مگر اينكه موصي طور ديگر مقرر داشته باشد.

فصل پنجم – در وصي

ماده 854 – موصي ميتواند يك يا چند نفر وصي معين نمايد – در صورت تعداد اوصياء بايد مجتمعاً عمل بوصيت كنند مگر در صورت تصريح‌باستقلال هر يك.

ماده 855 – موصي ميتواند چند نفر را بنحو ترتيب وصي معين كند باينطريق كه اگر اولي فوت كرد دومي وصي باشد و اگر دومي فوت كرد‌سومي باشد و هكذا.

ماده 856 – صغير را ميتوان باتفاق يك نفر كبير وصي قرار داد.
‌در اين صورت اجراء وصايا با كبير خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغير.

ماده 857 – موصي ميتواند يكنفر را براي نظارت در عمليات وصي معين نمايد.
‌حدود اختيارات ناظر بطريقي خواهد بود كه موصي مقرر داشته است يا از قرائن معلوم شود.

ماده 858 – وصي نسبت به اموالي كه بر حسب وصيت در يد او ميباشد حكم امين را دارد و ضامن نميشود مگر در صورت تعدي يا تفريط.

ماده 859 – وصي بايد بر طبق وصاياي موصي رفتار كند و الا ضامن و منعزل است.

ماده 860 – غير از پدر و جد پدري كس ديگر حق ندارد بر صغير وصي معين كند.

باب دوم – در ارث

فصل اول
‌در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث

ماده 861 – موجب ارث دو امر است:
‌نسب و سبب.

ماده 862 – اشخاصي كه بموجب نسب ارث ميبرند سه طبقه‌اند:
1) پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
2) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
3) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.

ماده 863 – وارثين طبقه بعد وقتي ارث ميبرند كه از وارثين طبقه قبل كسي نباشد.

ماده 864 – از جمله اشخاصيكه بموجب سبب ارث ميبرند هر يك از زوجين است كه در حين فوت ديگري زنده باشد.

ماده 865 – اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود بجهت تمام آن موجبات ارث ميبرد مگر اينكه بعضي از آنها مانع ديگري باشد‌كه در اين صورت فقط از جهت عنوان مانع ميبرد.

ماده 866 – در صورت نبودن وارث امر تركه متوفي راجع بحاكم است.

فصل دوم – در حق ارث

ماده 867 – ارث بموت حقيقي يا بموت فرضي مورث تحقق پيدا ميكند.

ماده 868 – مالكيت ورثه نسبت به تركه متوفي مستقر نميشود مگر پس از اداء حقوق و ديوني كه بتركه ميت تعلق گرفته.

ماده 869 – حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق ميگيرد و بايد قبل از تقسيم آن اداء شود ازقرار ذيل است:
1) قيمت كفن ميت و حقوقي كه متعلق است باعيان تركه مثل عيني كه متعلق رهن است.
2) ديون و واجبات مالي متوفي.
3) وصاياي ميت تا ثلث تركه بدون اجازه ورثه و زياده بر ثلث با اجازه آنها.

ماده 870 – حقوق مزبوره در ماده قبل بايد بترتيبي كه در ماده مزبوره مقرر است تأديه شود ومابقي اگر باشد بين وراث تقسيم گردد.

ماده 871 – هر گاه ورثه نسبت به اعيان تركه معاملاتي نمايند مادام كه ديون متوفي تأديه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و ديان ميتوانند آنرا بر هم زنند.

ماده 872 – اموال غايب مفقودالاثر تقسيم نميشود مگر بعد از ثبوت فوت او يا انقضاء مدتيكه عادتاً چنين شخصي زنده نميماند.

ماده 873 – اگر تاريخ فوت اشخاصيكه از يكديگر ارث ميبرند مجهول و تقدم و تأخر هيچيك معلوم نباشد اشخاص مزبور از يكديگر ارث‌نميبرند مگر آنكه موت بسبب غرق يا هدم واقع شود كه در اينصورت از يكديگر ارث ميبرند.

ماده 874 – اگر اشخاصيكه بين آنها توارث باشد بميرند و تاريخ فوت يكي از آنها معلوم و ديگري از حيث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آنكه ‌تاريخ فوتش مجهول است از آن ديگري ارث ميبرد.

فصل سوم – در شرايط و جمله از موانع ارث

ماده 875 – شرط وراثت زنده بودن در حين فوت مورث است و اگر حملي باشد در صورتي ارث ميبرد كه نطفه او حين‌الموت منعقد بوده و زنده‌هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بميرد.

ماده 876 – با شك در حيوة حين ولادت حكم وراثت نميشود.

ماده 877 – در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانوني كه براي اثبات نسب مقرر است رعايت خواهد شد.

ماده 878 – هر گاه در حين موت مورث حملي باشد كه اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام يا بعضي از وراث ديگر ميگردد تقسيم ارث بعمل نميآيد تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هيچيك از ساير وراث نباشد و آنها بخواهند تركه را تقسيم كنند بايد براي حمل حصه‌اي كه‌مساوي حصه دو پسر از همان طبقه باشد كنار گذارند و حصه هر يك از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.

ماده 879 – اگر بين وارث غايب مفقودالاثري باشد سهم او كنار گذارده ميشود تا حال او معلوم شود در صورتي كه محقق گردد قبل از مورث مرده‌است حصه او بساير وراث بر ميگردد و الا بخود او يا بورثه او ميرسد.

ماده 880 – قتل از موانع ارث است بنابراين كسي كه مورث خود را عمداً بكشد از ارث او ممنوع ميشود اعم از اينكه قتل بالمباشره باشد يا‌بالتسبيب و منفرداً باشد يا بشركت ديگري.

ماده 881 – در صورتي كه قتل عمدي مورث به حكم قانون يا براي دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجري نخواهد بود.

ماده 881 مكرر – كافر از مسلم ارث نمي برد و اگر در بين ورثه متوفاي كافري مسلم باشد وراث كافر ارث نمي برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.

ماده 882 – بعد از لعان زن و شوهر از يكديگر ارث نميبرند و همچنين فرزنديكه بسبب انكار اولعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نميبرد ‌ليكن فرزند مزبور از مادر و خويشان مادري خود وهمچنين مادر و خويشان مادري از او ارث ميبرند.

ماده 883 – هر گاه پدر بعد از لعان رجوع كند پسر از او ارث ميبرد ليكن از ارحام پدر و همچنين پدر و ارحام پدري از پسر ارث نميبرند.

ماده 884 – ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نميبرد ليكن اگر حرمت رابطه كه طفل ثمره آنست نسبت بيكي از ابوين ثابت و نسبت بديگري بواسطه اكراه يا شبهه زنا نباشد طفل فقط از اين طرف و اقوام او ارث ميبرد و بالعكس.

ماده 885 – اولاد و اقوام كسانيكه بموجب ماده 880 از ارث ممنوع ميشوند محروم از ارث نميباشند بنابراين اولادي كسي كه پدر خود را كشته‌باشد از جد مقتول خود ارث ميبرد اگر وارث نزديكتري باعث حرمان آنان نشود.

فصل چهارم – در حجب

ماده 886 – حجب حالت وارثي است كه بواسطه بودن وارث ديگر از بردن ارث كلاً يا جزئاً محروم ميشود.

ماده 887 – حجب بر دو قسم است:
‌قسم اول آنست كه وارث از اصل ارث محروم ميگردد مثل برادرزاده كه بواسطه بودن برادر يا خواهر متوفي از ارث محروم ميشود يا برادراني كه با‌بودن برادر ابويني از ارث محروم ميگردند.
‌قسم دوم آنستكه فرض وارث از حد اعلي بحد ادني نازل ميگردد مثل تنزل حصه شوهر ازنصف به ربع در صورتيكه براي زوجه اولاد باشد و‌همچنين تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتيكه براي زوج او اولاد باشد.

ماده 888 – ضابطه حجب از اصل ارث رعايت اقربيت بميت است بنابراين هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم مينمايند مگر در مورد‌ماده 936 و مورديكه وارث دورتر بتواند بسمت قائم مقامي ارث ببرد كه در اينصورت هر دو ارث ميبرند.

ماده 889 – در بين وراثت طبقه اولي اگر براي ميت اولادي نباشد اولاد اولاد او هر قدر كه پائين بروند قائم مقام پدر يا مادر خود بوده و با هر يك از‌ابوين متوفي كه زنده باشد ارث ميبرند ولي در بين اولاد اقرب بميت ابعد را از ارث محروم مينمايد.

ماده 890 – در بين وراث طبقه دوم اگر براي متوفي برادر يا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر كه پائين بروند قائم مقام پدر يا مادر خود بوده با هر يك‌از اجداد متوفي كه زنده باشد ارث ميبرند ليكن در بين اجداد يا اولاد اخوه اقرب بمتوفي ابعد را از ارث محروم ميكند.
‌مفاد اين ماده در مورد وارث طبقه سوم نيز مجري ميباشد.

ماده 891 – وراث ذيل حاجب از ارث ندارد:
‌پدر – مادر – پسر – دختر – زوج و زوجه.

ماده 892 – حجب از بعض فرض در موارد ذيل است:
‌الف – وقتيكه براي ميت اولاد يا اولاد اولاد باشد در اينصورت ابوين ميت از بردن بيش از يك ثلث محروم ميشوند مگر در مورد ماده 908 و 909 كه ممكن است هر يك از ابوين بعنوان قرابت يا رد بيش از يك سدس ببرد و همچنين زوج از بردن بيش از يك ربع و زوجه از بردن بيش از يك‌ ثمن محروم ميشود.
ب – وقتيكه براي ميت چند برادر يا خواهر باشد در اينصورت مادر ميت از بردن بيش از يكسدس محروم ميشود مشروط بر اينكه:
‌ اولاً – لااقل دو برادر يا يك برادر با دو خواهر يا چهار خواهر باشند.
‌‌ ثانياً – پدر آنها زنده باشد.
‌‌‌ ثالثاً – از ارث ممنوع نباشد مگر بسبب قتل.
‌‌‌ رابعاً – ابويني يا ابي تنها باشند.

فصل پنجم – در فرض و صاحبان فرض

ماده 893 – وراث بعضي به فرض بعضي به قرابت و بعضي گاه به فرض و گاهي به قرابت ارث ميبرند.

ماده 894 – صاحبان فرض اشخاصي هستند كه سهم آنان از تركه معين است و صاحبان قرابت كساني هستند كه سهم آنها معين نيست.

ماده 895 – سهام معينه كه فرض ناميده ميشود عبارت است از نصف، ربع، ثمن، دو ثلث، ثلث و سدس تركه.

ماده 896 – اشخاصي كه بفرض ارث ميبرند عبارتند از مادر و زوج و زوجه.

ماده 897 – اشخاصيكه گاهي بفرض و گاهي بقرابت ارث ميبرند عبارتند از پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهاي ابي يا ابويني و كلاله‌امي.

ماده 898 – وراث ديگر بغير از مذكورين در دو ماده فوق فقط بقرابت ارث ميبرند.

ماده 899 – فرض سه وارث نصف تركه است:
1) شوهر در صورت نبودن اولاد براي متوفاة اگر چه از شوهر ديگر باشد.
2) دختر اگر فرزند منحصر باشد.
3) خواهر ابويني يا ابي تنها در صورتيكه منحصر بفرد باشد.

ماده 900 – فرض دو وارث ربع تركه است:
1) شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد.
2) زوجه يا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

ماده 901 – ثمن فريضه زوجه يا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.

ماده 902 – فرض دو وارث دو ثلث تركه است:
1) دو دختر و بيشتر در صورت نبودن اولاد ذكور.
2) دو خواهر و بيشتر ابويني يا ابي تنها با نبودن برادر.

ماده 903 – فرض دو وارث ثلث تركه است:
1) مادر متوفي در صورتيكه ميت اولاد و اخوه نداشته باشد.
2) كلاله امي در صورتيكه بيش از يكي باشد.

ماده 904 – فرض سه وارث سدس تركه است پدر و مادر و كلاله امي اگر تنها باشد.

ماده 905 – از تركه ميت هر صاحب فرض حصه خود را ميبرد و بقيه بصاحبان قرابت ميرسد و اگر صاحب قرابتي در آن طبقه مساوي با صاحب‌فرض در درجه نباشد باقي بصاحب فرض رد ميشود مگر در مورد زوج و زوجه كه بآنها رد نميشود ليكن اگر براي متوفي وارث بغير اززوج‌نباشد زائد از فريضه باو رد ميشود.

فصل ششم – در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث

مبحث اول – در سهم‌الارث طبقه اولي

ماده 906 – اگر براي متوفي اولاد يا اولاد اولاد از هر درجه كه باشند موجود نباشد هر يك از ابوين در صورت انفراد تمام ارث را ميبرد و اگر پدر و‌مادر ميت هر دو زنده باشند مادر يك ثلث و پدر دو ثلث ميبرد ليكن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از‌تركه متعلق بمادر و بقيه مال پدر است.

ماده 907 – اگر متوفي ابوين نداشته و يك يا چند نفر اولاد داشته باشد تركه بطريق ذيل تقسيم ميشود:
‌اگر فرزند منحصر بيكي باشد خواه پسر خواه دختر تمام تركه باو ميرسد.
‌اگر اولاد متعدد باشند ولي تمام پسر يا تمام دختر تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود.
‌اگر اولاد متعدد باشند و بعضي از آنها پسر و بعضي دختر پسر دو برابر دختر ميبرد.

ماده 908 – هر گاه پدر يا مادر متوفي يا هر دو ابوين او موجود باشند با يكدختر فرض هر يك از پدر و مادر سدس تركه و فرض دختر نصف آن‌خواهد بود و مابقي بايد بين تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسيم شود مگر اينكه مادر حاجب داشته باشد كه در اين صورت مادر از مابقي چيزي ‌نميبرد.

ماده 909 – هر گاه پدر يا مادر متوفي يا هر دو ابوين او موجود باشند يا چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث تركه خواهد بود كه بالسويه بين آنها‌تقسيم ميشود و فرض هر يك از پدر و مادر يك سدس و مابقي اگر باشد بين تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسيم ميشود مگر اينكه مادر حاجب‌داشته باشد در اين صورت مادر از باقي چيزي نميبرد.

ماده 910 – هر گاه ميت اولاد داشته باشد گرچه يكنفر اولاد اولاد او ارث نميبرند.

ماده 911 – هر گاه ميت اولادي بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم مقام اولاد بوده و بدينطريق جزو وارث طبقه اول محسوب و با هر يك‌از ابوين كه زنده باشد ارث ميبرد.
‌تقسيم ارث بين اولاد اولاد بر حسب نسل بعمل ميآيد يعني هر نسل حصه كسي را ميبرد كه بتوسط او بميت ميرسد بنابر اين اولاد پسر دو برابر‌اولاد دختر ميبرند.
در تقسيم بين افراد يك نسل پسر دو برابر دختر ميبرد.

ماده 912 – اولاد اولاد تا هر چه كه پائين بروند بطريق مذكور در ماده فوق ارث ميبرند با رعايت اينكه اقرب بميت ابعد را محروم ميكند.

ماده 913 – در تمام صور مذكوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه زنده باشد فرض خود را ميبرد و اين فرض عبارت است از نصف تركه براي‌زوج و ربع آن براي زوجه در صورتيكه ميت اولاد يا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع تركه براي زوج و ثمن آن براي زوجه در صورتيكه ميت اولاد يا‌اولاد اولاد داشته باشد و مابقي تركه بر طبق مقررات مواد قبل مابين ساير وراث تقسيم ميشود.

ماده 914 – اگر بواسطه بودن چندين نفر صاحبان فرض تركه ميت كفايت نصيب تمام آنها را نكند نقص بر بنت و بنتين وارد ميشود و اگر پس از‌موضوع كردن نصيب صاحبان فرض زيادتي باشد ووارثي نباشد كه زياده را بعنوان قرابت ببرد اين زياده بين صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق‌تقسيم ميشود ليكن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از زيادي چيزي نميبرد.

ماده 915 – انگشتري كه ميت معمولاً استعمال ميكرده و همچنين قرآن و رختهاي شخصي وشمشير او به پسر بزرگ او ميرسد بدون اينكه از‌حصه او از اين حيث چيزي كسر شود مشروط بر اينكه تركه ميت منحصر باين اموال نباشد.

مبحث دوم – در سهم‌الارث طبقه دوم

ماده 916 – هر گاه براي ميت وارث طبقه اولي نباشد تركه او بوارث طبقه ثانيه ميرسد.

ماده 917 – هر يك از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را ميبرد و اگر متعدد باشند تركه بين آنها بر طبق مواد ذيل تقسيم ميشود.

ماده 918 – اگر ميت اخوه ابويني داشته باشد اخوه ابي ارث نميبرند در صورت نبودن اخوه ابويني اخوه ابي حصه ارث آنها را ميبرند.
‌اخوه ابويني و اخوه ابي هيچكدام اخوه امي را از ارث محروم نميكنند.

ماده 919 – اگر وارث ميت چند برادر ابويني يا چند برادر ابي يا چند خواهر ابويني و چند خواهر ابي باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود.

ماده 920 – اگر وارث ميت چند برادر و خواهر ابويني يا چند برادر و خواهر ابي باشند حصه ذكور دو
برابر اناث خواهد بود.

ماده 921 – اگر وراث چند برادر امي يا چند خواهر امي يا چند برادر و خواهر امي باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود.

ماده 922 – هر گاه اخوه ابويني و اخوه امي با هم باشند تقسيم بطريق ذيل ميشود:
‌اگر برادر يا خواهر امي يكي باشد سدس تركه را ميبرد و بقيه مال اخوه ابويني يا ابي است كه بطريق مذكور در فوق تقسيم مينمايند.
‌اگر كلاله امي متعدد باشد ثلث تركه بآنها تعلق گرفته و بين خود بالسويه تقسيم ميكنند و بقيه مال اخوه ابويني يا ابي است كه مطابق مقررات مذكور در‌فوق تقسيم مينمايند.

ماده 923 – هر گاه ورثه اجداد يا جدات باشد تركه بطريق ذيل تقسيم ميشود:
‌اگر جد يا جده تنها باشد اعم از ابي يا امي تمام تركه باو تعلق ميگيرد.
‌اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتيكه ابي باشند ذكور دو برابر اناث ميبرد و اگر همه امي باشند بين آنها بالسويه تقسيم ميگردد.
‌اگر جد يا جده ابي و جد يا جده امي با هم باشند ثلث تركه بجد يا جده امي ميرسد و در صورت تعداد اجداد امي آن ثلث بين آنها بالسويه تقسيم‌ميشود و دو ثلث ديگر بجد يا جده ابي مير‌سد و در صورت تعدد حصه ذكور از آن دو ثلث دو برابر حصه اناث خواهد بود.

ماده 924 – هر گاه ميت اجداد و كلاله با هم داشته باشد دو ثلث تركه بوراثي ميرسد كه از طرف پدر قرابت دارند و در تقسيم آن حصه ذكور دو‌برابر اناث خواهد بود و يك ثلث بوراثي ميرسد كه از طرف مادر قرابت دارند و بين خود بالسويه تقسيم مينمايند ليكن اگر خويش مادري فقط يك ‌برادر يا يك خواهر امي باشد فقط سدس تركه باو تعلق خواهد گرفت.

ماده 925 – در تمام صور مذكوره در مواد فوق اگر براي ميت نه برادر باشد و نه خواهر اولاد اخوه قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث ميبرند در اين‌صورت تقسيم ارث نسبت به اولاد اخوه بر حسب نسل بعمل ميآيد يعني هر نسل حصه كسي را ميبرد كه بواسطه او بميت ميرسد بنا براين‌اولاد اخوه ابويني يا ابي حصه اخوه ابويني يا ابي تنها و اولاد كلاله امي حصه كلاله امي را ميبرند.
‌در تقسيم بين افراد يك نسل اگر اولاد اخوه ابويني يا ابي تنها باشند ذكور دو برابر اناث ميبرد واگر از كلاله امي باشند بالسويه تقسيم ميكنند.

ماده 926 – در صورت اجتماع كلاله ابويني و ابي و امي كلاله ابي ارث نميبرد.

ماده 927 – در تمام مواد مذكوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه باشد فرض خود را از اصل تركه ميبرد و اين فرض عبارت است از نصف اصل‌تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه.
‌متقربين بمادر هم اعم از اجداد يا كلاله فرض خود را از اصل تركه ميبرند.
‌هر گاه بواسطه ورود زوجه يا زوجه نقصي موجود گردد نقص بر كلاله ابويني يا ابي يا بر اجداد ابي وارد ميشود.

مبحث سوم – در سهم‌الارث وارث طبقه سوم

ماده 928 – هر گاه براي ميت وراث طبقه دوم نباشد تركه او بوراث طبقه سوم ميرسد.

ماده 929 – هر يك از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را ميبرد و اگر متعدد باشند تركه بين آنها بر طبق مواد ذيل تقسيم ميشود.

ماده 930 – اگر ميت اعمام يا اخوال ابويني داشته باشد اعمام يا اخوال ابي ارث نميبرند درصورت نبودن اعمام يا اخوال ابويني اعمام يا اخوال‌ابي حصه آنها را ميبرند.

ماده 931 – هر گاه وارث متوفي چند نفر عمو يا چند نفر عمه باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود در صورتيكه همه آنها ابويني يا همه ابي يا‌همه امي باشند.
‌هر گاه عمو و عمه با هم باشند در صورتيكه همه امي باشند تركه را بالسويه تقسيم مينمايند و در صورتيكه همه ابويني يا ابي حصه ذكور دو برابر‌اناث خواهد بود.

ماده 932 – در صورتيكه اعمام امي و اعمام ابويني يا ابي با هم باشند عم يا عمه امي اگر تنها باشند سدس تركه باو تعلق ميگيرد و اگر متعدد‌ باشند ثلث تركه و اين ثلث را مابين خود بالسويه تقسيم ميكنند و باقي تركه به اعمام ابويني يا ابي ميرسد كه در تقسيم ذكور دو برابراناث ميبرد.

ماده 933 – هر گاه وراث متوفي چند نفر دائي يا چند نفر خاله يا چند نفر دائي و چند نفر خاله با هم باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود خواه‌ همه ابويني خواه همه ابي و خواه همه امي باشند.

ماده 934 – اگر وراث ميت دائي و خاله ابي يا ابويني يا دائي و خاله امي باشند طرف امي اگر يكي باشد سدس تركه را ميبرد و اگر متعدد باشند‌ ثلث آنرا ميبرند و بين خود بالسويه تقسيم ميكنند و مابقي مال دائي و خاله‌هاي ابويني يا ابي است كه آنها هم بين خود بالسويه تقسيم مينمايند.

ماده 935 – اگر براي ميت يك يا چند نفر اعمام يا يك يا چند نفر اخوال باشد ثلث تركه باخوال دوثلث آن باعمام تعلق ميگيرد.
‌تقسيم ثلث بين اخوال بالسويه بعمل ميآيد ليكن اگر بين اخوال يكنفر امي باشد سدس حصه اخوال باو ميرسد و اگر چند نفر امي باشند ثلث آن‌حصه بآنها داده ميشود و در صورت اخير تقسيم بين آنها بالسويه بعمل ميآيد.
‌در تقسيم دو ثلث بين اعمام حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود ليكن اگر بين اعمام يكنفر امي باشد سدس حصه اعمام باو ميرسد و اگر چند نفر‌امي باشند ثلث آن حصه بآنها ميرسد ودر صورت اخير آن ثلث را بالسويه تقسيم ميكنند.
‌در تقسيم پنج سدس و يا دو ثلث كه از حصه اعمام باقي ميماند بين اعمام ابويني يا ابي حصه و ذكور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده 936 – با وجود اعمام يا اخوال اولاد آنها ارث نميبرند مگر در صورت انحصار وارث بيك پسر عموي ابويني با يك عموي ابي تنها كه فقط‌ در اين صورت پسر عمو عمو را از ارث محروم ميكند ليكن اگر با پسر عموي ابويني خال يا خاله باشد يا اعمام متعدد باشند ولو ابي تنها پسر عمو ارث ‌نميبرد. يك پسر و يك د ختر از طبقه خود را خواهد برد.

ماده 937 – هر گاه براي ميت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آنها بجاي آنها ارث ميبرند ونصيب هر نسل نصيب كسي خواهد بود كه بواسطه او ‌بميت متصل ميشود.

ماده 938 – در تمام موارد مزبوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه باشد فرض خود را از اصل تركه ميبرد و اين فرض عبارت است از نصف اصل‌تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه.
‌متقرب بمادر هم نصيب خود را از اصل تركه ميبرد باقي تركه مال متقرب بپدر است و اگرنقصي هم باشد بر متقربين بپدر وارد ميشود.

ماده 939 – در تمام موارد مذكوره در اين مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثي بوده و از جمله وراثي باشد كه از ذكور آنها دو برابر اناث ميبرند‌ سهم‌الارث او بطريق ذيل معين ميشود:
‌اگر علائم رجوليت غالب باشد سهم‌الارث يك پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثيت غلبه داشته باشد سهم‌الارث يك دختر از طبقه خود را ميبرد و اگر‌هيچيك از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم‌الارث.

مبحث چهارم – در ميراث زوج و زوجه

ماده 940 – زوجين كه زوجيت آنها دائمي بوده و ممنوع از ارث نباشند از يكديگر ارث ميبرند.

ماده 941 – سهم‌الارث زوج و زوجه از تركه يكديگر بطوري است كه در مواد 913 – 927 و 938
ذكر شده است.

ماده 942 – در صورت تعدد زوجات ربع يا ثمن تركه كه تعلق بزوجه دارد بين همه آنان بالسويه تقسيم ميشود.

ماده 943 – اگر شوهر زن خود را بطلاق رجعي مطلقه كند هر يك از آنها كه قبل از انقضاء عده بميرد ديگري از او ارث ميبرد ليكن اگر فوت يكي ‌از آنها بعد از انقضاء عده بوده و يا طلاق بائن باشد از يكديگر ارث نميبرند.

ماده 944 – اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف يكسال از تاريخ طلاق بهمان مرض بميرد زوجه او ارث ميبرد اگرچه ‌طلاق بائن باشد مشروط بر اينكه زن شوهر نكرده باشد.

ماده 945 – اگر مردي در حال مرض زني را عقد كند و در همان مرض قبل از دخول بميرد زن از او ارث نميبرد ليكن اگر بعد از دخول يا بعد از صحت يافتن از آن مرض بميرد زن از او ارث ميبرد.

ماده 946- زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي برد در صورتي كه زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يك چهارم از كليه اموال به ترتيب فوق مي باشد.

تبصره ـ مفاد اين ماده در خصوص وراث متوفايي كه قبل از تصويب آن فوت كرده ولي هنوز تركه او تقسيم نشده‌است نيز لازم‌الاجرا است.

ماده 947 – زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث ميبرد و نه از عين آنها و طريقه تقويم آنست كه ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمين بدون‌ اجرت تقويم ميگردد.

ماده 948- هرگاه ورثه از اداء قيمت امتناع كنند زن مي تواند حق خود را از عين اموال استيفاء كند.

ماده 949 – در صورت نبودن هيچ وارث ديگر بغير از زوج يا زوجه شوهر تمام تركه زن متوفاة خود را ميبرد ليكن زن فقط نصيب خود را و بقيه‌ تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود.

كتاب سوم – در مقررات مختلفه

ماده 950 – مثلي كه در اين قانون ذكر شده عبارت از مالي است كه اشباه و نظائر آن نوعاً زياد و شايع باشد مانند حيوانات و نحو آن و قيمتي مقابل‌آن است معذالك تشخيص اين معني با عرف ميباشد.

ماده 951 – تعدي تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت بمال يا حق ديگري.

ماده 952 – تفريط عبارت است از ترك عملي كه بموجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غيرلازم است.

ماده 953 – تقصير اعم است از تفريط و تعدي.

ماده 954 – كليه عقود جائزه بموت احد طرفين منفسخ ميشود و همچنين به سفه در مواردي كه رشد معتبر است.

ماده 955 – مقررات اين قانون در مورد كليه اموريكه قبل از اين قانون واقع شده معتبر است.

جلد دوم – در اشخاص

كتاب اول – در كليات

ماده 956 – اهليت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرك [مرگ] او تمام ميشود.

ماده 957 – حمل از حقوق مدني متمتع ميگردد مشروط بر اينكه زنده متولد شود.

ماده 958 – هر انسان متمتع از حقوق مدني خواهد بود ليكن هيچكس نميتواند حقوق خود را اعمال و اجرا كند مگر اينكه براي اين امر اهليت قانوني‌ داشته باشد.

ماده 959 – هيچكس نميتواند بطور كلي حق تمتع و يا حق اجراء تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند.

ماده 960 – هيچكس نميتواند از خود سلب حريت كند و يا در حدودي كه مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حريت خود صرف‌ نظر كند.

ماده 961 – جز در موارد ذيل اتباع خارجه نيز از حقوق مدني متمتع خواهند بود:
1 – در مورد حقوقي كه قانون آنرا صراحتا منحصر باتباع ايران نموده و يا آنرا صراحتا از اتباع خارجه سلب كرده است.
2 – در مورد حقوق مربوط باحوال شخصي كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آنرا قبول نكرد.
3 – در مورد حقوق مخصوصه كه صرفا از نقطه نظر جامعه ايراني ايجاد شده باشد.

ماده 962 – تشخيص اهليت هر كس براي معامله كردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلك اگر يكنفر تبعه خارجه در ايران عمل‌ حقوقي انجام دهد در صورتيكه مطابق قانون دولت متبوع خود براي انجام آن عمل واجد اهليت نبوده و يا اهليت ناقصي داشته است آن شخص براي‌ انجام آن عمل واجد اهليت محسوب خواهد شد در صورتيكه قطع نظر از تابعيت خارجي او مطابق قانون ايران نيز بتوان او را براي انجام آن عمل‌ داراي اهليت تشخيص داد.
‌حكم اخير نسبت به اعمال حقوقي كه مربوط بحقوق خانوادگي و يا حقوق ارثي بوده و يا مربوط بنقل و انتقال اموال غير منقول واقع در خارج ايران‌ ميباشد شامل نخواهد بود.

ماده 963 – اگر زوجين تبعه يك دولت نباشند روابط شخصي و مالي بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود.

ماده 964 – روابط بين ابوين و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اينكه نسبت طفل فقط بمادر مسلم باشد كه در اينصورت روابط بين ‌طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

ماده 965 – ولايت قانوني و نصب قيم بر طبق قوانين دولت متبوع مولي ‌عليه خواهد بود.

ماده 966 – تصرف و مالكيت و ساير حقوق بر اشياء منقول يا غير منقول تابع قانون مملكتي خواهد بود كه آن اشياء در آنجا واقع ميباشند معذلك‌ حمل و نقل شدن شيئي منقول از مملكتي به مملكت ديگر نميتواند بحقوقي كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولي شيئي نسبت بان تحصيل كرده باشند خللي وارد آورد.

ماده 967 – تركه منقول يا غير منقول اتباع خارجه كه در ايران واقع است فقط از حيث قوانين اصليه از قبيل قوانين مربوطه به تعيين وارث و مقدار‌ سهم‌ الارث آنها و تشخيص قسمتي كه متوفي ميتوانسته است بموجب وصيت تمليك نمايد تابع قانون دولت متبوع متوفي خواهد بود.

ماده 968 – تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اينكه متعاقدين اتباع خارجه بوده و آنرا صريحا يا ضمنا تابع قانون ديگري قرار داده باشند.

ماده 969 – اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود ميباشند.

ماده 970 – مامورين سياسي يا قنسولي دول خارجه در ايران وقتي ميتوانند باجراي عقد نگاج[نكاح] مبادرت نمايند كه طرفين عقد هر دو تبعه دولت‌ متبوع آنها بوده و قوانين دولت مزبور نيز اين اجازه را بانها[به آنها] داده باشد در هر حال نكاح بايد در دفاتر سجل احوال ثبت شود.

ماده 971 – دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجعه باصول محاكمات تابع قانون محلي خواهد بود كه در آنجا اقامه ميشود مطرح ‌بودن همان دعوي در محكمه اجنبي رافع صلاحيت محكمه ايراني نخواهد بود.

ماده 972 – احكام صادره از محاكم خارجه و همچنين اسناد رسمي لازم‌ الاجرا تنظيم شده در خارجه را نميتوان در ايران اجرا نمود مگر اينكه‌ مطابق قوانين ايران امر باجراي آنها صادر شده باشد.

ماده 973 – اگر قانون خارجه كه بايد مطابق ماده 7 جلد اول اين قانون و يا بر طبق مواد فوق رعايت گردد بقانون ديگري احاله داده باشد محكمه ‌مكلف برعايت اين احاله نيست مگر اينكه احاله بقانون ايران شده باشد.

ماده 974 – مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 اين قانون تا حدي بموقع اجراء گذارده ميشود كه مخالف عهود بين‌المللي كه دولت ايران آنرا ‌امضاء كرده و يا مخالف با قوانين مخصوصه نباشد.

ماده 975 – محكمه نمي‌ تواند قوانين خارجي و يا قرار دادهاي خصوصي را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده و يا بواسطه جريحه‌ دار كردن ‌احساسات جامعه يا بعلت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي‌ شود بموقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانين مزبور اصولا مجاز باشد

كتاب دوم – در تابعيت

ماده 976 – اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب ميشوند:
1 – كليه ساكنين ايران باستثناي اشخاصي كه تبعيت خارجي آنها مسلم باشد تبعيت خارجي كساني مسلم است كه مدارك تابعيت آنها مورد‌ اعتراض دولت ايران نباشد.
2 – كساني كه پدر آن ها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند.
3 – كساني كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غير معلوم باشد.
4 – كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده بوجود آمده‌ اند.
5 – كساني كه در ايران از پدري كه تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن بسن هيجده سال تمام لااقل 1 سال ديگر در ايران‌ اقامت كرده باشند والا قبول شدن آنها بتابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهد بود كه مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است.
6 – هر زن تبعه خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند.
7 – هر تبعه خارجي كه تابعيت ايران را تحصيل كرده باشد.

تبصره – اطفال متولد از نمايندگان سياسي و قنسولي خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.

ماده 977 –
بند الف – هر گاه اشخاص مذكور در بند 4 ماده 976 پس از رسيدن بسن 18 سال تمام بخواهند تابعيت پدر خود را قبول كنند بايد ظرف يكسال درخواست كتبي بضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان داير باينكه آنها را تبعه خود خواهد شناخت بوزارت امور خارجه تسليم نمايند.
بند ب – هر گاه اشخاص مذكور در بند 5 ماده 976 پس از رسيدن بسن 18 سال تمام بخواهند بتابعيت پدر خود باقي بمانند بايد ظرف يك سال درخواست كتبي بضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان داير باينكه آنها را تبعه خود خواهد شناخت بوزارت امور خارجه تسليم نمايند.

ماده 978 – نسبت باطفالي كه در ايران از اتباع دولي متولد شده‌ اند كه در مملكت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ايراني را بموجب مقررات تبعه ‌خود محسوب داشته و رجوع آنها را بتبعيت ايران منوط باجازه مي ‌كنند معامله متقابله خواهد شد.

ماده 979 – اشخاصي كه داراي شرايط ذيل باشند ميتوانند تابعيت ايران را تحصيل كنند:
1 – بسن هيجده سال تمام رسيده باشند.
2 – 5 سال اعم از متوالي يا متناوب در ايران ساكن بوده باشند.
3 – فراري از خدمت نظامي نباشند.
4 – در هيچ مملكتي به جنحه مهم يا جنايت غير سياسي محكوم نشده باشند.
‌در مورد فقره دوم اين ماده مدت اقامت در خارجه براي خدمت دولت ايران در حكم اقامت در خاك ايران است.

ماده 980 – كسانيكه به امور عام المنفعه ايران خدمت و يا مساعدت شاياني كرده باشند و همچنين اشخاصي كه داراي عيال ايراني هستند و از او اولاد دارند و يا داراي مقامات عالي علمي و متخصص در امور عام المنفعه مي‌ باشند و تقاضاي ورود به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران را مي نمايند در صورتيكه دولت ورود آنها را به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران صلاح بداند بدون رعايت شرط اقامت ممكن است با تصويب هيأت وزيران به تابعيت ايران قبول شوند.

ماده 981 – اگر در ظرف مدت 5 سال از تاريخ صدور سند تابعيت معلوم شود شخصي كه به تبعيت ايران قبول شده فراري از خدمت نظام بوده و‌ همچنين هر گاه قبل از انقضاي مدتي كه مطابق قوانين ايران نسبت بجرم يا مجازات مرور زمان حاصل مي‌ شود معلوم گردد شخصي كه به تبعيت قبول‌ شده محكوم بجنحه مهم يا جنايت عمومي است هيأت وزراء حكم خروج او را از تابعيت ايران صادر خواهد كرد.

تبصره – اتباع خارجه كه بتابعيت ايران قبول مي‌ شوند درصورتيكه در ممالك خارجه متوقف باشند و مرتكب عمليات ذيل شوند علاوه بر‌ اجراي مجازاتهاي مقرره با اجازه هيئت وزراء تابعيت ايران از آنها سلب خواهد شد:
الف – كسانيكه مرتكب عملياتي بر ضد امنيت داخلي و خارجي مملكت ايران شوند و مخالفت و ضديت با اساس حكومت ملي و آزادي بنمايند.
ب – كسانيكه خدمت نظام وظيفه را بطوري كه قانون ايران مقرر مي‌ دارد ايفاء ننمايند.

ماده 982 – اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از كليه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است بهره‌ مند مي شوند ليكن نمي توانند به مقامات ذيل نائل گردند:
1 – رياست جمهوري و معاونين او.
2 – عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه.
3 – وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري.
4 – عضويت در مجلس شوراي اسلامي.
5 – عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر
6 – استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هر گونه پست و يا مأموريت سياسي.
7 – قضاوت.
8 – عاليترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي.
9 – تصدي پستهاي مهم اطلاعاتي و امنيتي .

ماده واحده – با توجه به عبارت صدر ماده 982 قانون مدني افرادي كه پس از تصويب قانون تحصيل تابعيت ايراني مي نمايند نمي توانند به مقام قضاوت نائل گردند ولي اين محدوديت شامل افرادي كه قبل از تصويب قانون تحصيل تابعيت نموده و به امر قضاوت اشتغال داشته اند نمي گردد.

ماده 983 – درخواست تابعيت بايد مستقيما يا بتوسط حكام يا ولات بوزارت امور خارجه تسليم شده و داراي منضمات ذيل باشد:
1 – سواد مصدق اسناد هويت تقاضا كننده و عيال و اولاد او.
2 – تصديقنامه نظميه دائر بتعيين مدت اقامت تقاضا كننده در ايران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مكنت كافي يا شغل معين براي تأمين معاش. ‌وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه بشخص تقاضا كننده را تكميل و آنرا بهيئت وزراء ارسال خواهد نمود تا هيئت مزبور در قبول ‌يا رد آن تصميم مقتضي اتخاذ كند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعيت بدرخواست ‌كننده تسليم خواهد شد

ماده 984 – زن و اولاد صغير كساني كه بر طبق اين قانون تحصيل تابعيت ايران مينمايند تبعه دولت ايران شناخته مي‌ شوند ولي زن در ظرف 1 سال از تاريخ صدور سند تابعيت شوهر و اولاد صغير در ظرف يكسال از تاريخ رسيدن بسن هيجده سال تمام مي‌ توانند اظهاريه كتبي بوزارت امور‌خارجه داده و تابعيت مملكت سابق شوهر و يا پدر را قبول كند ليكن باظهاريه اولاد اعم از ذكور و اناث بايد تصديق مذكور در ماده 977 ضميمه شود.

ماده 985 – تحصيل تابعيت ايراني پدر بهيچوجه درباره اولاد او كه در تاريخ تقاضانامه بسن هيجده سال تمام رسيده‌ اند مؤثر نمي ‌باشد.

ماده 986 – زن غير ايراني كه در نتيجه ازدواج ايراني ميشود مي ‌توانند بعد از طلاق يا فوت شوهر ايراني به تابعيت اول خود رجوع نمايد مشروط بر‌ اينكه وزارت امور خارجه را كتبا مطلع كند ولي هر زن شوهر مرده كه از شوهر سابق خود اولاد دارد نمي‌ تواند مادام كه اولاد او بسن 18 سال تمام‌ نرسيده از اين حق استفاده كند و در هر حال زني كه مطابق اين ماده تبعه خارجه مي‌ شود حق داشتن اموال غير منقوله نخواهد داشت مگر در حدودي كه ‌اين حق باتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه داراي اموال غير منقول بيش از آنچه كه براي اتباع خارجه داشتن آن جايز است بوده يا بعدا بارث‌ اموال غير منقولي بيش از آن حد باو برسد بايد در ظرف يكسال از تاريخ خروج از تابعيت ايران يا دارا شدن ملك در مورد ارث مقدار مازاد را بنحوي از انحاء باتباع ايران منتقل كند و الا اموال مزبور با نظارت مدعي‌ العموم محل بفروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش قيمت بانها داده‌خواهد شد

ماده 987 – زن ايراني كه با تبعه خارجه مزاوجت مي نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اينكه مطابق قانون مملكت زوج تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود ولي در هر صورت بعد از وفات شوهر و يا تفريق به صرف تقديم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصديق فوت شوهر و يا سند تفريق، تابعيت اصليه زن با جميع حقوق و امتيازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.

تبصره 1 – هرگاه قانون تابعيت مملكت زوج زن را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت زوج مخير بگذارد در اين مورد زن ايراني كه بخواهد تابعيت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد، بشرط تقديم تقاضانامه كتبي به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضاي او موافقت گردد.

تبصره 2 – زن هاي ايراني كه بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل مي كنند حق داشتن اموال غيرمنقول را در صورتي كه موجب سلطه اقتصادي خارجي گردد ندارند، تشخيص اين امر با كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي امور خارجه و كشور و اطلاعات است.

ماده 988 – اتباع ايران نميتوانند تبعيت خود را ترك گنند[كنند] مگر بشرايط ذيل:
1 – بسن 25 سال تمام رسيده باشند.
2 – هيئت وزراء خروج از تابعيت آنان را اجازه دهد
3 – قبلا تعهد نمايند كه در ظرف يكسال از تاريخ ترك تابعيت حقوق خود را بر اموال غير منقول كه در ايران دارا مي‌ باشند و يا ممكن است‌ بالوراثه دارا شوند ولو قوانين ايران اجازه تملك آن را باتباع خارجه بدهد بنحوي از انحاء باتباع ايراني منتقل كنند زوجه و اطفال كسي كه بر طبق‌ اين ماده ترك تابعيت مي‌ نمايند اعم از اينكه اطفال مزبور صغير يا كبير باشند از تبعيت ايراني خارج نميگردد مگر اينكه اجازه هيئت وزراء شامل آنها‌ هم باشد.
4 – خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند

تبصره الف –
كسانيكه بر طبق اين ماده مبادرت به تقاضاي ترك تابعيت ايران و قبول تابعيت خارجي مينمايند علاوه بر اجراي مقرراتي كه ضمن بند (3) از اين ماده درباره آنان مقرر است بايد ظرف مدت سه ماه از تاريخ صدور سند ترك تابعيت از ايران خارج شوند.
چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمديد مهلت مقرره فوق حداكثر تا يكسال موكول به موافقت وزارت امور خارجه ميباشد.

تبصره ب –
هيئت وزيران ميتواند ضمن تصويب ترك تابعيت زن ايراني بي شوهر ترك تابعيت فرزندان او را نيز كه فاقد پدر و جد پدري هستند و كمتر از 18 سال تمام دارند و يا بجهات ديگري محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذكور نيز كه بسن 25 سال تمام نرسيده باشند ميتوانند بتابعيت از درخواست مادر تقاضاي ترك تابعيت نمايند.

ماده 989 – هر تبعه ايراني كه بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ 1280 شمسي تابعيت خارجي تحصيل كرده باشد تبعيت خارجي او‌ كان‌ لم‌ يكن بوده و تبعه ايران شناخته ميشود ولي در عين حال كليه اموال غير منقوله او با نظارت مدعي‌ العموم محل بفروش رسيده و پس از وضع‌ مخارج فروش قيمت آن باو داده خواهد شد و بعلاوه از اشتغال بوزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن هاي ايالتي و ولايتي و ‌بلدي و هر گونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود.

تبصره (الحاقي 11ˏ11ˏ1337)- هيأت وزيران ميتواند بنا بمصالحي بپيشنهاد وزارت امور خارجه تابعيت خارجي مشمولين اين ماده را برسميت بشناسند. به اينگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود بايران يا اقامت ميتوان داد.

ماده 990 – از اتباع ايران كسي كه خود يا پدرشان موافق مقررات تبديل تابعيت كرده باشند و بخواهند بتبعيت اصليه خود رجوع نمايند بمجرد ‌درخواست به تابعيت ايران قبول خواهند شد مگر آنكه دولت تابعيت آنها را صلاح نداند

ماده 991 – تكاليف مربوط به اجراي قانون تابعيت و اخذ مخارج دفتري در مورد كساني كه تقاضاي تابعيت يا ترك تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و تقاضاي بقاء بر تابعيت اصلي را دارند به موجب آئين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد معين خواهد شد.

كتاب سوم در اسناد سجل احوال

ماده 992 – سجل احوال هر كس بموجب دفاتري كه براي اين امر مقرر است معين ميشود.

ماده 993 – امور ذيل بايد در ظرف مدت و بطريقي كه بموجب قوانين يا نظامات مخصوصه مقرر است بدايره سجل احوال اطلاع داده شود.
1 – ولادت هر طفل و همچنين سقط هر جنين كه بعد از ماه ششم از تاريخ حمل واقع شود
2 – ازدواج اعم از دائم و منقطع
3 – طلاق اعم از بائن و رجعي و همچنين بذل مدت
4 – وفات هر شخص

ماده 994 – حكم فوت فرضي غايب كه بر طبق مقررات كتاب پنجم از جلد دوم اين قانون صادر ميشود بايد در دفتر سجل احوال ثبت شود

ماده 995 – تغيير مطالبي كه در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممكن نيست مگر بموجب حكم محكمه

ماده 996 – اگر عدم صحت مطالبي كه بدائره سجل احوال اظهار شده است در محكمه ثابت گردد يا هويت كسي كه در دفتر سجل احوال بعنوان ‌مجهول‌ الهويه قيد شده است معين شود و يا حكم فوت فرضي غايب ابطال گردد مراتب بايد در دفاتر مربوطه سجل احوال قيد شود

ماده 997 – هر كس بايد داراي نام خانوادگي باشد اتخاذ نام هاي مخصوصي كه بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معين ميشود ممنوع است

ماده 998 – هر كس كه اسم خانوادگي او را ديگري بدون حق اتخاذ كرده باشد ميتواند اقامه دعوي كرده و در حدود قوانين مربوطه تغيير نام‌ خانوادگي غاصب را بخواهد ‌
اگر كسي نام خانوادگي خود را كه در دفاتر سجل احوال ثبت كرده است مطابق مقررات مربوطه باين امر تغيير دهد هر ذي نفع ميتواند در ظرف مدت و ‌بطريقيكه در قوانين يا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض كند

ماده 999 – سند ولادت اشخاصيكه ولادت آنها در مدت قانوني بدائره سجل احوال اظهار شده است سند رسمي محسوب خواهد بود.

ماده 1000 – ساير مطالب راجع بسجل احوال بموجب قوانين و نظامنامه‌ هاي مخصوصه مقرر است

ماده 1001 – مامورين قنسولي ايران در خارجه بايد نسبت به ايرانيان مقيم حوزه ماموريت خود وظايفي را كه بموجب قوانين و نظامات جاريه بعهده دواير سجل احوال مقرر است انجام دهند.

كتاب چهارم در اقامتگاه

ماده 1002 – اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آنجا باشد اگر محل سكونت ‌شخصي غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آنها خواهد بود.

ماده 1003 – هيچكس نميتواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد

ماده 1004 – تغيير اقامتگاه بوسيله سكونت حقيقي در محل ديگر بعمل ميايد مشروط بر اينكه مركز مهم امور او نيز بهمان محل انتقال يافته ‌باشد

ماده 1005 – اقامتگاه زن شوهر دار همان اقامتگاه شوهر است معذالك زني كه شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد و همچنين زنيكه با رضايت شوهر‌ خود و يا با اجازه محكمه مسكن عليحده اختيار كرده ميتواند اقامتگاه شخصي عليحده نيز داشته باشد

ماده 1006 – اقامتگاه صغير و محجور همان اقامتگاه ولي يا قيم آنها است

ماده 1007 – اقامتگاه مامورين دولتي محلي است كه در آنجا ماموريت ثابت دارند.

ماده 1008 – اقامتگاه افراد نظامي كه در ساخلو هستند محل ساخلو آنهاست.

ماده 1009 – اگر اشخاص كبير كه معمولا نزد ديگري كار يا خدمت ميكنند در منزل كارفرما يا مخدوم خود سكونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان‌ اقامتگاه كارفرما يا مخدوم آنها خواهد بود.

ماده 1010 – اگر ضمن معامله يا قراردادي طرفين معامله يا يكي از آنها براي اجراي تعهدات حاصله از آن معامله محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود ‌انتخاب كرده باشد نسبت به دعاوي راجعه بان معامله همان محلي كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و هم چنين است در صورتيكه براي ابلاغ اوراق دعوي و احضار و اخطار محلي را غير از اقامتگاه حقيقي خود معين كند.

كتاب پنجم – در غايب مفقودالاثر

ماده 1011 – غايب مفقودالاثر كسي است كه از غيبت او مدت بالنسبه مديدي گذشته و از او بهيچوجه خبري نباشد

ماده 1012 – اگر غائب مفقودالاثر براي اداره اموال خود تكليفي معين نكرده باشد و كسي هم نباشد كه قانونا حق تصدي امور او را داشته باشد ‌محكمه براي اداره اموال او يكنفر امين معين ميكند تقاضاي تعيين امين فقط از طرف مدعي‌ العموم و اشخاص ذينفع در اين امر قبول ميشود

ماده 1013 – محكمه ميتواند از اميني كه معين ميكند تقاضاي ضامن يا تضمينات ديگر نمايد

ماده 1014 – اگر يكي از وراث غايب تضمينات كافيه بدهد محكمه نميتواند امين ديگري معين نمايد و وارث مزبور باين سمت معين خواهد شد

ماده 1015 – وظائف و مسئوليت هاي اميني كه بموجب مواد قبل معين ميگردد همان است كه براي قيم مقرر است

ماده 1016 – هرگاه هم فوت و هم تاريخ فوت غايب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بين وراث موجود حين‌ الموت تقسيم ميگردد اگرچه يك يا‌ چند نفر آنها از تاريخ فوت غايب به بعد فوت كرده باشد

ماده 1017 – اگر فوت غايب بدون تعيين تاريخ فوت ثابت گردد محكمه بايد تاريخي را كه فوت او در آن تاريخ محقق بوده معين كند در اين صورت‌ اموال غائب بين وراثي كه در تاريخ مزبور موجود بوده‌ اند تقسيم ميشود

ماده 1018 – مفاد ماده فوق در موردي نيز رعايت ميگردد كه حكم موت فرضي غايب صادر شود

ماده 1019 – حكم موت فرضي غايب در موردي صادر مي‌ شود كه از تاريخ آخرين خبري كه از حيوة او رسيده است مدتي گذشته باشد كه عادتا‌ چنين شخصي زنده نمي‌ ماند.

ماده 1020 – موارد ذيل از جمله مواردي محسوب است كه عادتا شخص غائب زنده فرض نمي‌ شود:
1 – وقتي كه ده سال تمام از تاريخ آخرين خبري كه از حيوة غائب رسيده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غائب از 75 سال گذشته باشد
2 – وقتي كه يكنفر بعنواني از عناوين جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاريخ انعقاد صلح بگذرد بدون اينكه‌ خبري از او برسد هرگاه جنگ منتهي بانعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور 5 سال از تاريخ ختم جنگ محسوب ميشود
3 – وقتي كه 1 نفر حين سفر بحري در كشتي بوده كه آن كشتي در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاريخ تلف شدن كشتي گذشته ‌باشد بدون اينكه از آن مسافر خبري برسد.

ماده 1021 – در مورد فقره اخير ماده قبل اگر با انقضاء مدتهاي ذيل كه مبدء آن از روز حركت كشتي محسوب ميشود كشتي به مقصد نرسيده باشد ‌و در صورت حركت بدون مقصد به بندري كه از آنجا حركت كرده بر نگشته و از وجود آن بهيچوجه خبري نباشد كشتي تلف شده محسوب ‌ميشود
الف – براي مسافرت در بحر خزر و داخل خليج فارس يكسال
ب – براي مسافرت در بحر عمان – اقيانوس هند – بحر احمر – بحر سفيد (‌مديترانه) – بحر سياه و بحر آزوف دو سال
ج – براي مسافرت در ساير بحار سه سال

ماده 1022 – اگر كسي در نتيجه واقعه‌ اي بغير آنچه در فقره 2 و 3 ماده 1020 مذكور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و يا در طياره بوده‌ و طياره مفقود شده باشد وقتي ميتوان حكم موت فرضي او را صادر نمود كه پنجسال از تاريخ دچار شدن بخطر مرگ بگذارد بدون اينكه خبري از‌ حيوة مفقود رسيده باشد

ماده 1023 – در مورد مواد 1020 و 1021 و 1022 محكمه وقتي ميتواند حكم موت فرضي غائب را صادر نمايد كه در يكي از جرائد محل و يكي از روزنامهاي كثيرالانتشار طهران اعلاني در سه دفعه متوالي هر كدام بفاصله 1 ماه منتشر كرده و اشخاصي را كه ممكن است از غائب خبري داشته‌ باشند دعوت نمايد كه اگر خبر دارند باطلاع محكمه برسانند هر گاه يكسال از تاريخ اولين اعلان بگذرد و حيات غايب ثابت نشود حكم موت‌ فرضي او داده ميشود

ماده 1024 – اگر اشخاص متعدد در يك حادثه تلف شوند فرض بر اين مي‌ شود كه همه آنها در آن واحد مرده‌ اند.
‌مفاد اين ماده مانع از اجراء مقررات مواد 873 و 874 جلد اول اين قانون نخواهد بود

ماده 1025 – وراث غائب مفقودالاثر مي توانند قبل از صدور حكم موت فرضي او نيز از محكمه تقاضا نمايند كه دارائي او را به تصرف آن‌ ها بدهد‌ مشروط بر اينكه اولا غائب مزبور كسي را براي اداره كردن اموال خود معين نكرده باشد و ثانيا دو سال تمام از آخرين خبر غائب گذشته باشد بدون اينكه حيات يا ممات او معلوم باشد. در مورد اين ماده رعايت ماده 1023 راجع باعلان مدت يكسال حتمي است

ماده 1026 – در مورد ماده قبل وراث بايد ضامن و يا تضمينات كافيه ديگر بدهند تا در صورت مراجعت غائب و يا در صورتيكه اشخاص ثالث‌ حقي بر اموال او داشته باشند از عهده اموال يا حق اشخاص ثالث برآيند تضمينات مزبور تا موقع صدور حكم موت فرضي غائب باقي خواهد بود

ماده 1027 – بعد از صدور حكم فوت فرضي نيز اگر غايب پيدا شود كسانيكه اموال او را به عنوان وراثت تصرف كرده‌ اند بايد آنچه را كه از اعيان ‌يا عوض و يا منافع اموال مزبور حين پيدا شدن غائب موجود ميباشد مسترد دارند

ماده 1028 – اميني كه براي اداره كردن اموال غايب مفقودالاثر معين مي‌ شود بايد نفقه زوجه دائم يا منقطعه كه مدت او نگذشته و نفقه او را زوج‌ تعهد كرده باشد و اولاد غائب را از دارائي غايب تاديه نمايد در صورت اختلاف در ميزان نفقه تعيين آن بعهده محكمه است

ماده 1029 – هرگاه شخصي چهار سال تمام غايب مفقودالاثر باشد زن او مي تواند تقاضاي طلاق كند در اين صورت با رعايت ماده 1023 حاكم او‌را طلاق مي‌ دهد

ماده 1030 – اگر شخص غائب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نمايد نسبت بطلاق حق رجوع دارد ولي بعد از انقضاء مدت ‌مزبور حق رجوع ندارد.

كتاب ششم ‌در قرابت

ماده 1031 – قرابت بر دو قسم است قرابت نسبي و قرابت سببي

ماده 1032 – قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است: ‌
طبقه اول – پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد
‌طبقه دوم – اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها
طبقه سوم – اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها‌ در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبي بعده نسلها در آن طبقه معين ميگردد
مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت‌ به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هكذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد و ‌پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائي و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از‌ آن طبقه است.

ماده 1033 – هر كس در هر خط و بهر درجه كه با يك نفر قرابت نسبي داشته باشد در همان خط و بهمان درجه قرابت نسبي با زوج يا زوجه او ‌خواهد داشت بنا بر اين پدر و مادر زن يك مرد اقرباي درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر يك زن از اقرباي سببي درجه دوم آن زن خواهند بود

كتاب هفتم – در نكاح و طلاق

باب اول – در نكاح

فصل اول
‌در خواستگاري

ماده 1034 – هر زني را كه خالي از موانع نكاح باشد ميتوان خواستگاري نمود.

ماده 1035 – وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نمي‌ كند اگرچه تمام يا قسمتي از مهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر گرديده پرداخته شده ‌باشد بنا بر اين هر يك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاري نشده مي ‌تواند از وصلت امتناع كند و طرف ديگر نمي ‌تواند بهيچوجه او را مجبور بازدواج كرده يا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتي نمايد.

ماده 1036 – اگر يكي از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهي بهم بزند در حالي كه طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگر باعتماد ‌وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجي كرده باشند طرفي كه وصلت را بهم زده است بايد از عهده خسارات وارده برآيد ولي خسارات مزبور فقط مربوط ‌بمخارج متعارفه خواهد بود.

ماده 1037 – هر يك از نامزدها مي ‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدايائي را كه بطرف ديگر يا ابوين او براي وصلت منظور داده ‌است مطالبه كند اگر عين هدايا موجود نباشد مستحق قيمت هدايائي خواهد بود كه عادتا نگاهداشته مي‌ شود مگر اينكه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده‌ باشد

ماده 1038 – مفاد ماده قبل از حيث رجوع بقيمت در موردي كه وصلت منظور در اثر فوت يكي از نامزدها بهم بخورد مجري نخواهد بود.

ماده 1039 – مدت مرور زمان دعاوي ناشي از بهم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاريخ بهم خوردن آن محسوب مي‌ شود.

ماده 1040 – هر يك از طرفين مي‌ تواند براي انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا كند كه تصديق طبيب بصحت از امراض مسريه مهم از ‌قبيل سيفليس و سوزاك و سل ارائه دهد

فصل دوم – قابليت صحي براي ازدواج

ماده 1041 – عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح.

ماده 1041 – نكاح قبل از بلوغ ممنوع است.

تبصره – عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي و بشرط رعايت مصلحت مولي عليه صحيح مي باشد.

ماده 1042 – بعد از رسيدن بسن 15 سال تمام نيز اناث نميتوانند مادام كه به 18 سال تمام نرسيده‌ اند بدون اجازه ولي خود شوهر كنند.

ماده 1043 – نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او است و هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مي تواند با معرفي كامل مردي كه مي خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.

ماده 1044 – در صورتي كه پدر يا جد پدري در محل حاضر نباشند و استيذان از آنها نيز عادتاً غيرممكن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد، وي مي تواند اقدام به ازدواج نمايد.

تبصره – ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدني خاص مي باشد.

فصل سوم – در موانع نكاح

ماده 1045 – نكاح با اقارب نسبي ذيل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه يا زنا باشد
1) نكاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر كه بالا برود
2) نكاح با اولاد هر قدر كه پايين برود
3) نكاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر كه پائين برود.
4) نكاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

ماده 1046 – قرابت رضاعي از حيث حرمت نكاح در حكم قرابت نسبي است مشروط بر اينكه
اولا شير زن از حمل مشروع حاصل شده باشد
ثانيا شير مستقيما از پستان مكيده شده باشد
ثالثا طفل لااقل يك شبانه روز و يا 15دفعه متوالي شير كامل خورده باشد بدون اينكه در بين غذاي ديگر يا شير زن ديگر را بخورد
رابعا شير خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد
خامسا مقدار شيريكه طفل خورده است از يك زن و از يك شوهر باشد بنابراين اگر طفل در شبانه روز مقداري از شير يك زن و مقداري از شير‌ زن ديگر بخورد موجب حرمت نميشود اگرچه شوهر آن دو زن يكي باشد و همچنين اگر يكزن يكدختر و يك پسر رضاعي داشته باشد كه هر يك‌ را از شير متعلق بشوهر ديگر شير داده باشد آن پسر و يا آن دختر برادر و خواهر رضاعي نبوده و ازدواج بين آن ها از اين حيث ممنوع نميباشد

ماده 1047 – نكاح بين اشخاص ذيل بواسطه مصاهره ممنوع دائمي است
1) بين مرد و مادر و جدات زن از هر درجه كه باشد اعم از نسبي و رضاعي
2) بين مرد و زني كه سابقا زن پدر و يا زن يكي از اجداد يا زن پسر يا زن يكي از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعي باشد
3) بين مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه كه باشد ولو رضاعي مشروط بر اينكه بين زن و شوهر زناشوئي واقع شده باشد

ماده 1048 – جمع بين دو خواهر ممنوع است اگرچه بعقد منقطع باشد

ماده 1049 – هيچكس نميتواند دختر برادر زن و يا دختر خواهر زن خود را بگيرد مگر با اجازه زن خود

ماده 1050 – هر كس زن شوهردار را با علم بوجود علقه زوجيت و حرمت نكاح و يا زني را كه در عده طلاق و يا در عده وفات است با علم بعده ‌و حرمت نكاح براي خود عقد كند عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد مي‌ شود

ماده 1051 – حكم مذكور در ماده فوق در موردي نيز جاري است كه عقد از روي جهل بتمام يا يكي از امور مذكوره فوق بوده و نزديكي هم واقع ‌شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزديكي عقد باطل ولي حرمت ابدي حاصل نميشود.

ماده 1052 – تفريقي كه با لعان حاصل مي‌ شود موجب حرمت ابدي است

ماده 1053 – عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدي است

ماده 1054 – زناي با زن شوهردار يا زني كه در عده رجعيه است موجب حرمت ابدي است

ماده 1055 – نزديكي بشبهه و زنا اگر سابق بر نكاح باشد از حيث مانعيت نكاح در حكم نزديكي با نكاح صحيح است ولي مبطل نكاح سابق ‌نيست

ماده 1056 – اگر كسي با پسري عمل شنيع كند نميتواند مادر يا خواهر يا دختر او را تزويج كند

ماده 1057 – زني كه سه مرتبه متوالي زوجه يكنفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام ميشود مگر اينكه بعقد دائم به زوجيت مردي ديگري ‌درآمده و پس از وقوع نزديكي با او بواسطه طلاق يا فسخ يا فوت فراق حاصل شده باشد

ماده 1058 – زن هر شخصي كه به نه طلاق كه شش تاي آن عددي است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد مي‌ شود

ماده 1059 – نكاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست

ماده 1060 – ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

ماده 1061 – دولت ميتواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مامورين رسمي و محصلين دولتي را با زني كه تبعه خارجه باشد موكول باجازه ‌مخصوص نمايد

فصل چهارم – شرايط صحت نكاح

ماده 1062 – نكاح واقع ميشود بايجاب و قبول به الفاظيكه صريحا دلالت بر قصد ازدواج نمايد.

ماده 1063 – ايجاب و قبول ممكن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و يا از طرف اشخاصي كه قانونا حق عقد دارند.

ماده 1064 – عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد.

ماده 1065 – توالي عرفي ايجاب و قبول شرط صحت عقد است.

ماده 1066 – هرگاه يكي از متعاقدين يا هر دو لال باشند عقد باشاره از طرف لال نيز واقع مي شود مشروط بر اينكه بطور وضوح حاكي از انشاء ‌عقد باشد.

ماده 1067 – تعيين زن و شوهر بنحوي كه براي هيچيك از طرفين در شخص طرف ديگر شبهه نباشد شرط صحت نكاح است.

ماده 1068 – تعليق در عقد موجب بطلان است.

ماده 1069 – شرط خيار فسخ نسبت بعقد نكاح باطل است ولي در نكاح دائم شرط خيار نسبت بصداق جايز است مشروط بر اينكه مدت آن ‌معين باشد و بعد از فسخ مثل آنست كه اصلا مهر ذكر نشده باشد.

ماده 1070 – رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است و هر گاه مكره بعد از زوال كره عقد را اجازه كند نافذ است مگر اينكه اكراه بدرجه بوده كه عاقد‌ فاقد قصد باشد

فصل پنجم – وكالت در نكاح

ماده 1071 – هر يك از مرد و زن ميتواند براي عقد نكاح وكالت بغير دهد.

ماده 1072 – در صورتيكه وكالت بطور اطلاق داده شود وكيل نميتواند موكله را براي خود تزويج كند مگر اينكه اين اذن صريحا باو داده شده ‌باشد.

ماده 1073 – اگر وكيل از آنچه كه موكل راجع به شخص يا مهر يا خصوصيات ديگر معين كرده تخلف كند صحت عقد متوقف بر تنفيذ موكل خواهد بود

ماده 1074 – حكم ماده فوق در موردي نيز جاري است كه وكالت بدون قيد بوده و وكيل مراعات مصلحت موكل را نكرده باشد

فصل ششم – در نكاح منقطع

ماده 1075 – نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقع شده باشد.

ماده 1076 – مدت نكاح منقطع بايد كاملا معين شود

ماده 1077 – در نكاح منقطع احكام راجع به وراثت زن و بمهر او همان است كه در باب ارث و در فصل آتي مقرر شده است.

فصل هفتم – در مهر

ماده 1078 – هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد ميتوان مهر قرار داد

ماده 1079 – مهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد.

ماده 1080 – تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است.

ماده 1081 – اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تأديه مهر در مدت معين نگاح[نكاح] باطل خواهد بود نكاح و مهر صحيح ولي شرط باطل‌است

ماده 1082 – بمجرد عقد زن مالك مهر ميشود و ميتواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد

تبصره – چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند.
آئين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت دادگستري و وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

نظر مجلس :

منظور از زمان تأديه، زمان اجراي حكم قطعي ولازم الاجراء است.

مادۀ 1083 – براي تاديه تمام و يا قسمتي از مهر ميتوان مدت يا اقساطي قرار داد

مادۀ 1084 – هر گاه مهر عين معين باشد و معلوم گردد قبل از عقد معيوب بوده و يا بعد از عقد و قبل از تسليم معيوب و يا تلف شود شوهر ضامن‌عيب و تلف است

ماده 1085 – زن ميتواند تا مهر باو تسليم نشده از ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود

مادۀ 1086 – اگر زن قبل از اخذ مهر باختيار خود بايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر نميتواند از حكم ماده قبل استفاده كند ‌معذلك حقي كه براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد

ماده 1087 – اكر[اگر] در نكاح دائم مهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نگاح[نكاح] صحيح است و طرفين ميتوانند بعد از عقد مهر را بتراضي معين‌ گنند[كنند] و اگر قبل از تراضي بر مهر معين بين آن ها نزديگي[نزديكي] واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده 1088 – در مورد مادة قبل اكر[اگر] يكي از زوجين قبل از تعيين مهر و قبل از نزديگي[نزديكي] بميرد زن مستحق هيچگونه مهري نيست

ماده 1089 – ممكن است اختيار تعيين مهر به شوهر يا شخص ثالثي داده شود در اين صورت شوهر يا شخص ثالث ميتواند مهر را هر قدر بخواهد ‌معين كند

ماده 1090 – اگر اختيار تعيين مهر بزن داده شود زن نمي تواند بيشتر از مهرالمثل معين نمايد

ماده 1091 – براي تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادكي[خانوادگي] و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنين‌ معمول محل و غيره در نظر كرفته[گرفته] شود.

ماده 1092 – هر گاه شوهر قبل از نزديكي[نزديكي] زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اكر[اگر] شوهر بيش از نصف مهر را قبلا داده باشد‌ حق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مثلا يا قيمتا استرداد گند[كند]

ماده 1093 – هر گاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديگي[نزديكي] و تعيين مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اكر[اگر] بعد از‌آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود

ماده 1094 – براي تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه ميشود

ماده 1095 – در نكاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است

ماده 1096 – در نكاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمي شود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديكي نكند

ماده 1097 – در نگاح[نكاح] منقطع هر كاه[هرگاه] شوهر قبل از نزديكي تمام مدت نكاح را به بخشد بايد نصف مهريه را بدهد.

ماده 1098 – در صورتي كه عقد نكاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده و نزديگي[نزديكي] واقع نشده زن حق مهر ندارد و اكر[اگر] مهر را كرفته [گرفته] شوهر مي‌ تواند آن را ‌استرداد نمايد.

ماده 1099 – در صورت جهل زن بفساد نكاح و وقوع نزديكي زن مستحق مهرالمثل است.

ماده 1100 – در صورتي مهرالمسمي مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد يا ملك غير باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد ‌بود و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود مگر اينكه صاحب مال اجازه نمايد

ماده 1101 – هر گاه عقد نكاح قبل از نزديگي[نزديكي] بجهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتي كه موجب فسخ عنن باشد كه در اين صورت با‌ وجود فسخ نگاح[نكاح] زن مستحق نصف مهر است

فصل هشتم – در حقوق و تكاليف زوجين نسبت بيكديكر[بيكديگر]

ماده 1102 – همين كه نكاح بطور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديكر[همديگر] برقرار ميشود

ماده 1103 – زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند

ماده 1104 – زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود بيكديگر معاضدت نمايند.

مادۀ 1105 – در روابط زوجين رياست خانواده از حصائص [خصائص] شوهر است.

مادۀ 1106 – در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است

ماده 1107 – نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض.

مادۀ 1108 – هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظائف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.

مادۀ 1109 – نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است مكر[مگر] اينكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ليگن[ليكن] اكر[اگر] عده از جهة فسخ نكاح‌ يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اينصورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت

ماده 1110 – در ايام عده وفات، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي كه پرداخت نفقه به عهده آنان است ( درصورت عدم پرداخت) تأمين مي گردد.

مادۀ 1111 – زن ميتواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه بمحگمه[بمحكمه] رجوع كند در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را بدادن آن محكوم خواهد كرد.

ماده 1112 – اكر[اگر] اجراء حگم[حكم] مذگور[مذكور] در ماده قبل ممكن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد.

ماده 1113 – در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مكر[مگر] اينكه شرط شده يا آنكه عقد مبني بر آن جاري شده باشد

مادۀ 1114 – زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين ميكند سكني نمايد مگر آنگه[آنكه] اختيار تعيين منزل بزن داده شده باشد.

ماده 1115 – اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني و يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن ميتواند مسكن عليحده اختيار كند‌ و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محگمه[محكمه] حكم بازكشت[بازگشت] بمنزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازكشتن[بازگشتن] بمنزل مزبور معذور است نفقه بر‌عهده شوهر خواهد بود.

ماده 1116 – در مورد مادة فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن بتراضي طرفين معين مي‌شود و در صورت عدم‌تراضي محگمه[محكمه] با جلب نظر اقرباي نزديك طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتيكه اقربايي نباشد خود محكمه محل مورد اطمينان را‌ معين خواهد كرد.

ماده 1117 – شوهر ميتواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.

ماده 1118 – زن مستقلا ميتواند در دارائي خود هر تصرفي را كه ميخواهد بكند.

ماده 1119 – طرفين عقد ازدواج ميتوانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد درضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديكر[ديگر] بنمايند مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر زن ديگر بكيرد[بگيرد] يا درمدت معيني غائب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند يا سوء رفتاري نمايد كه‌ زندگاني آن ها با يكديگر غير قابل تحمل شود زن وكيل و وگيل[وكيل] ودر توگيل[توكيل] باشد گه[كه]از اثبات تحقق شرط در محگمه[محكمه] و صدور حگم[حكم] نهائي خود را مطلقه‌ سازد.

باب دوم – در انحلال عقد نكاح

ماده 1120 – عقد نگاح[نكاح] بفسخ يا بطلاق يا ببذل مدت در عقد انقطاع منحل ميشود

فصل اول
‌در مورد امكان فسخ نكاح

ماده 1121 – جنون هر يك از زوجين بشرط استقرار اعم از اين كه مستمر يا ادواري باشد براي طرف مقابل موجب حق فسخ است

ماده 1122 – عيوب زير در مرد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود:
1 – خصاء
2 – عنن به شرط اينكه ولو يكبار عمل زناشوئي را انجام نداده باشد.
3 – مقطوع بودن آلت تناسلي به اندازه اي كه قادر به عمل زناشوئي نباشد.

ماده 1123 – عيوب ذيل در زن موجب حق فسخ براي مرد خواهد بود
1 – قرن
2 – جذام
3 – برص
4- افضاء
5 – زمين گيري
6- نابينائي از هر دو چشم

ماده 1124 – عيوب زن در صورتي موجب حق فسخ براي مرد است كه عيب مزبور در حال عقد وجود داشته است

ماده 1125 – جنون و عنن در مرد هر كاه[هرگاه] بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ براي زن خواهد بود

ماده 1126 – هر يك از زوجين كه قبل از عقد عالم بامراض مذكوره در طرف ديگر بوده بعد از عقد فسخ نخواهد داشت

ماده 1127 – هر كاه[هرگاه] شوهر بعد از عقد مبتلا بيكي از امراض مقاربتي كردد[گردد] زن حق خواهدداشت كه از نزديكي با او امتناع نمايد و امتناع بعلت ‌مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود

ماده 1128 – هر گاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل ‌حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذگور[مذكور] در عقد تصريح شده يا عقد متبانئا بر آن واقع شده باشد

ماده 1129 – در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراء حكم محكمه و الزام او بدادن نفقه زن مي‌ تواند براي طلاق بحاكم ‌رجوع گند[كند] و حاگم[حاكم] شوهر او را اجبار بطلاق مينمايد ‌همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه

ماده 1130 – در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند، چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود.

تبصره – عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل درصورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر و حرج محسوب مي گردد:
1 – ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه .
2 – اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است.
در صورتي كه زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك، مجدداً به مصرف موارد مذكور روي آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
3 – محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر.
4 – ضرب و شتم يا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج كه عرفاً با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.
5 – ابتلاء زوج به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد.
موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حكم طلاق صادر نمايد.

ماده 1131 – خيار فسخ فوري است و اكر[اگر] طرفي كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نكاح را فسخ نگند[نكند] خيار او ساقط مي‌شود بشرط اين‌ كه علم بحق فسخ و فوريت آن داشته باشد تشخيص مدتي گه[كه] براي امگان[امكان] استفاده از خيار لازم بوده بنظر عرف و عادت است

ماده 1132 – در فسخ نكاح رعايت ترتيباتي كه براي طلاق مقرر است شرط نيست

فصل دوم – در طلاق

مبحث اول – در كليات

ماده 1133 – مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد.

تبصره- زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130) اين قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد.

ماده 1134 – طلاق بايد بصيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد

ماده 1135 – طلاق بايد منجز باشد و طلاق معلق بشرط باطل است

ماده 1136 – طلاق‌ دهنده بايد بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد

ماده 1137 – ولي مجنون دائمي ميتواند در صورت مصلحت مولي‌ عليه زن او را طلاق دهد

ماده 1138 – ممكن است صيغه طلاق را بتوسط وكيل اجراء نمود

ماده 1139 – طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه بانقضاي مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مي‌شود.

ماده 1130 [1140] – طلاق زن در مدت عادت زنانه گي يا در حال نفاس صحيح نيست مگر اين كه زن حامل باشد يا طلاق قبل از نزديكي با زن واقع شود يا‌شوهر غايب باشد بطوري گه[كه] اطلاع از عادت زنانه گي بودن زن نتواند حاصل كند

ماده 1141 – طلاق در طهر مواقعه صحيح نيست مكر[مگر] اينكه زن يائسه يا حامل باشد

ماده 1142 – طلاق زني كه با وجود اقتضاي سن عادت زنانه كي[زنانه گي] نمي ‌شود وقتي صحيح است كه از تاريخ آخرين نزديكي با زن سه ماه گذشته باشد

مبحث دوم – در اقسام طلاق

ماده 1143 – طلاق بر دو قسم است. بائن و رجعي.

ماده 1144 – در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست.

ماده 1145 – در موارد ذيل طلاق بائن است

1 – طلاقيكه قبل از نزديگي[نزديكي] واقع شود
2- طلاق يائسه
3- طلاق خلع و مبارات مادام كه زن رجوع بعوض نكرده باشد.
4- سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالي بعمل آيد اعم از اين گه[كه] وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نكاح جديد

ماده 1146 – طلاق خلع آن است كه زن بواسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي گه[كه] بشوهر مي‌دهد طلاق مي كيرد[مي گيرد] اعم از اينكه مال‌ مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد

ماده 1147 – طلاق مبارات آن است كه كراهت از طرفين باشد ولي در اين صورت عوض بايد زائد بر ميزان مهر نباشد.

ماده 1148 – در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حق رجوع است

ماده 1149 – رجوع در طلاق بهر لفظ يا فعلي حاصل مي‌شود كه دلالت بر رجوع گند[كند] مشروط بر اينكه مقرون بقصد رجوع باشد

مبحث سوم – در عده

ماده 1150 – عده عبارت است از مدتي گه[كه] تا انقضاي آن زني گه[كه] عقد نگاح[نكاح] او منحل شده است نمي‌تواند شوهر ديگر اختيار كند

ماده 1151 – عده طلاق و عده فسخ نگاح[نكاح] سه طهر است مگر اينگه[اينكه] زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند گه[كه] در اين صورت عده او 3 ماه است.

ماده 1152 – عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت‌ زنانه گي نه بيند كه در اين صورت 45روز است

ماده 1153 – عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است

ماده 1154 – عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اين كه زن حامل باشد كه در اينصورت عده وفات تا‌ موقع وضع حمل است مشروط بر اين كه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز‌خواهد بود.

ماده 1155 – زني كه بين او و شوهر خود نزديكي واقع نشده و همچنين زن يائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نكاح ولي عده وفات در هر دو ‌مورد بايد رعايت شود.

ماده 1156 – زني كه شوهر او غايب مفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد بايد از تاريخ طلاق عده وفات نگاه دارد

ماده 1157 – زنيگه[زنيكه] به شبهه با كسي نزديكي كند بايد عدة طلاق نكاهدارد[نگاهدارد]

كتاب هشتم – در اولاد

باب اول – در نسب

ماده 1158 – طفل متولد در زمان زوجيت ملحق بشوهر است مشروط بر اينكه از تاريخ نزديكي تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه‌ نگذشته باشد

ماده 1159 – هر طفلي كه بعد از انحلال نگاح[نكاح] متولد شود ملحق بشوهر است مشروط بر اينكه مادر هنوز شوهر نكرده و از تاريخ انحلال نگاح[نكاح] تا‌ روز ولادت طفل بيش از ده ماه نه گذشته باشد مگر آنكه ثابت شود كه از تاريخ نزديكي تا زمان ولادت كمتر از 6 ماه و يا بيش از ده ماه گذشته باشد

ماده 1160 – در صورتيكه عقد نكاح پس از نزديكي منحل شود و زن مجددا شوهر گند[كند] و طفلي كه از او متولد گردد طفل بشوهري ملحق ‌ميشود كه مطابق مواد قبل الحاق او بان شوهر ممكن است در صورتيكه مطابق مواد قبل الحاق طفل بهر دو شوهر ممكن باشد طفل ملحق بشوهر دوم است مگر آنگه[آنكه] امارات قطعيه بر خلاف آن دلالت كند

ماده 1161 – در مورد مواد قبل هر كاه[هرگاه] شوهر صريحا يا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوي نفي ولد از او مسموع نخواهد بود.

ماده 1162 – در مورد مواد قبل دعوي نفي ولد بايد در صورتيكه عادتا پس از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل براي امكان اقامه دعوي كافي[كافي] ‌ميباشد اقامه گردد و در هر حال دعوي مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود

ماده 1163 – درمورديكه شوهر مطلع از تاريخ حقيقي تولد طفل نبوده و تاريخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند بنوعي كه موجب الحاق طفل باو باشد و بعدها شوهر از تاريخ حقيقي تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوي نفي دو ماه از تاريخ كشف خدعه خواهد بود

ماده 1164 – احكام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزديكي به شبهه نيز جاري است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد

ماده 1165 – طفل متولد از نزديكي بشبهه فقط ملحق به طرفي ميشود كه در اشتباه بوده و در صورتيكه هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق بهر دو‌ خواهد بود

ماده 1166 – هر كاه[هرگاه] بواسطه وجود مانعي نكاح بين اوبن طفل باطل باشد نسبت طفل بهر يك از ابوبن كه جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و‌ نسبت بديگري نامشروع خواهد بود در صورت جهل هر دو نسب طفل به هر دو مشروع است

ماده 1167 – طفل متولد از زنا ملحق بزاني نميشود

باب دوم ‌در نكاهداري[نگاهداري] و تربيت اطفال

ماده 1168 – نكاه داري[نگاه داري] اطفال هم حق و هم تكليف ابوبن[ابوين] است

ماده 1169 – براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي مي كنند، مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره – بعد از هفت سالگي درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مي باشد.

ماده 1170 – اكر[اگر] مادر در مدتي كه حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود يا با ديگري شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود.

ماده 1171 – در صورت فوت يكي از ابوين حضانت طفل با آنكه زنده است خواهد بود هر چند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيم معين كرده‌ باشد

ماده 1172 – هيچيك از ابوين حق ندارند در مدتي كه حضانت طفل بعهده آنها است از نگاهداري او امتناع كند در صورت امتناع يكي از ابوين‌ حاكم بايد بتقاضاي ديگري يا به تقاضاي قيم يا يكي از قرباء و يا بتقاضاي مدعي‌العموم نگاهداري طفل را بهر يك از ابوين گه[كه] حضانت بعهده او‌ست الزام گند[كند] و در صورتيگه[صورتيكه] الزام ممكن يا مؤثر نباشد حضانت را بخرج پدر و هر كاه[هرگاه] پدر فوت شده باشد بخرج مادر تامين كند

ماده 1173 – هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضائي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند.
موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يك از والدين است:
1 – اعتياد زيان آور به الكل، مواد مخدر و قمار.
2 – اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
3 – ابتلا به بيماريهاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني.
4 – سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشاء، تكدي گري و قاچاق.
5 – تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

ماده 1174 – در صورتيكه بعلت طلاق يا بهر علت ديكر[ديگر] ابوين طفل در يك منزل سكونت نداشته باشند هر يك از ابوين كه طفل تحت‌ حضانت او نميباشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزئيات مربوطه بان در صورت اختلاف بين ابوين با محكمه ‌است

ماده 1175 – طفل را نميتوان از ابوين و يا از پدر و يا از مادري گه[كه] حضانت با او است گرفت مگر در صورت وجود علت قانوني

ماده 1176 – مادر مجبور نيست گه[كه] بطفل خود شير بدهد مگر در صورتيكه تغذيه طفل بغير شير مادر ممكن نباشد

ماده 1177 – طفل بايد مطيع ابوين خود بوده و در هر سني كه باشد بايد با آنها احترام كند.

ماده 1178 – ابوين مگلف[مكلف] هستند كه در حدود توانائي خود بتربيت اطفال خويش بر حسب مقتضي اقدام كنند و نبايد آنها را مهمل بكذارند[بگذارند].

ماده 1179 – ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند ولي باستناد اين حق نميتوانند طفل خود را خارج از حدود تاديب تنبيه نمايند.

باب سوم – ‌در ولايت قهري پدر و جد پدري

ماده 1180 – طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جد پدري خود ميباشد و همچنين است طفل غير رشيد يا مجنون در صورتي كه عدم رشد يا‌ جنون او متصل بصغر باشد.

ماده 1181 – هر يك از پدر و جد پدري نسبت باولاد خود ولايت دارند.

ماده 1182 – هر كاه[هرگاه] طفل هم پدر و هم جد پدري داشته باشد و يكي از آنها محجور يا بعلتي ممنوع از تصرف در اموال مولي‌ عليه گردد ولايت‌ قانوني او ساقط ميشود

ماده 1183 – در كليه امور مربوطه باموال و حقوقي مالي مولي‌ عليه ولي نماينده قانوني او ميباشد

ماده 1184 – هرگاه ولي قهري طفل رعايت غبطه صغير را ننمايد و مرتكب اقداماتي شود كه
موجب ضرر مُولي عليه گردد به تقاضاي يكي از اقارب وي و يا به درخواست رئيس حوزه قضايي
پس از اثبات، دادگاه ولي مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغير منع و براي اداره امور مالي طفل
فرد صالحي را به عنوان قيم تعيين مي نمايد.
همچنين اگر ولي قهري به واسطه كبر سن و يا بيماري و امثال آن قادر به اداره اموال مولي عليه نباشد و شخصي را هم براي اين امر تعيين ننمايد طبق مقررات اين ماده فردي به عنوان امين به
ولي قهري منضم مي گردد.

ماده 1185 – هر گاه ولي قهري طفل محجور شود مدعي‌العموم مكلف است مطابق مقررات راجعه بتعيين قيم قيمي براي طفل معين كند.

ماده 1186 – در مواردي كه براي عدم امانت ولي قهري نسبت بدارائي طفل امارات قويه موجود باشد مدعي‌العموم مگلف[مكلف] است از محكمه ‌ابتدائي رسيدگي بعمليات او را بخواهد محكمه در اين مورد رسيدگي كرده در صورتيكه عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده 1184 رفتار مينمايد

ماده 1187 – هر گاه ولي قهري منحصر بواسطه غيبت يا حبس بهر علتي كه نتواند بامور مولي‌ عليه رسيدگي كند و كسي را هم از طرف خود معين‌نكرده باشد حاكم يگنفر[يكنفر] امين به پيشنهاد مدعي‌العموم براي تصدي و اداره اموال مولي عليه و ساير امور راجعه باو موقتا معين خواهد كرد

ماده 1188 – هر يك از پدر و جد پدري بعد از وفات ديگري ميتواند براي اولاد خود كه تحت ولايت او ميباشند وصي معين كند تا بعد از فوت‌ خود در نگاهداري و تربيت آنها مواظبت كرده و اموال آنها را اداره نمايد

ماده 1189 – هيچيك از پدر و جد پدري نميتواند با حيات ديكري[ديگري] براي مولي‌ عليه خود وصي معين كند.

ماده 1190 – ممگن[ممكن] است پدر يا جد پدري بكسي گه[كه] بسمت وصايت معين كرده اختيار تعيين وصي بعد فوت خود را براي مولي عليه بدهد.

ماده 1191 – اگر وصي منصوب از طرف ولي قهري بنكاهداري[بنگهداري] يا تربيت مولي ‌عليه يا اداره امور او اقدام نكند يا امتناع از انجام وظائف خود بنمايد‌ منعزل ميشود

ماده 1192 – ولي مسلم نميتواند براي امور مولي‌ عليه خود وصي غير مسلم معين كند

ماده 1193 – همينگه[همينكه] طفل كبير و رشيد شد از تحت ولايت خارج ميشود و اگر بعدا سفيه يا مجنون شود قيمي براي او معين ميشود

ماده 1194 – پدر و جد پدري و وصي منصوب از طرف يكي از آنان ولي خاص طفل ناميده شود

كتاب نهم – در خانواده

فصل اول – در الزام بانفاق

ماده 1195 – احكام نفقه زوجه همان است كه بموجب فصل هشتم از باب اول از كتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همين فصل مقرر ميشود.

ماده 1196 – در روابط بين اقارب فقط اقارب نسبي و در خط عمودي اعم از صعودي و يا نزولي ملزم به اتفاق يكديگرند.

ماده 1197 – كسي مستحق نفقه است گه[كه] ندار بوده و نتواند بوسيله اشتغال بشغلي وسائل معيشت خود را فراهم سازد

ماده 1198 – گسي[كسي] ملزم بانفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد يعني بتواند نفقه بدهد بدون اينكه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار ‌مضيقه كردد[گردد] براي تشخيص تمكن بايد كليه تعهدات و وضع زندگاني شخصي او در جامعه در نظر گرفته شود

ماده 1199 – نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر يا عدم قدرت او بانفاق بعهده اجداد پدري است با رعايت الاقرب‌ فالاقرب در صورت ‌نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم قدرت آن ها نفقه بر عهده مادر است ‌
هر گاه مادر هم زنده و يا قادر بانفاق نباشد با رعايت الاقرب‌فالاقرب بعهده اجداد و جدات مادري و جدات پدري واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از ‌اجداد و جدات مزبور از حيث درجه اقربيت مساوي باشند نفقه را بايد بحصه متساوي تاديه كنند

ماده 1200 – نفقه ابوين با رعايت الاقرب‌ فالاقرب بعهده اولاد و اولاد اولاد است

ماده 1201 – هر گاه يك نفر هم در خط عمودي صعودي و هم در خط عمودي نزولي اقارب داشته باشد كه از حيث الزام بانفاق در درجه مساوي‌ هستند نفقه او را بايد اقارب مزبور بحصه متساوي تاديه كنند بنا بر اين اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد پدر و ‌اولاد او متساويا تاديه كنند بدون اين گه[كه] مادر سهمي بدهد و همچنين اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد مادر و اولاد ‌متساويا بدهند.

ماده 1202 – اكر[اگر] اقارب واجب‌النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آن ها را بدهد اقارب در خط عمودي نزولي مقدم بر اقارب در خط عمودي‌ صعودي خواهند بود

ماده 1203 – در صورت بودن زوجه و يك يا چند نفر واجب‌النفقه ديگر زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود

ماده 1204 – نفقه اقارب عبارت است از مسگن[مسكن] و البسه و غذا و اثاث‌البيت بقدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق

ماده 1205 – در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد دادگاه مي تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتي كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه مي توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايند.

ماده 1206 – زوجه در هر حال مي‌ تواند براي نفقه زمان كذشته[گذشته] خود اقامه دعوي نمايد و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت‌ افلاس يا ورشكستگي شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولي اقارب فقط نسبت باتيه نتوانند [ميتوانند] مطالبه نفقه نمايند ‌.

كتاب دهم – در حجر و قيمومت

فصل اول – در كليات

ماده 1207 – اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند:

1- صغار.
2 – اشخاص غير رشيد.
3- مجانين.

ماده 1208 – غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلائي نباشد.

ماده 1209 – هر كس كه داراي هيجده سال تمام نباشد در حكم غير رشيد است.- معذالك در صورتيكه بعد از پانزده سال تمام رشد كسي كه در ‌محكمه ثابت شود از تحت قيمومت خارج ميشود

ماده 1210 – هيچكس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.

تبصره 1 – سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است.

تبصره 2 – اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.

ماده 1211 – جنون بهر درجه كه باشد موجب حجر است.

ماده 1212 – اعمال و اقوال صغير تا حدي كه مربوط باموال و حقوق مالي او باشد باطل و بلااثر است معذالك صغير مميز ميتواند تملك ‌بلاعوض كند.
مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حيازت مباحات.

ماده 1213 – مجنون دائمي مطلقاً و مجنون ادواري در حال جنون نميتواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود بنمايد ولو با اجازة ولي يا قيم‌ خود لكن اعمال حقوقي كه مجنون ادواري در حال افاقه مينمايد نافذ است مشروط براينكه افاقه او مسلم باشد.

ماده 1214 – معاملات و تصرفات غير رشيد در اموال خود نافذ نيست مگر با اجازه ولي يا قيم او اعم از اينكه اين اجازه قبلا داده شده باشد يا بعد از ‌انجام عمل. ‌معذالك تملكات بلاعوض از هر قبيل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است.

ماده 1215 – هر گاه كسي مالي را بتصرف صغير غير مميز و يا مجنون بدهد صغير يا مجنون مسئول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

ماده 1216 – هر گاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر غير شود ضامن است.

ماده 1217 – اداره اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد بعهدة ولي يا قيم آنان است بطوريكه در باب سوم از كتاب هشتم و مواد بعد‌ مقرر است.

فصل دوم – در موارد نصب قيم و ترتيب آن

ماده 1218 – براي اشخاص ذيل نصب قيم مي‌ شود:

1- براي صغاريكه ولي خاص ندارند.
2- براي مجانين و اشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل بزمان صغر آنها بوده و ولي خاص نداشته باشند.
3- براي مجانين و اشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل بزمان صغر آنها نباشد

ماده 1219 – هر يك از ابوين مكلف است در مواردي كه بموجب ماده قبل بايد براي اولاد آنها قيم معين شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و يا نماينده او اطلاع داده از او تقاضا نمايد كه اقدام لازم را براي نصب قيم بعمل آورد.

ماده 1220 – در صورت نبودن هيچيك از ابوين يا عدم اطلاع آنها انجام تكليف مقرر در ماده قبل بعهدة اقربائي است كه با شخص محتاج بقيم‌ در يكجا زندگي مينمايند.

ماده 1221 – اگر كسي كه بموجب ماده 1218 بايد براي او نصب قيم شود زن يا شوهر داشته باشد زوج يا زوجه نيز مكلف بانجام تكليف مقرر‌ در ماده 1219 خواهند بود.

ماده 1222 – در هر موردي كه دادستان بنحوي از انحاء بوجود شخصي كه مطابق ماده 1218 بايد براي او نصب قيم شود مسبوق گرديد، بايد به دادگاه مدني خاص رجوع و اشخاصي را كه براي قيمومت مناسب مي داند به آن دادگاه معرفي كند.
دادگاه مدني خاص از ميان اشخاص مزبور يك يا چند نفر را به سمت قيم معين و حكم نصب او را صادر مي كند و نيز دادگاه مذكور مي تواند علاوه بر قيم يك يا چند نفر را به عنوان ناظر معين نمايد در اين صورت دادگاه بايد حدود اختيارات ناظر را تعيين كند.
اگر دادگاه مدني خاص اشخاصي را كه معرفي شده اند معتمد نديد، اشخاص ديگري را از دادسرا خواهد خواست.

ماده 1223 – در مورد مجانين دادستان بايد قبلا رجوع به خبره كرده نظريات خبره را به دادگاه مدني خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع مي كند تا نصب قم شود در مورد اشخاص غير رشيد نيز دادستان مكلف است كه قبلا بوسيله مطلعين اطلاعات كافيه در باب سفاهت او بدست آورده و در صورتي كه سفاهت را مسلم ديد، در دادگاه مدني خاص اقامه دعوي نمايد و پس از صدور حكم عدم رشد براي نصب قيم به دادگاه رجوع نمايد.

ماده 1224 – حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد مادام كه براي آنها قيم معين نشدة بعهده مدعي‌ العموم خواهد بود.
طرز‌حفظ و نظارت مدعي‌ العموم بموجب نظامنامة وزارتعدليه معين خواهد شد.

ماده 1225 – همين كه حكم جنون يا عدم رشد يك نفر صادر و بتوسط محكمه شرع براي او قيم معين گرديد مدعي‌ العموم ميتواند حجر او را ‌اعلان نمايد انتشار حجر هر كسي كه نظر بوضعيت دارائي او ممكن است طرف معاملات بالنسبه عمدة واقع گردد الزامي است.

ماده 1226 – اسامي اشخاصي كه بعد از كبر و رشد بعلت جنون يا سفيه محجور ميكردند [ميگردند] بايد در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه بدفتر مزبور‌ براي عموم آزاد است.

ماده 1227 – فقط كسي را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي به قيمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط دادگاه بعمل آمده باشد.

ماده 1228 – در خارج ايران كنسول و يا جانشين وي مي تواند نسبت به ايرانياني كه بايد مطابق ماده 1218 براي آنها قيم نصب شود و در حوزه مأموريت او ساكن يا مقيم اند موقتاً نصب قيم كند و بايد تا 10 روز پس از نصب قيم مدارك عمل خود را به وسيله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري بفرستد. نصب قيم مزبور وقتي قطعي مي گردد كه دادگاه مدني خاص تهران تصميم كنسول يا جانشين او را تنفيذ كند.

ماده 1229 – وظائف و اختياراتي كه بموجب قوانين و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعيان عمومي در امور صغار. و مجانين و اشخاص غير‌ رشيد مقرر است در خارج ايران بعهدة مامورين قنسولي خواهد بود.

ماده 1230 – اگر در عهود و قراردادهاي منعقده بين دولت ايران و دولتي كه مامور قنسولي ماموريت خود را در مملكت آن دولت اجرا مي‌ كنند ‌ترتيبي بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورين مذكور مفاد آن دو ماده را تا حدي كه با مقررات عهد نامه يا قرارداد مخالف نباشد اجراء ‌خواهند كرد.

ماده 1231 – اشخاص ذيل نبايد بسمت قيمومت معين شوند:

1 – كساني كه خود تحت ولايت يا قيمومت هستند.
2 – كساني كه بعلت ارتكاب جنايت يا يكي از جنحه‌هاي ذيل بموجب حكم قطعي محكوم شده باشند: ‌
سرقت – خيانت در امانت – كلاه برداري – اختلاس – هتك ناموس يا منافيات عفت – جنحه نسبت به اطفال – ورشكستگي بتقصير.
3 – كساني كه حكم ورشكستگي آنها صادر و هنوز عمل ورشكستگي آنها تصفيه نشده است.
4- كسانيكه معروف بفساد اخلاق باشند.
5- كسيكه خود يا اقرباء طبقۂ اول او دعوائي بر محجور داشته باشد.

ماده 1232 – با داشتن صلاحيت براي قيمومت اقرباء محجور مقدم بر سايرين خواهند بود.

ماده 1233 – زن نمي‌ تواند بدون رضايت شوهر خود سمت قيمومت را قبول كند.

ماده 1234 – در صورتي كه محكمه بيش از يك نفر را براي قيمومت معين كند ميتواند وظائف آنها را تفكيك نمايد.

فصل سوم – در اختيارات و وظائف و مسئوليت قيم و حدود آن ‌نظارت مدعي‌ العموم در امور صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد.

ماده 1235 – مواظبت شخص مولي‌ عليه و نمايندگي قانوني او در كلية امور مربوطه باموال و حقوق مالي او با قيم است.

ماده 1236 – قيم مكلف است قبل از مداخله در امور مالي مولي عليه صورت جامعي از كليه دارائي او تهيه كرده يك نسخه از آن را به امضاي خود براي دادستاني كه مولي عليه در حوزه آن سكونت دارد، بفرستد و دادستان يا نماينده او بايد نسبت به ميزان دارائي مولي عليه تحقيقات لازمه بعمل آورد.

ماده 1227[1237] – مدعي‌ العموم يا نماينده او بايد بعد از ملاحظه صورت دارائي مولي‌ عليه مبلغي را كه ممكن است مخارج ساليانه مولي‌ عليه بالغ بر آن‌ گردد و مبلغي را كه براي اداره كردن دارائي مزبور ممكن است لازم شود معين نمايد قيم نمي‌ تواند بيش از مبالغ مزبور خرج كند مگر با تصويب‌ مدعي‌ العموم.

ماده 1238 – قيمي كه تقصير در حفظ مال مولي‌ عليه بنمايد مسئول ضرر و خسارتي است كه از نقصان يا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان يا‌ تلف مستند بتفريط يا تعدي قيم نباشد.

ماده 1239 – هر گاه معلوم شود كه قيم عامداً مالي را كه متعلق بمولي‌ عليه بوده جزء صورت دارائي او قيد نكرده و يا باعث شده است كه آن مال ‌در صورت مزبور قيد نشود مسئول هر ضرر و خسارتي خواهد بود كه از اين حيث ممكن است بمولي‌ عليه وارد شود بعلاوه در صورتي كه عمل‌ مزبور از روي سوء نيت بوده قيم معزول خواهد شد.

ماده 1240 – قيم نمي ‌تواند بسمت قيمومت از طرف مولي‌ عليه با خود معامله كند اعم از اين كه مال مولي‌ عليه را بخود منتقل كند يا مال خود را باو انتقال دهد.

ماده 1241 – قيم نميتواند اموال غير منقول مولي‌ عليه را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله كند كه در نتيجه آن خود مديون مولي‌ عليه شود مگر با ‌لحاظ غبطه مولي‌ عليه و تصويب مدعي‌ العموم در صورت اخير شرط حتمي تصويب مدعي‌ العموم ملائت قيم ميباشد. و نيز نمي تواند براي مولي‌ عليه‌ بدون ضرورت و احتياج قرض كند مگر با تصويب مدعي‌ العموم.

ماده 1242 – قيم نميتواند دعوي مربوطه بمولي‌ عليه را بصلح خاتمه دهد مگر با تصويب مدعي‌ العموم.

ماده 1243 – در صورت وجود موجبات موجه دادستان مي تواند از دادگاه مدني خاص تقاضا كند كه از قيم تضميناتي راجع به اداره اموال مولي عليه بخواهد. تعيين نوع تضمين به نظر دادگاه است. هرگاه قيم براي دادن تضمين حاضر نشد از قيمومت عزل مي شود.

ماده 1244 – قيم بايد لااقل سالي يك مرتبه حساب تصدي خود را بمدعي‌ العموم يا نمايندة او بدهد و هر گاه در ظرف يكماه از تاريخ مطالبه ‌مدعي‌ العموم حساب ندهد بتقاضاي مدعي‌ العموم معزول ميشود.

ماده 1245 – قيم بايد حساب زمان تصدي خود را پس از كبر و رشد يا رفع حجر بمولي‌ عليه سابق خود بدهد هر گاه قيمومت او قبل از رفع حجر‌ خاتمه يابد حساب زمان تصدي بايد بقيم بعدي داده شود.

ماده 1246 – قيم ميتواند براي انجام امر قيمومت مطالبه اجرت كند.
ميزان اجرت مزبور با رعيت كار قيم و مقدار اشتغالي كه از امر قيمومت براي‌ او حاصل ميشود و محلي كه قيم در آنجا اقامت دارد و ميزان عايدي مولي‌ عليه تعيين ميگردد.

ماده 1247 – مدعي‌ العموم ميتواند اعمال نظارت در امور مولي‌ عليه را كلا يا بعضاً به اشخاص موثق يا هيئت يا مؤسسه واگذار نمايد. شخص يا‌ هيئت يا مؤسسه كه براي اعمال نظارت تعيين شده در صورت تقصير يا خيانت مسئول ضرر و خسارت وارده بمولي‌ عليه خواهند بود.

فصل چهارم – در موارد عزل قيم

ماده 1248 – در موارد ذيل قيم معزول ميشود:

1 – اگر معلوم شود كه قيم فاقد صفت امانت بوده و يا اين صفت از او سلب شود.
2- اگر قيم مرتكب جنايت و يا مرتكب يكي از جنحه‌ هاي ذيل شده و بموجب حكم قطعي محكوم گردد: ‌
سرقت – خيانت در امانت – كلاه برداري – اختلاس – هتك ناموس – منافيات عفت – جنحه نسبت باطفال – ورشكستگي بتقصير يا تقلب.
3 – اگر قيم بعلتي غير از علل فوق محكوم به حبس شود و بدين جهت نتواند امور مالي مولي ‌عليه را اداره كند.
4- اگر ورشكسته اعلان شود.
5- اگر عدم لياقت يا توانائي قيم در اداره اموال مولي‌ عليه معلوم شود.
6- در موارد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضاي مدعي‌ العموم.

ماده 1249 – اگر قيم مجنون يا فاقد رشد گردد منعزل ميشود.

ماده 1250 – هر گاه قيم در امور مربوطه باموال مولي عليه يا جنحه يا جنايت نسبت بشخص او مورد تعقيب مدعي‌ العموم واقع شود محكمه به تقاضاي مدعي‌ العموم موقتاً قيم ديگري براي اداره اموال مولي‌ عليه معين خواهد كرد.

ماده 1251 – هر گاه زن بي شوهري ولو مادر مولي عليه كه به سمت قيمومت معين شده است اختيار شوهر كند بايد مراتب را در ظرف يك ماه از تاريخ انعقاد نكاح به دادستان حوزه اقامت خود يا نماينده او اطلاع دهد .
در اين صورت دادستان يا نماينده او مي تواند با رعايت وضعيت جديد آن زن تقاضاي تعيين قيم جديد و يا ضم ناظر كند .

ماده 1252 – در مورد ماده قبل اگر قيم ازدواج خود را در مدت مقرر بمدعي‌ العموم يا نماينده او اطلاع ندهد مدعي‌ العموم ميتواند تقاضاي عزل او ‌را بكند.

فصل پنجم – در خروج از تحت قيمومت

ماده 1253 – پس از زوال سببي كه موجب تعيين قيم شده قيمومت مرتفع ميشود.

ماده 1254 – خروج از قيمومت را ممكن است خود مولي عليه يا هر شخص ذينفع ديگري تقاضا نمايد. تقاضانامه ممكن است مستقيماً يا توسط دادستان حوزه اي كه مولي عليه در آنجا سكونت دارد، يا نماينده او به دادگاه مدني خاص همان حوزه داده شود.

ماده 1255 – در مورد ماده قبل مدعي‌ العموم يا نماينده او مكلف است قبلا نسبت برفع علت تحقيقات لازمه بعمل آورده مطابق نتيجه حاصله از‌ تحقيقات در محكمه اظهار عقيده نمايد. ‌
در مورد كساني كه حجر آنها مطابق ماده 1225 اعلان ميشود رفع حجر نيز بايد اعلان گردد.

ماده 1256 – رفع حجر هر محجور بايد در دفتر مذكور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن محجور قيد شود.

جلد سوم
‌در ادله اثبات دعوي

ماده 1257 – هر كس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند و مدعي‌ عليه هر گاه در مقام دفاع مدعي امري شود كه محتاج بدليل باشد اثبات امر بر‌ عهده او است.

ماده 1258 – دلائل اثبات دعوي از قرار ذيل است:

1- اقرار.
2- اسناد كتبي.
3- شهادت.
4- امارات.
5- قسم.

كتاب اول – در اقرار

باب اول – در شرايط اقرار،

ماده 1259 – اقرار عبارت از اخبار بحقي است براي غير بر ضرر خود.

ماده 1260 – اقرار واقع ميشود بهر لفظي كه دلالت بر آن نمايد.

ماده 1261 – اشارة شخص لال كه صريحاً حاكي از اقرار باشد صحيح است.

ماده 1262 – اقرار كننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابر اين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غير قاصد و مكره مؤثر نيست.

ماده 1263 – اقرار سفيه در امور مالي مؤثر نيست.

ماده 1264 – اقرار مفلس و ورشكسته نسبت باموال خود بر ضرر ديان نافذ نيست.

ماده 1265 – اقرار مدعي افلاس و ورشكستگي در امور راجعه باموال خود بملاحظه حفظ حقوق ديگران منشاء اثر نمي‌ شود تا افلاس يا عدم‌ افلاس او معيين[معين] گردد

ماده 1266 – در مقرله اهليت شرط نيست ليكن بر حسب قانون بايد بتواند داراي انچه كه بنفع او اقرار شده است بشود.

ماده 1267 – اقرار بنفع متوفي درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.

ماده 1268 – اقرار معلق مؤثر نيست.

ماده 1269 – اقرار بامريكه عقلا يا عادتا ممكن نباشد و يا بر حسب قانون صحيح نيست اثري ندارد.

ماده 1270 – اقرار براي حمل در صورتي مؤثر است كه زنده متولد شود.

ماده 1271 – مقرله اگر بكلي مجهول باشد اقرار اثري ندارد و اگر في‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار براي يكي از دو نفر معين صحيح است.

ماده 1272 – در صحت اقرار تصديق مقرله شرط نيست ليكن اگر مفاد اقرار را تكذيب كند اقرار مزبور در حق او اثري نخواهد داشت.

ماده 1273 – اقرار به نسبت در صورتي صحيح است كه اولا تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممكن باشد ثانيا كسيكه به نسب او اقرار شده‌ تصديق كند مگر در مورد صغيريكه اقرار بر فرزندي او شده بشرط آنكه منازعي در پيش نباشد.

ماده 1274 – اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نيست.

باب دوم – در آثار اقرار

ماده 1275 – هر كس اقرار بحقي براي غير كند ملزم باقرار خود خواهد بود.

ماده 1276 – اگر كذب اقرار نزد حاكم ثابت شود آن اقرار اثري نخواهد داشت.

ماده 1277 – انكار بعد از اقرار مسموع نيست ليكن اگر مقر ادعا كند كه اقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده شنيده ميشود و همچنين است‌در صورتي كه براي اقرار خود عذري ذكر كند كه قابل قبول باشد مثل اينكه بگويد اقرار بگرفتن وجه در مقابل سند يا حواله بوده كه وصول نشده ليكن ‌دعاوي مذكوره ماداميكه اثبات نشده مضر باقرار نيست.

ماده 1278 – اقرار هر كس فقط نسبت بخود آنشخص و قائمقام او نافذ است و در حق ديكري[ديگري] نافذ نيست مگر در مورديكه قانون آن را ملزم‌ قرار داده باشد

ماده 1279 – اقرار شفاهي واقع در خارج از محكمه را در صورتي ميتوان بشهادت شهود اثبات كرد كه اصل دعوي بشهادت شهود قابل اثبات ‌باشد و يا ادله و قرائني بر وقوع اقرار موجود باشد

ماده 1280 – اقرار كتبي در حكم اقرار شفاهي است.

ماده 1281 – قيد دين در دفتر تجار بمنزله اقرار كتبي است.

ماده 1282 – اگر موضوع اقرار در محكمه مقيد بقيد يا وصفي باشد مقرله نميتواند آنرا تجزيه كرده از قسمتي از آنكه بنفع او است بر ضرر مقر ‌استفاده نمايد و از جزء ديگران صرف نظر كند.

ماده 1283 – اكر[اگر] اقرار داراي دو جز مختلف‌ اثر باشد كه ارتباط تامي با يكديگر داشته باشند مثل اينكه مدعي‌ عليه اقرار باخذ وجه از مدعي ‌نموده و مدعي رد شود مطابق ماده 1134 اقدام خواهد شد

كتاب دوم – از جلد سوم –
در اسناد- مصوب هشتم آبانماه 1314

ماده 1284 – سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.

ماده 1285 – شهادت‌ نامه سند محسوب نميشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

ماده 1286 – سند بر دو نوع است. رسمي و عادي

ماده 1287 – اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات‌ قانوني تنظيم شده باشند رسمي است.

ماده 1288 – مفاد سند در صورتي معتبر است كه مخالف قوانين نباشد.

ماده 1289 – غير از اسناد مذكوره در ماده 1287 ساير اسناد عادي است.

ماده 1290 – اسناد رسمي درباره طرفين و وراث و قائممقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت باشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح ‌كرده باشد.

ماده 1291 – اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته دربارة طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبر است.
1 – اگر طرفي كه سند بر عليه او اقامه شده است صدور آنرا از منتسب‌ اليه تصديق نمايد.
2 – هر گاه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفي كه آنرا تكذيب يا ترديد كرده في‌ الواقع امضاء يا مهر كرده است.

ماده 1292 – در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد انكار و ترديد مسموع نيست و طرف ميتواند ادعاي جعليت نسبت به اسناد‌ مزبور كند يا ثابت نمايد كه اسناد مزبور بجهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.

ماده 1293 – هر گاه سند بوسيله يكي از مامورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده ليكن مامور صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات ‌مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتيكه داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است.

ماده 1294 – عدم رعايت مقررات راجع بحق تمبر كه به اسناد تعلق مي‌ گيرد سند را از رسميت خارج نمي ‌كند.

ماده 1295 – محاكم ايران باسناد تنظيم شده در كشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين گشوري[كشوري] كه در آنجا تنظيم‌ شده دارا ميباشد مشروط بر اينكه:
اولا – اسناد مزبور بعلتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد.
ثانياً – مفاد آنها مخالف با قوانين مربوطه بنظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد.
ثالثاً – كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده به موجب قوانين خود يا عهود اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبر بشناسد.
رابعاً – نماينده سياسي و يا قونسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و يا قونسولي كشور مزبور در ايران تصديق كرده‌ باشد كه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است.

ماده 1296 – هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانين محل تنظيم خود بتوسط نماينده سياسي يا قنسولي خارجه در ايران تصديق شده ‌باشد قبول شدن سند در محاكم ايران متوقف بر اين است كه وزارت امور خارجه و يا در خارج طهران حكام ايالات و ولايات امضاء نماينده خارجه را‌ تصديق كرده باشند.

ماده 1297 – دفاتر تجارتي در امور دعواي تاجري بر تاجر ديگر در صورتي كه دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد دليل ‌محسوب ميشود مشروط بر اينكه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشد.

ماده 1298 – دفتر تاجر در مقابل غير تاجر سنديت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود ليكن اگر كسي به دفتر تاجر استناد كرد‌ نميتواند تفكيك كرده آنچه را كه بر نفع اوست قبول و آنچه كه بر ضرر اوست رد كند مگر آنكه بي‌ اعتباري آنچه را كه بر ضرر اوست ثابت كند.

ماده 1299 – دفتر تجارتي در موارد مفصله ذيل دليل محسوب نمي‌ شود:
1 – در صورتيكه مدلل شود اوراق جديدي بدفتر داخل كرده‌ اند يا دفتر تراشيدگي دارد.
2 – وقتيكه در دفتر بي‌ ترتيبي و اغتشاشي كشف شود كه بر نفع صاحب دفتر باشد.
3 – وقتيكه بي‌ اعتباري دفتر سابقا بجهتي از جهات در محكمه مدلل شده باشد.

ماده 1300 – در موارديكه دفتر تجارتي بر نفع صاحب آن دليل نيست بر ضرر او سنديت دارد.

ماده 1301 – امضائيكه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضا كننده دليل است.

ماده 1302 – هرگاه در ذيل يا حاشيه يا ظهر سنديكه در دست ابراز كننده بوده مندرجاتي باشد كه حكايت از بي‌ اعتباري يا از اعتبار افتادن تمام يا ‌قسمتي از مفاد سند نمايد مندرجات مزبوره معتبر محسوبست اگر چه تاريخ و امضاء نداشته و يا بوسيله خط كشيدن و يا نحو ديگر باطل شده‌ باشد.

ماده 1303 – در صورتيكه بطلان مندرجات مذكوره در ماده قبل ممضي به امضاء طرف بوده و يا طرف بطلان آن را قبول كند و يا آنكه بطلان آن در‌ محكمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.

ماده 1304 – هرگاه امضاي تعهدي در خود تعهد نامه نشده و در نوشته عليحده شده باشد آن تعهد نامه بر عليه امضاكننده دليل است در صورتيكه‌ در نوشته مصرح باشد كه بكدام تعهد يا معامله مربوط است.

ماده 1305 – در اسناد رسمي تاريخ تنظيم معتبر است حتي بر عليه اشخاص ثالث ولي در اسناد عادي تاريخ فقط درباره اشخاصي كه شركت در ‌تنظيم آنها داشته و ورثه آنان و كسيكه بنفع او وصيت شده معتبر است.

كتاب سوم – در شهادت

باب اول – در موارد شهادت

ماده 1306 – جز در مواردي كه قانون استثناء كرده است هيچ يك از عقود و ايقاعات و تعهدات را كه موضوع آن عينا يا قيمتا بيش از پانصد ريال ‌باشد نمي‌ توان فقط به وسيله شهادت شفاهي يا كتبي اثبات كرد ولي اين حكم مانع از اين نيست كه محاكم براي مزيد اطلاع و كشف حقيقت باظهارات‌ شهود رسيدگي كنند.

ماده 1307 – در مورد عقود و ايقاعات و تعهدات مذكوره در ماده فوق كسي هم كه مدعي است بتعهد خود عمل كرده يا بنحوي از انحاء قانوني ‌بري شده است نمي‌تواند ادعاي خود را فقط به وسيله شهادت ثابت كند.

ماده 1308 – دعوي سقوط حق از قبيل پرداخت دين – اقاله – فسخ – ابراء و امثال آنها در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه محرز‌ شده ولو آن كه موضوع سند كمتر از پانصد ريال باشد به شهادت قابل اثبات نيست.

ماده 1309 – در مقابل سند رسمي يا سنديكه اعتبار آن در محكمه محرز شده دعوي كه مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات‌ نمي‌ گردد.

ماده 1310 – اگر موضوع دعوي عقد يا ايقاع و يا تعهدي بيش از پانصد ريال باشد نمي‌ توان آن را فقط به وسيله شهود اثبات كرد اگر چه مدعي دعوي‌ خود را به پانصد تقليل داده يا از مازاد آن صرف نظر كند.

ماده 1311 – قيمت پانصد ريال در زمان عقد يا ايقاع و يا تعهد مناط است نه موقع مطالبه . ولي نسبت به آن چه كه قبل از اجراي اين قانون واقع شده‌ مناط قيمت روز مطالبه است.

ماده 1312 – احكام مذكور در فوق در موارد ذيل جاري نخواهد بود.
1 – در موارديكه اقامه شاهد براي تقويت يا تكميل دليل باشد مثل اين كه دليلي بر اصل دعوت موجود بوده ولي مقدار يا مبلغ مجهول باشد و‌ شهادت بر تعيين مقدار يا مبلغ اقامه گردد.
2 – در موارديكه بواسطه حادثه گرفتن سند ممكن نيست از قبيل حريق و سيل و زلزله و غرق كشتي كه كسي مال خود را بديگري سپرده و تحصيل سند براي صاحب مال در آن موقع ممكن نيست.
3- نسبت بكليه تعهداتيكه عادتاً تحصيل سند معمول نميباشد مثل امواليكه اشخاص در مهمانخانه‌ ها و قهوه خانه‌ ها و كاروانسراها و‌ نمايشگاه‌ ها ميسپارند و مثل حق‌ الزحمه اطباء و قابله همچنين انجام تعهداتيكه براي آن عادتا تحصيل سند معمول نيست مثل كارهائيكه بمقاطعه و ‌نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد بموجب سند باشد
4- در صورتيكه سند بواسطه حوادث غير منتظره مفقود يا تلف شده باشد.
5 – در موارد ضمان قهري و امور ديگري كه داخل در عقود و ايقاعات نباشد.

ماده 1313 – در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ايمان و طهارت مولد شرط است.

تبصره 1 – عدالت شاهد بايد با يكي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود.

تبصره 2 – شهادت كسي كه نفع شخصي بصورت عين يا منفعت يا حق رد دعوي داشته باشد و نيز شهادت كساني كه تكدي را شغل خود قرار دهند پذيرفته نمي شود.

ماده 1313 مكرر – در شاهد بلوغ – عقل – عدالت – ايمان و طهارت مولد شرط است .

تبصره – عدالت شاهد بايد با يكي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود .

ماده 1314 – شهادت اطفالي را كه بسن 15 سال تمام نرسيده‌ اند فقط ممكن است براي مزيد اطلاع استعمال نمود مگر در موارديكه قانون ‌شهادت اين قبيل اطفال را معتبر شناخته باشد.

باب دوم – در شرايط شهادت

ماده 1315 – شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد نه بطور شك و ترديد.

ماده 1316 – شهادت بايد مطابق با دعوي باشد ولي اگر در لفظ مخالف و در معني موافق يا كمتر از ادعا باشد ضرري ندارد.

ماده 1317 – شهادت شهود بايد مفاداً متحد باشد بنابراين اگر شهود به اختلاف شهادتدهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتيكه از مفاد ‌اظهارات آنها قدر متيقني بدست آيد.

ماده 1318 – اختلاف شهود در خصوصيات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشگالي [اشكالي] ندارد.

ماده 1319 – در صورتيكه شاهد از شهادت خود رجوع كند يا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است بشهادت او ترتيب اثر داده نميشود.

ماده 1320 – شهادت بر شهادت در صورتي مسموع است كه شاهد اصل وفات يافته يا بواسطه مانع ديگري مثل بيماري و سفر و حبس و غيره ‌نتواند حاضر شود.

كتاب چهارم – در امارات

ماده 1321 – اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه بحكم قانوني يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته ميشود.

ماده 1322 – امارات قانوني اماراتي است كه قانون آن را دليل بر امري قرار داده مثل امارات مذكوره در اين قانون از قبيل مواد 35 و 109 و 110 و 1158 و 1159 و غير آنها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر.

ماده 1323 – امارات قانوني در كليه دعاوي اگر چه از دعاوي باشد كه بشهادت شهود قابل اثبات نيست معتبر است مگر آنكه دليل بر خلاف آن‌ موجود باشد.

ماده 1324 – اماراتيكه بنظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالي در خصوص مورد و در صورتي قابل استناد است كه دعوي بشهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگر را تكميل كند.

كتاب پنجم – در قسم

ماده 1325 – در دعاوي كه بشهادت شهود قابل اثبات است مدعي ميتواند حكم بدعوي خود را كه مورد انكار مدعي‌ عليه است منوط بقسم ‌او نمايد.

ماده 1326 – در موارد ماده فوق مدعي‌ عليه نيز ميتواند در صورتيكه مدعي سقوط دين يا تعهد يا نحو آن باشد حكم بدعوي را منوط بقسم ‌مدعي كند.

ماده 1327 – مدعي يا مدعي عليه در مورد 2 ماده قبل در صورتي مي تواند تقاضاي قسم از طرف ديگر نمايد كه عمل يا موضوع دعوي منتسب ‌بشخص آن طرف باشد بنابراين در دعاوي بر صغير و مجنون نميتوان قسم را بر ولي يا وصي يا قيم متوجه كرد مگر نسبت باعمال صادره از شخص‌ آن ها آنهم مادامي كه بولايت يا وصايت يا قيمومت باقي هستند و همچنين است در كلية موارديكه امر منتسب بيكطرف باشد.

ماده 1328 – كسي كه قسم به او متوجه شده است در صورتيكه بطلان دعوي طرف را اثبات نكند يا بايد قسم ياد نمايد يا قسم را به طرف ديگر رد كند و اگر نه قسم ياد كند و نه آن را به طرف ديگر رد نمايد با سوگند مدعي، به حكم حاكم مدعي عليه نسبت به ادعائي كه تقاضاي قسم براي آن شده است، محكوم مي گردد.

ماده 1328 مكرر – دادگاه مي تواند نظر به اهميت موضوع دعوي و شخصيت طرفين و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد كه قسم با تشريفات خاص مذهبي ياد شود يا آن را بنحو ديگري تغليظ نمايد.

تبصره – چنانچه كسي كه قسم متوجه به او شده تشريفات تغليظ را قبول نكند و قسم بخورد ناكل محسوب نمي شود.

ماده 1329 – قسم بكسي متوجه ميگردد كه اگر اقرار كند اقرارش نافذ باشد.

ماده 1330 – تقاضاي قسم قابل توكيل است و وكيل در دعوي مي ‌تواند طرف را قسم دهد ليكن قسم ياد كردن قابل توكيل نيست و وكيل نميتواند ‌بجاي موكل قسم ياد كند.

ماده 1331 – قسم قاطع دعوي است و هيچ گونه اظهاري كه منافي با قسم باشد از طرف پذيرفته نخواهد شد.

ماده 1332 – قسم فقط نسبت باشخاصيكه طرف دعوي بوده‌ اند و قائم‌ مقام آنها مؤثر است.

ماده 1333 – در دعوي بر متوفي در صورتيكه اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاكم ثابت نباشد حاكم ميتواند از مدعي بخواهد كه بر بقاء‌ حق خود قسم ياد كند. ‌در اين مورد كسي كه از او مطالبه قسم شده است نمي ‌تواند قسم را بمدعي‌ عليه رد كند. ‌حكم اين ماده در مورديكه مدرك دعوي سند رسمي است جاري نخواهد بود.

ماده 1334 – در مورد ماده 1283 كسيكه اقرار كرده است ميتواند نسبت به انچه كه مورد ادعاي اوست از طرف مقابل تقاضاي قسم كند مگر ‌اينكه مدرك دعوي مدعي سند رسمي يا سندي باشد كه اعتبار آن در محكمه محرز شده است.

ماده 1335 – توسل به قسم وقتي ممكن است كه دعواي مدني نزد حاكم به موجب اقرار يا شهادت يا علم قاضي بر مبناي اسناد يا امارات ثابت نشده باشد، در اين صورت مدعي مي تواند حكم به دعوي خود را كه مورد انكار مدعي عليه است، منوط به قسم او نمايد.

اين قانون كه مشتمل بر يكهزار و سيصد و سي و پنج ماده در ده مرحله كه از تاريخ 1307/02/18 الي 1314/08/08 توسط مجلس شوراي ملي به تصويب رسيده است.