معاون قضایی دیوان عدالت اداری با بیان این که این رای هیات عمومی در جریان شکایت فردی به دیوان عدالت اداری، از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری مندرج در طرح توسعه و عمران طرح جامع شهر مرند صادر شد، گفت: شاکی مدعی بود با وجود ارادهای که هنگام احداث بنا بر ایجاد پارکینگ جهت اخذ پروانه ساختمانی داشته، بنا بر الزام قانونی دیگری امکان این کار از او سلب و موظف به تامین پارکینگ در مکان دیگر شده و طبق مصوبه فوق نتوانسته است پروانه ساختمانی خود را اخذ کند.
بنا بر مواد ۱، ۳ و ۴ ذیل بند (الف) ضوابط حذف پارکینگ و احداث آن در مکان دیگر، مندرج در صفحات ۱۰۸ و ۱۰۹ دفترچه طرح توسعه و عمران (جامع) شهر مرند مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، سازنده و مالک مکلف است در صورت عدم امکان تامین پارکینگ در محل ساختمان، برای احداث و ایجاد و تامین پارکینگ در محلی دیگر با فاصله ۷۰ متری یا فواصل دیگر اقدام کند.
از آنجا که شاکی ادعا کرد این مصوبه موجب تحدید و سلب حقوق مالکانه میشود، موضوع در جلسه هیات عمومی و با دعوت از نماینده مطرح شد و پس از استماع اظهارات وی، در نهایت هیات عمومی با این استدلال که اولا پارکینگ هر ساختمان متعلق به همان ساختمان و در همان محل باید تامین شود و ثانیا الزام مالک به عملی که توسط الزام قانونی دیگری مانند رعایت حقوق عمومی از آن منع شده است مغایر با اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی و ماده ۳۰ قانون مدنی است با اکثریت آراء، رای ابطال این مصوبه در قالب توسعه و عمران طرح جامع شهر مرند را صادر کردند.